رفع محدودیت‌های «ذینفع واحد» اول برای گروه خاص

آرمان‌ملی: در چند روز گذشته نامه‌ای از وزارت صمت منتشر شده که در آن خطاب به بانک‌مرکزی ضمن آنکه خواستار محدودیت‌های ذینفع واحد برای پرداخت تسهیلات در وهله اول به گروه صنعتی انتخاب شده بود درخواست تخصیص تسهیلات درگردش 9 هزار میلیارد تومانی برای این گروه صنعتی شده بود. البته در این نامه وزارت صمت در کنار گروه صنعتی انتخاب که به گفته این گروه با در اختیارداشتن بیش از 10 هزار نیروی کارعنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده این حوزه را یدک می‌کشد خواستار رفع محدودیت‌های ذینفع واحد برای دیگر تولیدکنندگان لوازم خانگی شده بود. انتشار این نامه و تقاضای وزارت صمت برای تخصیص این حجم از تسهیلات سرمایه در گردش با واکنش‌های زیادی همراه شد درواقع گروه صنعتی انتخاب که اخیرا با تبلیغات گسترده برند کره‌ای «دوو» و آن هم همزمان با مصوبه وزارت صمت مبنی بر توقف واردات برندهای کره‌ای ال‌جی و سامسونگ شائبه حرکت این گروه به سمت انحصار در عرضه برند خارجی را تقویت کرده بود حال با قرارگرفتن در اولویت وزارت صمت برای درخواست تسهیلات و رفع موانع ذینفع واحد بازهم بر سر زبان‌ها افتاده و ذهنیت استفاده این گروه از رانت تسهیلات را ایجاد کرده است. اگرچه وزارت صمت در توضیح این نامه عنوان کرده موضوع اساسا مربوط به تسهیلات یک گروه و شرکت خاص نبوده و رفع محدودیت‌های ذینفع واحد برای تمامی تولیدکنندگان لوازم خانگی مورد توجه بوده است.

نامه پرابهام

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد در نامه وزارت صمت به بانک‌مرکزی در ابتدا نام گروه صنعتی انتخاب به‌عنوان بزرگترین تولیدکننده این حوزه که با سرمایه‌گذاری بالا زمینه اشتغال 10 هزار نفر را فراهم کرده، تاکید شده که با عنایت به تسهیلات دریافتی توسط شرکت‌های زیرمجموعه این گروه از شبکه بانکی و محدودیت‌های مقررات نظام بانکی در خصوص ذینفع واحد، امکان دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد نیاز توسط این گروه صنعتی وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت و اولویت تولید لوازم خانگی، تـامین نیازمندی بازار، ضرورت پشتیبانی موثر از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع مستثنی‌شدن گروه مذکور و شرکت‌های زیر مجموعه از محدودیت ذینفع واحد و همچنین سایر بنگاه‌های تولیدکننده لوازم خانگی (حسب درخواست آنها و تایید معاونت تخصصی ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت) با نظر مساعد در شورای پول و اعتبار مطرح شده تا امکان پرداخت تسهیلات بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی لوازم خانگی، گروه صنعتی و... فراهم شود. درواقع آنچه در این نامه حائز اهمیت فارغ از جداولی که در انتهای نامه به میزان تسهیلات موردنیاز این گروه اشاره کرد اساسا چرا وزارت صمت باید برای رفع موانع یک گروه صنعتی و دریافت تسهیلات سرمایه در گردش به نامه‌نگاری با متولی پولی و مالی کشور اقدام کند و پس از آن برای خالی نبودن عریضه نام دیگر تولیدکنندگان این حوزه را برای این درخواست بیاورد آیا این روالی مرسوم در وزارتخانه صمت است آن هم در شرایطی که در اکثر حوزه‌ها شرکت‌ها برای دریافت تسهیلات بسیار کمتر از این مبلغ با مشکل و سنگ‌اندازی نظام بانکی مواجه‌اند این سوالاتی است که اگرچه معاون وزیر صمت تاکید کرده ذینفع واحد مانعی در مقابل دریافت تسهیلات برای تمامی گروه‌ها بوده و موضوع به شرکت خاصی نیز مربوط نمی‌شود اما با توجه به متن نامه به‌نظر می‌رسد همچنان پاسخ به این سولات در ابهام قرار دارد.

