محصولات کشاورزی مسموم از باب «جنایت شبه عمد» قابل تعقیب است

یک حقوقدان در ارتباط با بازگشت محصولات کشاورزی ایران از چند کشور اظهار داشت: عودت محصولات کشاورزی تولید داخل متاسفانه یک اثر وضعی بر درآمد ارزی و مسائل مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان داخلی و یک اثر انتقالی بر نگاه بسیاری از کشورهای دریافت‌کننده این محصولات از جمله کشورهای عربی دارد. سوء مدیریت، عدم شایسته‌سالاری و جناح‌گرایی در انتصابات و گماردن برخی اشخاص که توان نظارت و قدرت مدیریت بر نهادهای تحت سیطره اداری خود را ندارند نشان داد که ادامه چنین وضعی موجب خدشه به اعتبار مردم، کشور و تضییع حقوق عامه می‌شود. علی نجفی‌توانا با بیان اینکه با واکاوی علل تولید چنین محصولاتی با چند عامل روبه‌رو می‌شویم، گفت: یکی از این عوامل، تحریم است که موجب شده است نتوان از طریق سیستم بانکی متعارف پرداخت محصولات کشاورزی، سموم و دفع آفات را از کشورهای تولیدکننده وارد کرد و درنتیجه تولیدکنندگان مجبورند سموم غیرقابل مصرف که در انطباق با استانداردهای جهانی نیست را مصرف کنند. دومین عامل، فقدان نظارت است که خود دلایل متعددی دارد و تاکنون وزارتخانه‌های مربوطه مثل کشاورزی و صمت نظارت درستی نداشتند. یکی دیگر از عوامل عدم برخورد با تولیدکنندگانی است که محصولات غیراستاندارد تولید می‌کنند و امروز، افول اخلاق باعث شده که تعدادی از تولیدکنندگان کیفیت تولید را پایین بیاورند تا با حفظ قیمت‌های دستوری، حداکثر سود را به دست آورند و تاکنون نهادهای نظارتی در این خصوص واکنشی نشان نداده‌اند. وی ادامه داد: اگر نظارت به درستی انجام در صورت ادامه و اثبات تخلف باید شکایت به قوه قضائیه یا نهادهای شبه قضائی انجام می‌شد تا این نهادها مداخله و با برخورد با چنین تولیدکنندگانی از ادامه وضع جلوگیری می‌کردند. بنابراین قوه قضائیه هرچند تحت حقوق عامه می‌تواند دخالت کند اما در بحث صادرات این محصولات کشاورزی به خارج از کشور نمی‌تواند دخالت کند مگر این‌که نهادهای نظارتی اعلام تخلف جزایی کنند. این وکیل دادگستری با بیان اینکه تخلف چند حالت دارد گفت: یک تخلف اداری است و مربوط به وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود یک نوع هم تخلف صنفی است که مربوط به فروش و عرضه کالا است که تعزیرات و نهادهای شبه قضائی باید ورود کنند و بحث دیگر تخلفی است که اگر محصول مسموم به خورد مردم بدهند و باعث بیماری مردم شود از باب «جنایت شبه عمد» قابل تعقیب است اما ما تاکنون چنین برخوردهایی در کشور کمتر دیده‌ایم. وی تصریح کرد: قوه قضائیه می‌تواند با توجه به این‌که شعارهای دفاع از حقوق عامه می‌دهد مسئولان نظارت‌کننده را تحت عنوان عدم انجام وظایف به محکمه بکشاند و پس از احراز تخلف آنها را مجازات کند هم‌چنین دادستان تهران یا دادستان کل کشور نیز با جلب نظر کارشناسان در صورتی که تولیدکنندگان از سموم بیش از اندازه استفاده کرده باشند که برای مردم مضر باشد می‌تواند آن‌ها را مورد تعقیب قرار دهد. اما اساس پیگیری این وضع برعهده نهادهای نظارتی است و باید آن‌ها مداخله می‌کردند تا کار به این‌جا نمی‌کشید.