شخص خاصی در پرونده فایل صوتی ظریف تفهیم اتهام نشده است

سخنگوی قوه قضائیه گفت: این همه خودرویی که در توقفگاه‌ها هست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم. ذبیح ا... خداییان در پاسخ به سوالی درباره تفهیم اتهام به مدیران خودروساز به‌دلیل خودروهای ناقص از سوی سازمان بازرسی گفت: همه مردم در فضای مجازی دیدند که ما توقفگاه‌هایی را داریم که هزاران خودرو در آنجا پارک شدند و مردم سوال دارند که علت آن چیست؟ همکاران ما در این زمینه بازدیدهایی از توقفگاه‌ها داشتند و از دو شرکت خودروساز بازدید کردند و با مسئولین توافق و مذاکره کردند که تا پایان آبان سال جاری تعداد خودروهایی که ادعا می‌شود دارای نقص‌اند کاهش یابد ولی به تعهد خود عمل نکردند و به تعداد آن افزوده شد. اگر این خودروها به دلیل نقص قطعه در پارک هستند چرا زمانی که قیمت خودرو افزایش می‌یابد تعداد خودرو کاهش می‌یابد. ما مدعی هستیم این همه خودرویی که در توقف‌گاه‌ها هست موجب التهاب در بازار می‌شود و حبس سرمایه را در این زمینه داریم لذا همکاران از مسئولین دو خودروساز توضیحات خواستند و باید پاسخ ارسال کنند و اگر پاسخ قاطع کننده نباشد مراتب به مراجع قضائی ارسال می‌شود و منتظریم که آیا به تعهداتشان عمل می‌کنند یا در غیر این صورت پرونده به دستگاه قضائی ارجاع می‌شود. اهم اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در ادامه آمده است:

در پرونده ترور شهید سلیمانی اقدامات خوبی توسط دولت و قوه قضائیه در این مدت صورت گرفته است. در داخل کشور دو پرونده حقوقی و کیفری تشکیل شده است. در پرونده حقوقی بسیاری از افراد و خانواده شهدا طرح شکایتی مطرح کردند. در رابطه با بعد کیفری پرونده‌ای در دادسرا تشکیل شده که ۱۲۷ متهم تحت تعقیب هستند و برای ۹ کشور ۱۱ نیابت قضائی از جمله برای آمریکا ارسال شده است.

سازمان هواپیمایی به لحاظ ابلاغ مصوبات ستاد مبارزه با کرونا در برهه‌ای آمار مسافرین را کاهش داد و افزایش قیمتی هم داشت و طبیعتا افزایش قیمت حدود ۱۰ درصد قانونی بود اما اخیرا اگر قیمت‌ها افزایش یافته است در این زمینه‌سازمان بازرسی وارد نشده و هم سازمان تعزیرات اختیار دارد پیگیری کند و هم ما پیگیری می‌کنیم.

درباره گروه جمعیت امام علی یک پرونده در محکمه حقوقی تشکیل شد و وزارت کشور و برخی مراجع تقاضای انحلال جمعیت را کردند و مدعی‌اند جمعیت بدون مجوز فعالیت دارد. در این خصوص پرونده در شعبه ۵۵ دادگاه عمومی رسیدگی شد و حکم به انحلال جمعیت صادر شد ولی حکم صادره قابل تجدیظرخواهی بود و برهمین اساس در مرجع تجدیدنظر در حال رسیدگی است و حکم هنوز قطعی نشده است. وی افزود: ۳ نفر هم از این جمعیت دارای اتهاماتی هستند و اتهامات متوجه خود اشخاص هست و تحت تعقیب‌اند و در دادسرای تهران پرونده مطرح است و با قرار تامین این افراد آزادند و در صورت صدور قرار مجرمیت یا جلب به دادرسی پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارسال خواهد شد ولی هنوز پرونده این سه نفر به دادگاه ارسال نشده است.

اخیراً در سه فقره از پرونده‌های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی‌ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیر مجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناصری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است. در پرونده دیگری علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند. در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس و جزای نقدی و رد مال، سید مهدی موسوی نژاد به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاه پوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.

شکایت طلاب از بازیگران اینگونه بود که تعدادی از مراکز فرهنگی و تشکل‌های قم و تعدادی از مردم از برخی از بازیگران شکایت کردند که اخیراً با قرار عدم صلاحیت پرونده از قم به دادسرای تهران و مجتمع قضائی فرهنگ و رسانه ارجاع شده و در مرحله تحقیقات است و کسی تا کنون احضار نشده است.

عادل کیانپور محکوم به حبس شد و در تحمل مجازات بود. در برخی از رسانه‌ها دیدم که اعلام کرده بودند این فرد اتهام سیاسی دارد اما جرمی که این فرد مرتکب شده بود به هیچ وجه سیاسی نبود. این فرد محکومیت مالی داشت و حسب اطلاع از دادگستری اهواز، این شخص در حال اعتصاب غذا نبود و بدون اینکه مشکلی داشته باشد اعلام نارضایتی می‌کند و به بیمارستان اعزام و در نهایت فوت می‌کند. حسب گزارش‌ها اعتصاب غذا صحت ندارد و منتظر هستیم که پزشکی قانونی علت فوت را اعلام کند.

پرونده انتشار فایل صوتی ظریف در مرحله تحقیقات مقدماتی است و هنوز شخص خاصی به عنوان متهم تفهیم اتهام نشده است.

ریاست قوه قضائیه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات‌های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است. کسانی مشمول این دستور هستند که مخلین در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته و یا بیمار باشند و یا از مهارت خاصی برخوردار هستند بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم مخلین در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم برای استفاده از مجازات جایگزین را ندارند. دادستان کل و معاون اول قوه قضائیه مکلف به پیگیری رعایت حقوق متهمان شدند تا حقوق متهمان به درستی رعایت شود.