صنعت لوازم خانگی اشتغا‌لزاست

مهدی نیازی معاون وزیر صمت درباره مکاتبه منتشر شده این وزارتخانه با بانک‌مرکزی برای تولیدکنندگان لوازم خانگی می‌گوید: نامه‌ای که تهیه کرده بودم در فضای‌مجازی وجود دارد و این کار اختصاص به یک واحد خاص نداشته است. نیازی افزود: موضوعی که در روز‌های گذشته به اشتباه در برخی از رسانه‌ها منتشر شد نامه‌ای برای حل مشکل ذینفع واحد مرتبط با صنایع لوازم خانگی بود، زیرا یکی از مشکلات و چالش‌ها برای دریافت تسهیلات موضوع ذینفع واحد است که وزارت صمت سالیان متمادی در این باره پیگیر است. ذینفع واحد یعنی یک شخص حقیقی یا حقوقی به‌طور مستقل و یا دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به‌واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحوه دیگری می‌توانند موسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند بدین‌ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود. نیازی گفت: سال گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبه‌ای داشت تا موضوع ذینفع واحد همه بنگاه‌ها از طریق شورای پول و اعتبار پیگیری شود که البته این موضوع در شورا مطرح نشد. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه حل موضوع ذینفع واحد را برای همه صنایع لوازم خانگی درخواست کرده بودیم،؛ ادامه داد: تصمیم‌گیری در این باره بر عهده شورای پول و اعتبار است و اگر این شورا به جمع‌بندی رسید و این مانع از صنعت لوازم خانگی برداشته شد هر واحد صنعت لوازم خانگی می‌تواند برای استفاده از این مزیت تقاضا کند و این موضوع به واحد خاصی ارتباط پیدا نمی‌کند. نیازی افزود: صنعت لوازم خانگی برای ما صنعتی کلیدی، مهم و اشتغالزاست و با توجه به ممنوعیت‌هایی که در واردات لوازم خانگی وجود دارد تاکید ما بر این است که همه موانع پیش‌روی این صنعت رفع شود تا تولیدکنندگان لوازم خانگی با افزایش تولید، نیازمندی‌های بازار را تامین کند. معاون هماهنگی و محیط کسب‌وکار وزارت صمت با بیان اینکه موضوع این نامه‌نگاری، عادی و طبق روال معمول بوده و جدید هم نیست، بیان داشت: در متن نامه مقدار تسهیلات برای هیچ بنگاهی درخواست نشده، زیرا دریافت تسهیلات در نظام مالی، رویه خاص خود را دارد و با یک مکاتبه هیچ بنگاهی نمی‌تواند تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کند، اما به اشتباه در رسانه‌ها درج شده بود که تولیدکننده لوازم خانگی تسهیلات دریافت کرده است در حالیکه بحثی که در حوزه فنی وزارتخانه و توسط همکاران دفتر تخصصی مطرح شد موضوع نیاز ارزی بود. نیازی توضیح داد: اگر مردم جدول را محاسبه کنند متوجه می‌شوند حاصل محاسبه اعدادی نبود که در رسانه‌ها مطرح نشد بلکه اعداد محاسبه شده بسیار پایین‌تر است آن هم به این علت که عمق ساخت داخل در لوازم خانگی بسیار بالاست و در برخی کالا‌ها بیش از ۷۵ درصد عمق ساخت داخل داریم. وی ادامه داد: تنها در یک محصول به علت وارداتی‌بودن برخی تجهیزات، سهم ساخت داخل کمتر است، اما بسیاری از کالا‌های لوازم خانگی عمق ساخت داخل بالایی دارند بنابراین اعداد مطرح شده درست محاسبه نشده بود. نیازی با بیان اینکه علت پرداخت اشتباه رسانه‌ای را دستگاه‌های ذیربط باید دنبال کنند، گفت: موضوع تولید داخل و صنایع اولویت‌دار، اشتغالزا و دارای ظرفیت بالا برای صادرات و توسعه فناوری به‌طور جد در دستور کار پیگیری‌های وزارتخانه قرار دارد. وی افزود: رویکرد وزارتخانه نه بنگاه محور بلکه عام است بنابراین سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که همه بنگاه‌ها را شامل باشد و اگر کسی تخلف و یا مساله‌ای در حوزه‌ای داشته باشد قاعدتا پاسخگو خواهد بود، اما نامه‌ای که مکتوب شد بحثی عمومی بود و امیدوارم اگر می‌خواهند اظهارنظری کنند بر مبنای تحقیق درست باشد.