پاسخ سازمــان برنامه و بودجـه بــه گــزارش «آرمــان ملی»

اولین بودجه دولت سیزدهم در حالی به مجلس رفته است که گویا برخی از تغییر ریل و اصلاحات ساختاری که سال‌ها باید بر اساس اسناد بالادستی انجام می‌شد و رهبری بر آن تأکید داشته‌اند ناخرسند هستند؛ چه کسانی با چه عملکردی از تورم‌زا بودن بودجه 1401 سخن به میان می‌آورند؛ اینکه سال‌های گذشته حقوق کارمندان 25درصد افزایش پیدا می‌کرد، بعد با استقراض از بانک مرکزی برای تأمین حقوق، 50درصد تورم به‌کل جامعه نه‌تنها قشر کارمند تحمیل شد را مردم فراموش کرده‌اند؟ منتقدان خوب است به کارنامه‌ای که حدود سه ماه از پایان آن می‌گذرد دقت کنند؛ هرچند کسی را که خودش را به خواب‌زده نمی‌توان بیدار کرد. در هشت¬سال گذشته حجم نقدینگی با رشد هشت برابری از 470 هزار میلیارد تومان از 4 هزار میلیارد تومان عبور کرد. تورم به نزدیک 50 درصد رسید؛ شاخص سرمایه‌گذاری ثابت به بیش از منفی 8 درصد رسیده یعنی حتی در کشور به‌اندازه استهلاک سرمایه‌گذاری نشده؛ سرانه تولید ناخالص داخلی در سال 99 به قیمت ثابت از سال 1390 کمتر شد. به‌عبارت‌دیگر اگر برنامه دولت سیزدهم برای رشد هشت‌درصدی در شش¬سال متوالی محقق شود تازه اقتصاد به سال 1390 برمی‌گردد. رشد ضریب جینی به بیش از 4 صدم درصد نشان‌دهنده فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن اغنیا در هشت‌سال گذشته است؛ روزی که دولت سیزدهم سرکار آمد نه‌تنها برخی از دستگاه‌ها در پنج ماه ابتدای سال نزدیک به 100درصد بودجه یک‌ساله خود را تخصیص داده بودند؛ بلکه در خزانه 60 هزار میلیارد تومان تخصیص بدون منابع وجود داشت؛ دولت قبل به‌قدری اوراق مالی منتشرکرد که دولت سیزدهم، امسال ماهی 11هزار میلیارد تومان و سال آینده 200 هزار میلیارد تومان باید اصل و سود اوراق را تسویه نماید؛ چگونه افرادی که روزی بر مسند معاون سازمان برنامه‌وبودجه بودند با این کارنامه حالا از تورم‌زا بودن بودجه 1401 سخن به میان می‌آورند؟از کل سقف بودجه سال آینده 400 هزار میلیارد تومان اصلاً در اختیار دولت نیست، 200 هزار میلیارد تومان باید اوراق تسویه کند و 200 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بدهد؛ این وضعیتی است که دولت سیزدهم با آن روبه‌رو شد؛ دولت قبل نه خزانه خالی بلکه خزانه مقروض را تحویل داد ولی با وجود این سنگین‌ترین تورم به مردم تحمیل و سفره آنان آب رفت. دولت سیزدهم باوجود همه این مشکلات در ماه‌های گذشته برای تأمین هزینه‌های جاری خود به سراغ استقراض از بانک مرکزی نرفت که نتیجه آن در کاهش تورم نقطه‌ای آبان و مهر هویدا است. اما در لایحه بودجه 1401 کنترل تورم یکی از اهداف اصلی دولت است؛ برای تحقق این امر احکام مختلفی دیده‌شده است؛ اول اینکه درآمدهای دولت واقعی و پایدار در نظر گرفته‌شده؛ دوم اینکه هزینه‌های جاری دولت به‌استثنای حقوق 15درصد کاهش پیداکرده است؛ جمع این مورد به معنای بستن بودجه بدون کسری است. از طرف دیگر در بودجه 1401 حکمی آمده که اضافه برداشت بانک‌ها از طریق شورای پول و اعتبار و با همراهی سازمان برنامه‌وبودجه کنترل می‌شود؛ به‌عبارت‌ دیگر دو ریشه اصلی رشد نقدینگی یعنی استقراض دولت و اضافه برداشت بانک‌ها در بودجه سال آتی کنترل‌ می‌شود، با کنترل حجم نقدینگی آهنگ تورم هم کاهشی خواهد شد. کنترل تورم هم در کنار برنامه‌های بودجه برای ایجاد رشد اقتصادی پایدار منجر به بهبود قدرت خرید و وضعیت درآمدی مردم خواهد شد. افرادی که عملکرد مشعشع آنان باعث وضعیت فعلی شده‌اند خوب است قبل از انتقادات بی‌پایه و اساس حداقل یک‌بار نگاه سطحی به لایحه بودجه 1401 داشته باشند.

