بودجه انقباضی نیرو و نقش بخش خصوصی

لایحه بودجه سال 1401 از سوی دولت تقدیم مجلس شده و بر اساس آن دولت با تکیه بر درآمدهای نفتی که با احتساب نفت 60 دلاری و البته نرخ تسعیر ارز 23 هزار تومانی پیش بینی کرده به همراه افزایش درآمدهای مالیاتی به همراه تامین منابع از طریق توسعه ملی مهمترین رویکرد دولت در بودجه سال آینده مبدل شده است و اگرچه بودجه به لحاظ عملیاتی منفی است اما در صورت تحقق این موضوعات احتمال آن که در سال آینده چالش‌های بودجه‌ای کمتر باشد، دور از انتظار نخواهد بود. البته باید توجه داشت که با وجود آنکه دولت در بخش مالیات تخفیف 5 درصدی را برای واحدهای تولیدی اعمال کرده که نکته مثبتی است اما مالیات اکثر شرکت‌ها تا بیش از 100 درصد رشد داشته که فشار بیشتری را به آنها وارد خواهد کرد. از سوی دیگر آنچه مشخص است بودجه وزارت نیرو در سال اینده تغییر چندانی نداشته است و برای افزایش تولید و ایجاد نیروگاه های برق در راستای جبران کسری 12 هزار مگا واتی در بودجه منابعی گنجانده نشده است . البته وزارت نیرو در سال جاری و با افزایش نرخ برق مصرفی درامدهای خوبی را به دست اورده که احتمالا می تواند با تخصیص بخشی از ان به احداث نیروگاه ها برای جلوگیری از خانوشی‌ها برنامه‌ریزی کند. اگرچه که یکی از نکاتی که در بودجه امسال حائز اهمیت عدم تبصره 15 است به‌گونه‌ای‌که بر اساس این تبصره دولت از خرید برق نیروگاه‌های بخش خصوصی و فروش آن به صنایع کنار گذاشته می‌شود، این موضوع با توجه به رویکرد وزیر نیرو که بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی تاکید دارد، احتمالا برق تولیدی نیروگاه‌های بخش خصوصی از طریق بورس انرژی و به دور از قیمت گذاری دستوری به صنایع عرضه خواهد شد که می‌تواند به هدایت منابع صنایع به این نیروگاه ها منجر شود و از آنجایی که یک سوم از برق مصرفی کشور به صنایع اختصاص دارد منابع قابل توجهی که از این طریق به بخش خصوصی تعلق می‌گیرد، می‌تواند زمینه ساز توسعه نیروگاه ها و رفع چالش خاموشی‌ها باشد بنابراین آنچه مسلم است از آنجایی که دولت بر انقباضی بودن بودجه سال آینده تاکید دارد و بودجه وزارت نیرو نیز تغییر چندانی را نداشته احتمالا وزیر رویکرد اصلی خود را استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی قرار داده که می‌تواند نقطه عطفی برای فعالان این حوزه باشد.