کوچ دخالتهای دولت از قیمتگذاری به بورس دستوری
آرمان ملی: براساس آمار منتشرشده از سوی بانکمرکزی درخصوص میزان رشد اقتصادی در تابستان امسال اگرچه رشد اقتصادی دو گروه نفت و خدمات به ترتیب 7.4 و 4.2 درصدی مثبت برآورد شده اما این آمار نشان میدهد در بخش صنعت و معدن شاهد رشد منفی 5.3 درصدی بودهایم. مقایسه آمار دومین فصل سال با بهار حاکی از کاهش شدید سرعت رشد اقتصادی بوده بهطوریکه در بخش نفت رشد اقتصادی از 3.23 به 4.7 رسیده و در گروه صنعت و معدن از مثبت 1.9 به منفی 5.3 رسیده و در بخش خدمات نیز این روند تکرار شده و در حالیکه در فصل اول سال رشد اقتصادی 7.3 بوده در تابستان به 3.1 درصدی کاهش یافته است درواقع بر خلاف انچه تلاش میشود تا به نوعی رشد اقتصادی را به عملکرد چند ماهه دولت سیزدهم گره بزنند اما کاهش سرعت رشد نسبت به فصل قبل که به نوعی نتیجه عملکرد دولت قبل محسوب میشود نشاندهنده عدم تاثیرگذاری سیاستهای اقتصادی دولت بوده است موضوعی که در بخش صنعت ومعدن بهواسطه سیاستهای دستوری دولت نمود بیشتری داشته و در حوزه معدن که قرار است براساس برنامه توسعه ششم بهتدریج جایگزین نفت شود و در خلال شرایط تحریمی شاهد اثرگذاری این بخش در اقتصاد بودهایم بهدلیل
همین رویکرد دولت با افت مواجه هستیم در این رابطه کارشناسان معتقدند دخالت دولت و تلاش برای افزایش درآمدها که در لایحه بودجه سال آینده از طریق افزاتیش حقوق دولتی و بهره مالکانه نمود پیدا کرده باعث خروج سرمایهگذاران معدنی و و کاهش تولید ناخالص داخلی شده است که اثرات ان در سفره غذایی مردم شاهد خواهیم بود.
کاهش سرعت رشد اقتصادی
براساس این گزارش بررسیها از گزارش بانکمرکزی نشان میدهد تولید ناخالص داخلی در فصل دوم سالجاری به 5/ 405 هزار میلیارد تومان رسیده که به نسبت فصل دوم سال گذشته رشد یکدرصدی را نشان میدهد. نگاهی به روند رشد فصلی نشان میدهد که اگرچه رشد اقتصادی در فصل تابستان مثبت بوده اما به نسبت رشد اقتصادی در فصل بهار کاهش
2/ 5 واحددرصدی را ثبت کرده است. در فصل تابستان رشد اقتصادی دو گروه نفت و خدمات مثبت بوده است. رشد اقتصادی گروه نفت در تابستان مثبت 4/ 7 درصد و رشد اقتصادی گروه خدمات مثبت 2/ 4 درصد بوده است. این در حالی است که در فصل دوم سالجاری، رشد اقتصادی گروه صنایع و معادن منفی 3/ 5درصد و رشد اقتصادی گروه کشاورزی منفی 9/ 1 درصد بوده است. مقایسه رشد گروههای اقتصادی در فصل تابستان و فصل بهار نشان میدهد که بهجز رشد اقتصادی گروه کشاورزی که در فصل دوم به نسبت فصل اول بهتر شده است (از منفی 2/ 2 درصد در فصل بهار به منفی 9/ 1 درصد در فصل تابستان) در سایر گروهها از سرعت رشد آنها کاسته شده است. بهعنوان مثال رشد اقتصادی در گروه نفت در فصل بهار 3/ 23 درصد بوده که با کاهش شدید به 4/ 7 درصد رسیده است. در گروه صنایع و معادن نیز رشد اقتصادی در فصل اول مثبت 9/ 1 درصد بوده که در فصل دوم به منفی 3/ 5 درصد رسیده است. در گروه خدمات نیز رشد اقتصادی در فصل اول مثبت 3/ 7 درصد بوده که در فصل دوم با کاهش 1/ 3 واحد درصدی مواجه شده است. بنابراین آمارها نشان میدهد که رشد اقتصادی در فصل تابستان به نسبت فصل بهار با کاهش روبهرو
بوده و این زنگ خطر منفیشدن رشد اقتصادی در فصل سوم سالجاری را به صدا در میآورد. البته بخشی از کاهش رشد به این دلیل بوده که رشد اقتصادی بهار سال 99 منفی بوده، اما این رقم در تابستان سال 99 مثبت شده بود.