توضیح«آرمان ملی»

در گزارشی که در تاریـــخ 30 آذرماه در خصــوص بودجه و نقش مجلـــس در حرکـــت بــه سمت اقتصادی پویا منتشر شده بود غلامعلی جعفر‌زاده ایمن‌آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس دهم و نماینده ادوار مجلس معتقد است صحبت کردن در مورد مجلس وقت تلف کردن بوده و نمایندگان به جای اصلاح امور و وعده‌ای که برای گشایش سفره مردم داده‌اند به دخالت در زندگی روزمره مردم مشغولند. اینکه نمایندگان به دنبال این باشند که چه کسی عینک آفتابی بزند نشان دهنده عدم آگاهی نسبت به وظیفه نمایندگی و انحراف از شعارهای بهبود وضعیت اقتصاد و معیشتی است که وعده آن را داده بودند به گفته این نمانیده اسبق مجلس بودجه 1401 در حالی به مجلس تقدیم شده که اساسا اسناد بالادستی برای بودجه وجود ندارد و مجلس بوجه‌ای را مصوب می‌کند که اساسا فاقد برنامه است نماینده مجلس دهم معتقد است مجلس باید قبل از لایحه بودجه نسبت به تعیین چارچوب لایحه اقدام می‌کرد که عدم این اقدام نشان دهنده بازیکردن مجلس در زمین دولت است در این صورت چگونه می‌توان به رشد اقتصادی 8 درصدی دست یافت در حالیکه قوانین دستکاری شده و دولت قصد دارد با رشد 74 درصدی مالیات‌ها منابع خود را تامین کند، از سوی دیگر دولت در حالی به بودجه با احتساب تحریم تاکید دارد که بهبود اقتصاد را به برجام گره زده است. بنابراین تردیدی وجود ندارد که برجام مهم‌ترین راهکار برای رونق اقتصاد است اما با بودجه پر ابهام کنونی قطعا در سال اینده شاهد رشد تورم و کوچک‌تر شدن سفره مردم خواهیم بود. حال سازمان برنامه و بودجه در حالی به ارسال جوابیه اقدام کرده و در آن همچون روال سایر مسئولان دولتی انگشت اتهام را به سمت دولت قبلی گرفته و تاکید کرده بانیان وضعیت تورمی 50 درصدی از ریل‌گذاری صحیح بودجه ناخرسند‌اند و آدرس غلط به مردم می‌دهند که اساسا به نظر می‌رسد با قرار دادن منتقدان در گروه طرفداران سیاست‌های دولت دوازدهم هرگونه انتقادی نسبت به بودجه غیر شفافی که به اذعان کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به دلیل بیش برآوردی منابع درآمدی و تکیه بر رشد مالیاتی با کسری و ناترازی مواجه خواهد شد بر نمی‌تابند و سعی دارند با تکرار نرخ رشد تورم و عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار ملیلیارد تومان نسبت به پاک کردن صورت مسأله اقدام کنند. این در حالیست که دولت سیزدهم با شعار رونق اقتصاد و بهبود وضعیت معیشتی مردم پا به عرضه گذاشته اما به‌رغم تمامی شعارهایی که در خصوص عدم استقراض از بانک مرکزی و کاهش نرخ تورم می‌زند بررسی‌ها نشان داده دولت با دست کردن در جیب بانک‌ها به صورت غیرمستقیم به استقراض ادامه می‌دهد وگرنه نباید پس از چندیـــن ماه جلوگیری از استقراض نتیجه آن تنها در آبان‌ماه و کاهش چند درصدی تورم نقطه به نقطه مشهود می‌شد از سوی دیگر در جوابیه سازمان برنامه و بودجه تاکید شده برای بازگشت به اقتصاد سال 90 باید رشد 8 درصدی اقتصاد در 6 سال متوالی انجام گیرد این در حالیست که کارشناسان تاکید دارند که اقتصاد ایران به قدری کوچک شده که چاره‌ای جز رشد برای ان باقی نمانده اما با تکیه بر بودجه و بدون سرانجام رسیدن برجام نمی‌توان انتظار رشد 8 درصدی را داشت و با این بودجه که فاقد هرگونه اسناد بالادستی و برنامه است در خوشبینامه‌ترین حالت رشد بیش از 2 درصدی محــــقق نخواهد شد.