مالیات بر عایدی سرمایه به خط پایان رسید

آرمان‌ملی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد و گفت که طرح مالیات بر سوداگران طلا، سکه، ارز و مسکن(مالیات بر عایدی سرمایه) یکشنبه هفته آینده (۱۲ دی) به هیات رئیسه مجلس برای قرار گرفتن در نوبت بررسی صحن علنی ارجاع می‌شود. مجتبی توانگر جذابیت و سوددهی بسیار بالای فعالیت‌های غیرمولد در مقابل فعالیت‌های تولیدی را به‌عنوان یکی از تهدیدات اقتصاد کشور و موانع اصلی تولید دانست و گفت: با توجه به اینکه امکان انجام فعالیت‌های غیرمولد در بازارهایی همچون ملک، خودرو، طلا و ارز آن هم بدون پرداخت مالیات و به همراه کسب سود چندبرابری نسبت به فعالیت‌های تولید وجود دارد، طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نرفته و به دنبال آن رونق تولید هم شکل نگیرد. او حذف سفته بازی و فعالیت‌های غیرمولد را از اولویت‌های اصلی اقتصاد کشور خواند و افزود: این موضوع باعث انحراف نقدینگی از مسیر تولید می‌شود که برای جلوگیری از آن و مانع‌زدایی از تولید باید قانون مشخصی را تصویب کرد؛ مهم‌ترین راهکار نیز قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن است. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت طرح مالیات بر سوداگری طلا، سکه، ارز و مسکن گفت: قطعا با قانونی شدن مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین اجرای درست آن، دیگر فعالیت‌های سفته بازی جذابیت کمتری داشته و نقدینگی کمتری جذب این فعالیت‌ها می‌شود. در نهایت نیز شاهد کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت و جلوگیری از نوسانات قیمتی و هدایت نقدینگی به تولید در بلندمدت خواهیم بود. او ادامه داد: با توجه به کسری فزاینده بودجه در سال‌های اخیر و تلاطم در بازارهای دارایی، ایجاد پایه مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر سوداگران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که باید به سرعت دنبال شود. در همین راستا کمیسیون اقتصادی بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه را در دستور کار قرار داد. توانگر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه را باعث ایجاد تحول بزرگی در عرصه اقتصاد دانست و گفت: این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است. نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که با وجود ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رئیس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد. توانگر یادآور شد: مجددا نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. اکنون این طرح با پیگیری‌های رئیس کمیسیون اقتصادی و رئیس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفت. کمیسیون اقتصادی از ابتدای هفته جاری در دو شیفت آن را بررسی کرد و یکشنبه هفته آینده رای گیری نهایی در کمیسیون برای ارجاع به صحن علنی انجام می‌شود. او با اشاره به استفاده‌ از نظرات کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در این طرح ابراز امیدواری کرد که با بحث‌های کارشناسی در صحن علنی این طرح با غنای بیشتری تصویب شود.