درخواست حذف قیمت‌گذاری همزمان با تفهیم اتهام برای احتکار

آرمان‌ملی: افزایش میانگین قیمت 18 درصدی قیمت محصولات دو خودروساز بزرگ کشور و همچنین حذف شورای رقابت از چرخه تصمیم‌گیری بازار در حالی از سوی خودروسازان به‌عنوان گامی رو به جلو و در راستای حذف قیمت‌گذاری محسوب شده که می‌تواند به‌واسطه خروج تدریجی خودروسازان از زیان برنامه‌های وزارت صمت را تا افق 1404 محقق کند که سازمان بازرسی کشور به‌دلیل آنچه عدم اهتمام ساکنان جاده مخصوص در کاهش تعداد خودروهای ناقص گفته می‌شود و از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت است مدیران ایران خودرو و سایپا را برای تفهیم اتهام و استماع دفاعیات‌شان به این سازمان فراخوانده است. درواقع این تفهیم اتهام در حالی به جاده‌مخصوصی نسبت داده شده که همواره مهم‌ترین دلیل انباشت خودروهای ناقص از یک‌سو شرایط تحریمی و عدم امکانات تامین برخی قطعات و از سوی دیگر بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان اعلام شده است موضوعی که اگرچه به‌نظر می‌رسد این اقدامات بیشتر برای نشان‌دادن تمرکز ذره‌بین سازمان بازرسی بر عملکرد خوردوسازان است اما لازم است برای نمود تاثیر اصلاحات صورت گرفته در سیاست‌های خودرویی باید به خودروسازان فرصت داده شود. براساس این گزارش سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده: در پی نشست‌های تخصصی و بازدید‌های میدانی سازمان بازرسی از گروه‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا و قطعه‌سازان به منظور پایش روند تجاری‌سازی و تکمیل خودرو‌های ناقص، با مورد توجه قراردادن اسناد و مدارک مثبته، هشدار مقتضی به منظور ارائه برنامه زمانبندی و ضرورت کاهش خودرو‌های مذکور برای کاهش التهاب بازار خودرو به وزارت صمت و خودروسازان داده شد. بر این اساس، به‌واسطه عدم اقدام متناظر اجرایی با برنامه‌های مطرح از ناحیه خودروسازان، روند کُند کاهش خودرو‌های ناقص در پارکینگ‌های ایران خودرو و سایپا موجب آن شد تا سازمان بازرسی کل کشور مستند به بند ۳ قسمت الف ماده ۴۵ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اقدام خودروسازان را از مصادیق احتکار منجر به اخلال در رقابت تلقی و با تفهیم اتهام به اعضای هیات‌مدیره خودروسازان مبادرت به استماع دفاعیات ایشان به منظور ادامه فرآیند‌های لازم به موجب آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کند. از سوی دیگر همزمان با ابلاغیه سازمان بازرسی اولین نشست خودروسازان با وزارت صمت در دولت سیزدهم نیز روز پنجشنبه برگزار شد و اگرچه وزیر صمت در این جلسه حضور نداشت اما نمایندگان خودروساازن و سازمان‌های مرتبط با آن در این نشست بر لزوم حذف قیمت‌گذاری دستوری و حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها تاکید کردند. در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو که در این نشست حضور داشته است، می‌گوید: مهم‌ترین مطالبه خودروسازان در این نشست حذف قیمت‌گذاری دستوری بوده و تا وقتی دولت دست از قیمت‌گذاری دستوری برندارد صنعت زیان‌ده خواهد ماند و فساد در این بازار رخ می‌دهد. رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودرو ادامه داد: حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اولین و مهم‌ترین گامی بوده که در این زمینه برداشته شده و اگرچه قیمت‌گذاری به ستاد تنظیم بازار سپرده شده‌است اما این اتفاق قدم رو به جلو بود. چرا که شورای رقابت هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال صنعت و مصرف‌کنندگان نداشت اما ستاد تنظیم بازار که رئیس آن وزیر صمت است، ناچار است هم در قبال صنعت و هم مصرف‌کننده پاسخگو باشد. به گفته نجفی‌منش دیگر خواسته خودروسازان از وزارت صمت این بوده که مطابق با قانون تجارت خودروسازان را سهامداران اداره کنند و نه دولت که این موضوع نقش نظارتی و رگولاتوری دولت را تقویت می‌کند. این فعال صنعت خودرو همچنین توضیح داد: در این نشست همچنین برنامه تدوین شده برای صنعت خودرو تا سال ۱۴۰۴ ارائه شد و بنا شد کارگروهی ۷ تا ۸ نفره برنامه را بررسی کنند و ظرف دو هفته برنامه برای اجرا نهایی شود.