طرح صيانت پس فرستاده شد
آرمان ملی: پس از کش و قوسهای فراوان مرکز پژوهشها به طرح مجلس درباره صیانت از فضای مجازی رسیدگی کرد؛ طرحی که مخالفان زیادی در اقشار مختلف جامعه و موافقانی در میان دلواپسان داشت. آنچه دیروز مرکز پژوهشها به مجلس اعلام کرد چندان دلخواه دلواپسان نبود؛ این مرکز در نامهای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در نامهای خطاب به رضا تقیپور، رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به بیان نظر کارشناسی این مرکز درباره این طرح پرداخت. مرکز پژوهشها ایرادات وارده به این طرح را چنین برشمرد: ایرادات حقوقی قابلتوجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، کمتوجهی به ساختار عالی تصمیمسازی و تقسیم وظایف حوزه فضای مجازی مصرح در حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی ابلاغی ازسوی مقام معظم رهبری و اساسنامه مرکز ملی فضای مجازی، عدم ابتناء بر یک نظریه و مدل مفهومی مشخص و ضعف انسجام درونی مفاد طرح، ارتباط ضعیف میان عنوان طرح و مفاد طرح، ایجاد موانع در مسیر
شفافیت و پیشبینیپذیری اقتصاد دیجیتال و زمینهسازی برای فرار سرمایههای داخلی، امکان ایجاد رانتهای گسترده در کسبوکارهای دیجیتال، بسط ید و اختیارات نهادهای فراقانونی و بدون نظارت، کاهش سرمایه اجتماعی نهادی و وجود نگاه تهدیدمحور به فضای مجازی در طرح و بیتوجهی به فرصتها و آیندهنگر نبودن طرح. ایرادات به این خلاصه نشد و در بخش بعدی به عمده ایرادات حقوقی پرداخته شده که چنین است: در موارد متعددی امور دارای ماهیت تقنینی به کمیسیون عالی تنظیم مقررات تفویضشده که مغایر اصل۸۵ قانون اساسی است. تصویب آییننامه اجرایی و مصوبات عامالشمول به غیر وزیر یا هیات وزیران واگذر شده که مغایر اصل۱۳۸ است. مغایرت برخی از مفاد طرح با مصوبات شورای عالی فضای مجازی که مغایر اصل۵۷ قانون اساسی است. در مواردی اعطای مسئولیت به نیروهای مسلح تعیینتکلیف شده است که مغایر اصل۱۱۰ قانون اساسی است. تشکیل کمیسیون عالی با ترکیب مذکور در طرح مغایر اصول ۵۷ و ۶۰ قانون اساسی است. مغایرت مفاد دیگری از طرح با اصول ۷۵، ۷۷ و فصل حقوق ملت قانون اساسی و سلب حق مجلس برای مداخله، استیفای حق مردم، مطالبه، استیضاح و سوال. در بخش عمده ایرادات ناظر به
حکمرانی در فضای مجازی هم تصریح شده است: ابهام در مسالهشناسی، عدم درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی با تاکید بر حوزه خدمات پایه کاربردی، عدم تعریف متعیّن از خدمات پایه کاربردی، دامن زدن به تعارضات نهادی فضای مجازی، عدم توجه به تحولات نوبهنو در فضای مجازی و ظرفیت محدود قانونگذاری، کمبود شناخت از ابعاد حکمرانی پلتفرمی و ابتناء بر تفکر بروکراتیک در حکمرانی فضای مجازی، کمتوجهی به زمینههای نهادی و اجتماعی ایجاد مسائل فضای مجازی و همینطور راهحلهای آن، ضعف توجه به ابعاد مختلف انحصار افقی و عمودی پلتفرمها و مواجهه حکمرانانه با آن، ضعف در برخورداری از ایده مشخص برای حکمرانی فضای مجازی، غفلت از توجه کافی به بازیگران متعدد در حکمرانی فضای مجازی، کاستی در پرداخت به ابعاد و آثار جانبی حکمرانی تنظیمی و فقر بهرهمندی از تجارب دیگر کشورها، عدم تفکیک حیطه سیاستگذاری و تنظیمگری، مراعات کم قواعد تنظیمگری فضای مجازی، کمتوجهی بهشان قاعدهگذاری، اجرا و قضاوت تنظیمگر و اخلال در شئون قوای سهگانه و عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه (rule based) و مصلحتاندیشانه (discretionary) بهطوری که تعیین حدود کلی به
سیاستگذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیمگر سپرده شود.
ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال
از نظر مرکز پژوهشها این طرح دارای ایرادات اقتصادی هم هست که برخی از آنها عبارتند از ایجاد بیثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایهگذاری و پیشبینیناپذیری محیط کسبوکار، کماثرکردن تسهیلات اقتصادی حمایتی در شرایط ناامنی اقتصادی، ناامنی پایدار در اقتصاد دیجیتال با دادن اختیارات متعدد سیاستگذاری و تنظیمگری و اجرا به کمیسیون، فرصتزدایی از امکان جهش اقتصادی دوره کرونا در حوزه اقتصاد دیجیتال، امکان وارد آمدن ضربه جبرانناپذیر اقتصادی با توجه به سهم بالای مشاغل خرد و خدماتی در سالهای اخیر، محدودیتهای اقتصادی متعدد برای پلتفرمهای داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسبوکار در پلتفرمهای خارجی و افزایش بار بروکراتیک اخذ مجوز بهعنوان مانعی برای ایجاد و توسعه کسبوکارها در حوزه خدمات پایه. عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح هم چنین است: کاهش سرمایه اجتماعی نهادی در کشور، ترغیب نخبگان به مهاجرت، مداخله بسیار زیاد طرح در شئون مختلف زندگی مردم، ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرآیند تقنین طرح منجر به ایجاد بیاعتمادی به نظام حکمرانی، عدم پیشبینی شرایط بعد از اجرای طرح (ناکارآمدی خدمات
داخلی، اختلال در ارائه خدمات)، زمینهسازی برای ایجاد انحصار و رانت، تعمیق فاصله و شکاف حاکمیت و مردم. در پایان آمده است: با توجه به بررسیهای کارشناسی صورتگرفته در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بهرغم آنکه انتظار میرفت فرآیند بررسی طرح براساس روال ماده۱۴۲ آییننامه داخلی مجلس در مرکز طی شود، ولی این فرآیند به شیوه دیگری در کمیسیون ویژه درحال طی شدن است. به هر روی با عنایت به موارد پیشگفته، این مرکز برای بازنگری در طرح نیازمند تخصیص زمان بیشتری است و نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تخصیصیافته را ندارد. لذا مراتب، برای استحضار و هرگونه صلاحدید تقدیم حضور میشود.
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار