ارتباط اقتصاد و منافع ملی با سیاست خارجی

اگر یک تفاوت میان جهان پس از فروپاشی شوروی و جهان پیش از آن وجود داشته باشد آن تفاوت برجسته شدن مولفه اقتصاد و رقابت اقتصادی در میان واحدهای نظام بین‌الملل است. در واقع امر رقابت دولت‌ها در عصر پسا جنگ سرد بیش از آنکه بر حوزه نظامی و به کارگیری قدرت نظامی متمرکز شده باشد به حوزه اقتصاد شیفت پیدا کرده است و کشورها به کارگیری اهرم‌های اقتصادی را برای دستیابی به منافع ملی خود در اولویت قرار داده‌اند. به همین خاطر امروزه هر کشوری که از قدرت اقتصادی بیشتری در مقایسه با رقبای خود برخوردار باشد به همان اندازه نیز در تامین منافع ملی خود موفق‌تر خواهد بود. برخلاف ضرب‌المثلی که در میان ما ایرانیان رایج است و اینکه هر که بامش بیش برفش بیش، باید اعتراف کرد که در صحنه بین‌الملل کنونی هر آنکه اقتصادش بزرگ‌تر است قدرت و احترامش نیز در سطح بین‌الملل فزونتر خواهد بود. در دسترس‌ترین نمونه برای اثبات این مدعا مقایسه دو کشور کره جنوبی و کره شمالی است. کشورهایی که هر دو از یک مردم با یک فرهنگ تشکیل شده‌اند اما یکی اکنون در جایگاهی قرار دارد که تولیدات صنعتی آن در سراسر جهان رخنه کرده و دیگری در حالی که موشک‌های بالستیک و قاره پیما به فضا پرتاب می‌کند از مردمش می‌خواهد برای مقابله با کمبود مواد غذایی به تولید کود انسانی مشغول شوند و هر شهروندی که در این امر خطیر مشارکت نداشته باشد با محدودیت‌هایی از جانب دولت مواجه خواهد شد. مثال کره شمالی به ما می‌گوید که نمی‌توان از کشوری که سهم ناچیزی از اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده انتظار کنش مندی فعالانه در عرصه جهانی را داشت. به همین خاطر هم باید گفت که در کشوری چون ایران با داشتن سهمی کمتر از یک درصد اقتصاد جهانی سخن گفتن از تعیین دستورکار جهانی یا خود فریبی است یا عوام فریبی. حال با وقوف به اهمیت اقتصاد در روابط بین‌الملل پرسشی که باید مطرح نمود این است که ارتباط میان منافع ملی و اقتصاد چه می‌تواند باشد. مورگنتا منافع ملی را چراغ راهنمای سیاست خارجی ذکر کرده است. ممکن است برخی مدعی شوند که منافع ملی مفهومی انتزاعی و گمراه کننده و به واقع گنگ‌ترین مفهوم در روابط بین‌الملل است چرا که همه دولت‌ها و سیاستمداران، سیاست‌های اتخاذی خود را در جهت منافع ملی تفسیر می‌کنند. از این نظر ج. ا. ا نیز برخلاف نظر منتقدان، سیاست‌هایی همچون حضور در سوریه و عراق، حمایت از حزب ا... و حوثی‌های یمن و تلاش برای نزدیک شدن به مرزهای اسرائیل را کاملا همسوی با منافع ملی خود در نظر می‌گیرد. اگر بخواهیم همچون ذهنی‌گرایان به مفهوم منافع ملی بنگریم شاید نتوانیم مبنایی قابل اتکا برای آن پیدا نماییم چرا که در این دیدگاه، منافع ملی همان چیزی است که از هزارتوی بوروکراسی و لایه‌های تصمیم گیری کشورها بیرون می‌آید. اگرچه می‌توان با بخشی از این نوع نگاه به منافع ملی موافق بود و قائل به این بود که منافع ملی را بیش از هرچیز روند تصمیم‌گیری کشورها تعیین می‌کند اما مشکل این دیدگاه این است که منافع ملی را به مفهومی معلق در هوا تبدیل می‌کند که دیگر از معنا تهی خواهد بود. بنابراین اگر بخواهیم هم‌راستا بودن یا نبودن سیاست‌های یک دولت را با منافع ملی به ارزیابی بنشانیم لاجرم باید به دنبال مبنایی نیز برای آن باشیم که آن را قابل لمس نماید. به نظر می‌رسد که مهم‌ترین مبنا برای منافع ملی هر کشوری موضوع اقتصاد و تاثیر سیاست بر اقتصاد کشورها باشد. شاید در گذشته منافع ملی بیشتر با امنیت نظامی گره خورده بود اما امروزه به جرات می‌توان گفت که منافع ملی مساوی با اقتصاد است و از این رو هر سیاستی را باید با خط کش اقتصاد مورد سنجش قرار داد. حتی امنیت نظامی را نیز باید با رویکرد هزینه - فایده اقتصادی مورد تحلیل قرار داد. اینکه آیا سیاست‌های امنیتی کشورها با توجه به هزینه‌هایی که برای آن شده است و با توجه به هزینه‌هایی که می‌تواند در پی داشته باشد قابلیت توجیه دارد یا خیر و اینکه سیاست‌های امنیتی چه تاثیری بر چشم‌انداز اقتصادی یک کشور برجای خواهد گذاشت و آیا تامین اهداف امنیتی را می‌توان از مسیرهای جایگزین (با هزینه‌های کمتر) پیش برد یا خیر، اینها سوالاتی هستند که در ارزیابی سیاست امنیتی و نظامی هر کشوری باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین مهم‌ترین مولفه‌ای که می‌توان و باید سیاست خارجی ایران و هر کشور دیگری را از منظر آن به قضاوت نشاند موضوع اقتصاد و قراردادن سیاست خارجی در ترازویی است که یک کفه آن اقتصاد است.