دولت برنامه‌ای برای حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد

آرمان ملی: سخنگوی دولت گفت: شیوه اعطای یارانه به گندم و دارو که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه‌های دیگری باشد، منوط به تصمیم‌گیری مجلس در خصوص بودجه 1401 است. علی بهادری جهرمی با تاکید بر این‌که «دولت هیچ برنامه کوتاه مدتی در خصوص حذف ارز ترجیحی گندم و دارو ندارد»، اظهار کرد: در برنامه بلند مدت نیز طبیعتا تا زمانی که مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه سال 1401 اظهار نظر نکند و نسبت به سیاست‌های ناظر بر حمایت‌های یارانه‌ای در این دو حوزه و شیوه‌اش تصمیم‌گیری نکند، نمی‌توان اظهار نظر کرد و باید منتظر تصمیم‌گیری مجلس در خصوص لایحه بودجه 1401 ماند. به گزارش ایسنا، وی با بیان این‌که : دولت مصمم به حمایت یارانه‌ای در حوزه‌های اساسی همانند گندم و دارو است»، در عین حال گفت: شیوه اعطای یارانه که یا به شیوه ارز ترجیحی باشد و یا شیوه‌های دیگری باشد، منوط به تصمیم‌گیری مجلس در خصوص بودجه 1401 است. وی با اشاره به مصاحبه معاون سازمان برنامه و بودجه با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مبنی بر حذف یارانه گندم و دارو تصریح کرد: معاون سازمان برنامه و بودجه در آن گفت‌وگو در مقام تبیین لایحه بودجه 1401 این موضوع را بیان کرد. یک زمان در خصوص سال 1400 صحبت می‌کنیم که برنامه کوتاه مدت می‌شود، در رابطه با 1400، معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کردند هیچ گونه برنامه‌ای برای حذف وجود ندارد. سخنگوی دولت افزود: در خصوص 1401 معاون سازمان برنامه مطرح کرد که شیوه اعطای یارانه، پیشنهادی سازمان برنامه برای مجلس این بوده که در سال 1401 به شیوه متفاوتی اعطای یارانه صورت بگیرد یعنی در قالب ارز ترجیحی نباشد و تا زمانی که مجلس تصمیم‌گیری نکند توانایی اجرا نخواهد داشت. وی با بیان این‌که «مفاسد و مشکلات ناشی از اقتصاد ارز ترجیحی از کسی پوشیده نیست»، عنوان کرد: استفاده دلالان و واسطه‌گران، افزایش قیمت‌های کاذب، افزایش مصرف‌های غیر واقعی و یا بهره‌برداری از کالاهای اساسی در سایر حوزه‌ها امر روشنی است که در تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد یعنی میزان تاثیرگذاری ارز ترجیحی صددرصدی نیست و بخش زیادی از آن در حوزه‌های دیگر می‌رود یا قاچاق معکوس می‌شود. وی اظهار کرد: مسئله اصلی این است که شیوه بازتوزیع یارانه چگونه باشد تا ثمره بیشتری برای مردم در حفظ قدرت خرید داشته باشد. این یارانه‌ها چند سال به شیوه ارز ترجیحی اعطا شده و ما می‌بینیم که قدرت خرید مردم حفظ نشده حتی در همین کالاها. لذا معیوب بودن این شیوه بر کسی پوشیده نیست و مسئله آن است که اولا در چه بازه زمانی زمانبندی باشد دوما شیوه بازپرداختی جبران چگونه باشد. بهادری جهرمی افزود: در خصوص سایر کالاها دولت نیازمند زمان لازم برای برنامه‌ریزی برای باز توزیع یارانه‌ها بود که لایحه دو فوریتی تقدیم مجلس کرد ولی متاسفانه مجلس دو فوریت لایحه را نپذیرفت و دولت را وادار کرد تا امسال بتواند نسبت به باز توزیع یارانه‌ها تصمیم بگیرد و اقدام لازم را داشته باشد. دولت هم در حال برنامه‌ریزی است تا هم شیوه و هم کم و کیف کار نهایی شود. وی در مورد برنامه جایگزین حمایتی نیز گفت: اساسا مسئله آن است که شیوه حمایت چگونه باشد، یک شیوه حمایت اختصاص یارانه به واردکننده است که عنوانش ارائه ارز ترجیحی است، یک شیوه دیگر حمایت از تولید کننده است، شیوه دیگر این است که منابع یارانه‌ای را در اختیار مصرف کننده قرار دهیم یعنی به خود مردم واگذار کنیم. در جلسات کارشناسی، شیوه‌ای که به مصرف کننده اعطا می‌شود را مثمرثمرتر می‌دانند و فساد هم به حداقل می‌رسد و توزیع نیز عادلانه‌تر صورت می‌گیرد.