تبدیل سازما‌ن‌های توسعه‌ای به بنگاهدار!

آرمان‌ملی: با اعمال اصلاحات ساختاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت از این پس قلب صنعت و معدن در قالب 7 معاونت به‌کار خود ادامه خواهد داد که بر این اساس 3 معاونت آن در بخش صنعت، 2 معاونت در بخش تجارت و یک معاونت در بخش معدن وجود خواهد داشت و یک معاونت هم به موضوع حقوقی و مجلس اختصاص یافته است. البته در این میان معاون معدنی نیز با تغییرات اساسی مواجه شده به‌گونه‌ای که تمرکز خود را بر روی فرآوری مواد معدنی و حرکت به سمت ایجاد ارزش افزوده بالاتر قرار داده است، اما مهم‌ترین نکته در این جراحی بزرگ جداسازی سازمان‌های تخصصی از ساختار حاکمیتی وزارت صمت بوده به‌طوری‌که با تبدیل این سازمان‌ها به دو بخش حاکمیتی و حکمرانی شرکتی قرار است 4 سازمان توسعه تجارت ایران، حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در بخش حاکمیتی قرار گرفته و دو سازمان توسعه‌ای «گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)» و «توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)» در بخش حکمرانی شرکتی قرار گیرند درواقع با این جداسازی دو سازمان توسعه‌ای که تاکنون نقش بازوی اجرایی وزارت صمت را برعهده داشته و سهم عمده‌ای از تامین زیرساخت‌ها را به‌خود اختصاص داده‌اند از این پس تنها در نقش نماینده دولت در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صمت ظاهر خواهند شد و به نوعی نقش توسعه‌ای آنها مغفول خواهد ماند. در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه وزارت صمت با این تغییر قصد دارد گام نخست را برای خروج از شرکت‌داری بر دارد و تصمیم به واگذاری سهام خود در 2 خودروساز بزرگ کشور و همچنین شرکت‌های فولاد مبارکه و مس گرفته اما به اعتقاد کارشناسان حضور ایمیدرو و ایدرو در این شرکت‌ها و استفاده از منابع مالی حاصل باعث شده بود تا بتواند به وظیفه توسعه‌ای خود عمل کند و در صورتیکه ماهیت این سازمان به بنگاهداری معطوف شود تنها وظیفه دفاع و تامنی منافع سهامداران خود را داشته و از توسعه عقب خواهند بود مگر اینکه وزارت صمت قصد انجام وظایف توسعه‌ای خود از طریق دیگری را داشته باشد که به‌نظر می‌رسد این هدفگذاری حداقل در شرایط کنونی بودجه‌ای میسر نخواهد شد. در این رابطه بررسی نقش این سازمان‌ها در توسعه زیرساخت‌ها تولید صنعت و معدن نشان می‌دهد یکی از پررنگ‌ترین نقش‌آفرینی‌های این سازمان را شاید بتوان در سال ۹۹ دانست که علاوه بر به سیاستگذاری برای به ثمررساندن طرح انتقال آب خلیج‌فارس به‌عنوان یک ابرپروژه بزرگ ملی که از سوی شرکت‌های بزرگ معدنی به نتیجه رسید، در تامین نیازهای ارزی کشور نیز با رگولاتوری انجام شده از سوی این سازمان بخش عمده‌ای از نیازهای ارزی بخش‌های مختلف تولیدی از سوی صنایع معدنی صادراتی کشور تامین شده و همچنین اجرای پروژه‌های بزرگی همچون مس، فولاد و آلومینیوم بدون نقش‌آفرینی جدی ایمیدرو هرگز میسر نمی‌شد. بر این اساس کارشناسان معتقدند که کشور برای توسعه و اجرای طرح‌های با مقیاس‌های بزرگ و جهانی، نیاز به ساختارهایی همچون ایمیدرو و ایدرو دارد؛ هر چند که ممکن است برخی از بخش‌ها و رفتارهای این سازمان‌ها نیز نیاز به بازنگری داشته باشند، اما خروج آنها از اصل سیاستگذاری و اعمال حاکمیت به نمایندگی از دولت، چندان مقبول به‌نظر نمی‎‌رسد. در این میان برخی از کارشناسان معتقدند به‌جای تضعیف سازمان‌های توسعه‌ای یک ساختار متمرکز در حوزه معدن و اکتشاف ایجاد شود که براساس آن، ایمیدرو، معاونت معدنی و سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی در آن متمرکز شده و یک سازمان قوی را شکل دهند که بتواند بازوی توسعه‌ای دولت در معدن و صنایع معدنی باشد.