پاسخ سازمان برنامه و بودجه به گزارش «آرمان ملی»

در واقع اگرچه دولت با حذف ردیف‌های بودجه‌ای منابع سازمان‌ها را در اختیار مسئول و سرپرست دستگاه‌ها قرار داده و معتقد است از این طریق امکان پاسخگویی بیشتری از نحوه هزینه کرد حاصل خواهد شد، اما به اعتقاد اقتصاددانان این نوع بودجه نویسی اقتصاد کشور را به سمت دولتی شدن سوق داده و می‌تواند به افزایش فساد و البته عدم عدالت در تزریق منابع با توجه به تخصیص منابع با تکیه بر قدرت چانه زنی اشخاص منجر شود از سوی دیگر رشد 8 درصدی اقتصاد به تعبیری رویایی است که در شرایط کنونی اگرچه با کوچک شدن حداکثری اقتصاد کشور راهی برای ترمیم بخشی از آن باقی نمانده است، اما رشد 8 درصدی مودر نظر تیم اقتصادی دولت از طریق بودجه میسر نخواهد شد و اقتصاد را نمی‌توان با دستور مدیریت کرد. حال با انتشار این گزارش و انتقادات مطرح شده سازمان برنامه و بودجه در جوابیه‌ای که به روزنامه ارسال کرده معتقد است تورم 50 درصدی و عبور نقدینگی از مرز 4 هزار هزار میلیارد تومان ارثی است که از دولت گذشته به اقتصاد کشور تحمیل شده و حال با تغییر ریل بودجه به بر اشفته شدن برخی از گروه‌ها منجر شده است در این جوابیه تاکید شده که ماهیت بودجه سال 1401 در هیچ دولتی وجود نداشته و باعث خشکانده شدن ریشه فساد خواهد شد ضمن آنکه انتظار می‌رود کسانی که به تشریح مباحث بودجه 1401 می‌پردازند به ماهیت واقعی بودجه بپردازند نه شکل و ظاهر جداول آن. در ادامه متن این جوابیه را می‌خوانید:

بانیان وضع موجود از شفافیت بودجه هراس دارند

باوجود توزیع 500 هزار میلیارد تومان رانت ارز 4200 تومانی در بین یقه‌سفیدان و وابستگان سیاسی در دولت گذشته چه کسانی منافعشان از اثربخشی یارانه‌ها در لایحه بودجه 1401 به خطر افتاده است که این‌گونه به حرف آمده‌اند؟ رسانه‌ها و مطبوعات در هشت سالی که مردم هر صبح جمعه منتظر شگفتی جدید و تصمیم خلق‌الساعه‌ای از دولت بودند چرا از شفافیت دم نزدند؟ آیا پرونده‌های متعدد فساد ارز 4200 تومانی از خاطر مردم رفته است؟ حجم نقدینگی از4 هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و تورم نزدیک به 50 درصد را به مردم تحمیل کرده است، آیا ارقام آخرین بودجه دولت قبل که وضع فعلی را به وجود آورده که تنها باید ماهی 11 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی صورت بگیرد شفاف بوده است؟ سیاست‌های هشت سال گذشته فقیر را فقیرتر و ثروتمند را پول‌دارتر کرده موضوعی که خود را در رشد ضریب جینی نشان داده است؛ حالا چرا با تغییر ریل بودجه برخی برآشفته شده‌اند؟ بودجه سال ۱۴۰۱ با رویکرد خشکاندن ریشه‌های فساد از سرچشمه و شفافیت واقعی در ارائه خدمت به مردم در قالب برنامه‌های مشخص با اهداف معین و سنجه‌های قابل کنترل و نظارت تدوین شده است، این بودجه به‌جای کثرت مراکز هزینه و تعدد سهم خواهان خرد و کلان، بودجه بر پایه برنامه‌های مشخص برای ارائه خدمت به مردم و حل مشکلات اساسی کشور بنحوی طراحی و تدوین شده که مسئولیت پذیری و پاسخگویی در آن به طور شفاف معین شده است مثلا به‌جای صدها مرکز هزینه ذیل هر وزارتخانه که در آن پاسخگوی هیچ یک از مشکلات مشخص نمی‌باشند، بودجه را ذیل وزارتخانه ذیربط با مقادیر و اهداف کمی و کیفی معین و اعتبار مشخص پیش‌بینی شده است تا مسئولیت و پاسخگویی را بتوان از متولی قانونی آن به عنوان رئیس دستگاه اجرایی اصلی که وزیر محترم است جست‌وجو کرد، لذا به جای تعدد و کثرت اطلاعات نامتقارن و نامتعارف و بدون مصرف در جداول بودجه، تمرکز روی مسائل اصلی کشور در قالب برنامه‌های اصلی اجرایی معین با هدف، سنجه و اعتبار مشخص به دستگاه مسئول و که پاسخگو هستند توزیع شده است. این بهترین نوع شفافیت در بودجه است که اتفاقا قابل نظارت و کنترل از طرف مردم، نمایندگان و کسانی که می‌خواهند به توسعه و پیشرفت ایران عزیز کمک نمایند است. ماهیت بودجه سال ۱۴۰۱ در هیچ یک از دولت‌های گذشته وجود ندارد لذا انتظار این است که کسانی که به تشریح مباحث بودجه 1401 می‌پردازند به ماهیت واقعی بودجه بپردازند نه شکل و ظاهر جداول آنکه هیچ چیز عاید کشور نخواهد کرد. در واقع این شکل بودجه برگرفته از تخصیص بهینه و کارای بودجه است.

رشد اقتصاد

بودجه سنواتی را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین سند مالی کشور یا سیاست مالی دولت که نقش موثری در رشد اقتصادی و ثبات آن دارد تلقی نمود. تجربه کشورمان نشان می‌دهد باید به توانمندی‌ها، داشته‌ها و منابع داخلی کشور بیش از پیش توجه کرد و در واقع به مدل اقتصاد ایران باید به درونزا بودن و برونگرا شدن آن توجه نمود لذا در بودجه سال ۱۴۰۱ برای اولین بار منابعی مشخصی علاوه بر اقدامات سیاسی برای تحریک و جذب منابع بخش غیر‌دولتی پرداخته شده تا منجر به اهرمی کردن منابع بخش غیر دولتی شود. البته این درست است که باید فضای کسب و کار برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شود که این امر با تمام ظرفیت‌های ممکن در قالب جداول بودجه پیش‌بینی شده است. ظرفیت‌های خالی و بلا استفاده واحدهای تولیدی و صنعتی در سطح کشور با کمترین حمایت در قالب کمک‌های فنی و اعتبار و یارانه سود تسهیلات و یا تسهیل‌گری در اخذ مجوزها و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی می‌تواند به چرخه تولید باز گردد و موجبات افزایش تولید ناخالص داخلی را فراهم نماید. بر اساس مدل‌های حسابداری رشد و با توجه به ظرفیت‌های خالی بخش‌های پیشران اقتصاد ایران در سطح استان‌ها که در مطالعات آمایش سرزمین هم به آن اشاره شده است با استفاده از منابع قابل تجهیز و دستیابی و در سطح استان‌ها و حمایت‌های مالی و پولی می‌توان به راحتی به رشد ۸ درصد اقتصاد که با 5/4 درصد سرمایه‌گذاری و 5/3 درصد افزایش بهره وری دست پیدا کرد. به‌علاوه با هدایت تسهیلات بانکی منابع صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ دولتی سرمایه‌گذاری نهادهای عمومی و استفاده از منابع محلی در قالب صندوق و پیشرفت و عدالت که در سطح استان‌ها و ملی تشکیل شده است می‌توان رشد 8درصد در اقتصاد ایران دست پیدا کرد. یکی از سیاست‌های مالی دولت در بودجه 1401 رویکرد مردمی کردن اقتصاد ایران است به‌نحوی که بخش عمده‌ای از سهام و سهم الشرکه دولت در شرکت‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند اما این سیاست و راهبرد باید منطبق بر واقعیت‌ها باشد نه منابع واهی. لذا بر اساس کارهای کارشناسی حداکثر سهام شرکتها قابل فروش در سال ۱۴۰۱ نمی‌تواند بیش از ۷۱ میلیارد تومان باشد. در خصوص فروش اموال و مولد‌سازی دارایی‌های دولت نیز در بودجه ۱۴۰۱ بر اساس واقعیت‌ها و امکانپذیر بودن FEA SIBLE) )مبلغ حداکثری پیش‌بینی شده است. دولت با محدود کردن اعتبارات هزینه‌ای و افزایش ۴۳ درصدی اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای نسبت به سال ۱۴۰۰ تلاش نموده که در بودجه ۱۴۰۱ متناسب با ظرفیت‌ها بودجه و نقش آن نرخ تورم را کنترل و از افزایش آن جلوگیری نماید. هر چند نقش سیاست‌های پولی در افزایش نرخ تورم نقش بسزایی است، لذا دولت با محدود کردن استفاده از منابع بانک مرکزی توسط دولت تلاش دارد که از طریق بانک مرکزی از هرگونه چاپ پول علی الخصوص پر قدرت جلوگیری کرده و پایه پولی را کنترل نماید.