تقویت بنیه سهام‌های تولیدی کمک به فرودستان

تکثر و تعدد منابع و حوزه‌های سرمایه‌گذاری برای هرجامعه‌ای به عنوان یک اصل اجتناب ناپذیر است تا افراد و اقشار مختلف متناسب با میزان دارایی و سطح طبقاتی خود وارد آن عرصه شوند و بتوانند از منافع جمعی و گروهی اقتصاد ملی کشورشان بهره‌مند گردند. در این مسیر مسلماً اقشاری هستند که با مهارت و دانش علمی و فنی خود قادرند در حوزه‌های مختلف وارد شوند و به قولی کارت‌های سرمایه‌ای خود را در سبدهای مختلف قرار می‌دهند تا درصورت آسیب پذیری در برخی حوزه‌ها، قادر به جبران آن از سمتی دیگر باشند. درهمین رابطه در نگاهی کلان به اقتصاد کشور نیز این نسخه قابل جانمایی است و مسئولان باید در شرایطی که کرونا اقتصاد داخلی را با رکود مواجه ساخته و معیشت مردم را در بخش‌های آسیب پذیر شدت بخشیده، به سمت تکثر حوزه‌های سرمایه‌گذاری و مولد حرکت کنند تا مردم و به ویژه اقشار کم درآمد و آسیب دیده از قافله اقتصادی کشور جا نمانند و بتوانند از حداقل‌های استاندارد در زمینه درآمدی بهره‌مند شوند. دراینجا باید اشاره‌ای به هدف و چشم‌انداز نهایی «سهام عدالت» داشت. هدفی که براساس تاکید رهبرمعظم انقلاب در سیاست‌های اصل 44 باید در حدود نیمی از مردم کشور را از منافع صنایع و شرکت‌های دولتی بهره‌مند نماید و از مالکیت دولت براین بخش بکاهد و بخش خصوصی را با واگذاری سهام‌ها وارد گود نمایند. هدف اصلی توزیع سهام عدالت که در نص صریح ماده ۳۴ از فصل ششم قانون اصل ۴۴ اشاره‌ شده شامل «گسترش مالکیت عمومی» به ‌منظور «تأمین عدالت اجتماعی» است که به‌ نوعی بهینه کردن توزیع درآمد در کشور و مشارکت تمام مردم در اداره امور اقتصادی کشور را به‌عنوان چشم‌‌انداز نهایی خود، ترسیم ساخته است. به‌ بیان ‌دیگر، این طرح قصد دارد با سهامدار ساختن نیمی از جمعیت کشور، بسترسازی لازم را برای نیل به اهدافی چون «توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور»، «افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند»، «متکی‌به‌خود نمودن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی»، «کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم» را انجام دهد. حال نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور ما را به این امر واقف می‌سازد که در روزهای سخت اقتصادی که معیشت عمومی مورد اختلال واقع شده، یکی از بهترین اقدامات از سوی دولت و مجلس حمایت از بهره‌وری در امر سهام عدالت و صنایع و شرکت‌هایی است که براساس این سهام به مردم تعلق دارد. به عبارتی هرچقدر بتوان بر بنیه تولیدی و بهره‌وری شرکت‌های واگذاری شده در مسیر سهام عدالت کمک کنیم و زمینه رشد و سودآوری آنها را فراهم سازیم، عملاً به طور مستقیم میزان درآمد خانوارهای کم درآمد را افزایش خواهیم داد. تاکید بر حمایت از تولید و فعالیت شرکت‌های داخل سهام عدالت به این سبب است که مسئولان می‌توانند مطمئن باشند که بودجه و تسهیلات اختصاص داده شده از مسیر اصلی منحرف نخواهند شد و از سوی دیگر علاوه بر کمک بر سطح درآمدی مردم، زمینه‌ساز بهبود وضعیت سهام‌ها در بازار بورس و افزایش بهره وری در این حوزه خواهد شد. البته این بهره‌وری تنها روبنای این حرکت حمایتی است و در زیربنای این اقدام می‌توان بر میزان افزایش اشتغال و کاهش بیکاری و توسعه فضای اقتصادی کشور امیدوار بود.