سیاستهای مداخلهگرایانه
اما رسیدن رشد اقتصادی بخش صنعت و معدن به منفی 5.3 درصدی آن هم در شرایطی که در برنامه ششم توسعه دولت رسیدن به تولید 55 میلیون تنی فولاد و افزایش سهم صادراتی محصولات معدنی و فولادی هدفگذاری کرده از تشدید مشکلات این حوزه حکایت دارد موضوعی که نایبرئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران آن را نتیجه سیاستهای مداخلهگرایانه دولت دانسته و میگوید: اگرچه پیشبینی کاهش سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن شده بود. اما این کاهش از میزان پیشبینیها بیشتر بود و آمارها نشان میدهد که سرمایه زیادی از بخش معدن فرار کرده است. مهرداد اکبریان، دخالتهای دولت را دلیل عدم سرمایهگذاری در این بخش دانسته و معتقد است: در چند سال گذشته محدودیتهای زیادی برای معدنکاران در نظر گرفتهاند مثلا بازارشان را کوچک کردند و مانع صادرات آن شدند. امنیت شغلی و کاری معدنکاران در وضعیت حداقلی است و همه اینها باعث شده سرمایهگذاری در این بخش کاهش پیدا کند و رشد این بخش منفی شود. وی به افزایش بهره مالکانه معادن از 10 به 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و افزود: بهره مالکانه رشد بیش از 4 برابری در بودجه 1401
دارد و دولت با سیاستهایی که در پیش گرفته، هزینه تولید را بالا برده است. حقوق دولتی هم یکی دیگر از مشکلات معدنکاران است بهره مالکانه و حقوق دولتی در کنار هم باعث بهوجودآمدن سیل نزولی سرمایهگذاری معدن میشوند. این فعال بخش خصوصی با تاکید بر نقش دولت، یادآوری میکند: دولت بدون اینکه معدن را حمایت کند و ابزار کار را در اختیار معدنکاران قرار دهد هر بار، یک مطالبه از معدنکاران دارد. با این روال، اول معادن کوچک و کمدرآمد به رکود و تعطیلی میرسند و در وهله بعدی نوبت به شرکتهای بزرگ هم میرسد. اکبریان گفت: در شرایطی که دولت نیازمند درآمدهای ارزی است و از طرفی تا زمانیکه تولید ناخالص داخلی افزایش نیابد وضعیت اقتصادی بهبود نخواهد یافت. تولید ناخالص است که باعث میشود مردم کسبوکار و درآمد داشته باشند، سرانجام هم به رفاه برسند. هر چیزی در خلاف این جهت باشد، اثر مستقیم بر سفره مردم دارد. وی ادامه داد: معدن در تمام این مدت از درآمد خود سرمایه بهوجود آورده و این سرمایهها دوباره به بخش معدن آمدهاند، اگر قرار باشد این سرمایهها بهدلایل مختلف از معدن خارج شوند، پیشبینی روزهای سخت معدن در کشور دور نیست.
نایبرئیس معدن و صنایع معدنی اتاق ایران خاطرنشان میکند: کارخانههای تولید گندلهسازی، کنستانترهسازی در حال افزایش هستند و دولت به سرعت به ظرفیت ۵ ملیون تن نزدیک شده و دورنمای ۷۰ میلیون تن هم در چند سال آینده متصور هستیم. این در شرایطی است علاوه بر زیرساختهای تولید بازار فروش مناسبی نیز وجود ندارد ضمن آنکه هر ظرفیت جدیدی که دولت اضافه کند، باعث میشود یک شرکت کوچک بهخصوص در بخش خصوصی، متوقف یا راکد شود. رئیس انجمن سنگآهن ایران در خصوص ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر لزوم عرضه تمامی محصولات زنجیره فولاد در بورس کالا افزود: هنوز دستورالعملهای پیوستن به بورس کالا ابلاغ نشده و جزئیات آن اعلام نشده است. اما در زمان تدوین این دستورالعمل با بخش خصوصی و بهخصوص تشکلهای معدنی مشورت نشد و در تدوین این دستورالعمل اشکالات زیادی وجود دارد. اکبریان با تاکید بر اینکه ضرورت دارد این دستورالعمل اصلاح شود، بیان داشت: در حالی بورس کالا بهعنوان راهکاری برای اجتناب از قیمتگذاری دستوری معرفی شده است که بهنظر میرسد از قیمتگذاری دستوری به بورس دستوری رسیدهایم. انتظار داریم دولت اراده تغییرات و حرکات جدید داشته باشد و از
کارشناسان، معدن و تجارت استفاده کند و در تدوین این مسائل را لحاظ کند.
تناقض آماری
در حالیکه اکثر کارشناسان و متولیان تشکلهای بخش خصوصی از کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داده و معتقدند این روند به کاهش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد و همچنین آمار بانکمرکزی از رشد اقتصادی نیز موید این موضوع است اما گزارشات منتشر شده از سوی وزارت صمت از رشد تولید در محصولات این حوزه حکایت دارد که دلیل آن افزایش تمایل برای سرمایهگذاری عنوان میشود تناقضی آشکار که سوالات زیادی را در ذهن ایجاد میکند بر این اساس وزارت صمت در گزارشی که از تولید محصولات منتخب صنعتی و معدنی تا پایان ابان ماه منتشر کرده از رشد تولید 23 محصول از مجموع 39 محصول خبر داده است.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار