مزد توافقي كارگران را بي مزد مي‌كند

آرمان‌ملی: تورم بالای 40 درصد و افزایش هزینه سبد خانوار تا 12 میلیون در شهرهای بزرگ و 10 میلیون در شهرهای کوچک و روستاها؛ افت شاخص‌ رفاهی و افزایش شاخص فقر و فلاکت و گسترده‌ و پرحجم‌ترشدن دهک‌های میانی و پایینی جامعه که بخش عمده‌ای از آنها را جامعه کارگری ایران تشکیل می‌دهد هم دلیلی نشده تا عدالت در تعیین دستمزد و حقوق کارگران مورد توجه قرار بگیرد. مزد توافقی در روستاها حربه‌ جدیدی است که برای تضییع حقوق کارگران مطرح شده و به‌نظر هم نمی‌رسد کسی جز کارفرمایان آن را مطرح کرده باشند. بیش از 40 درصد جامعه کشور حقوق وزارت‌کاری دریافت می‌کنند و همین سطح حقوق با توجه به میزان تورم و هزینه‌ها پاسخگوی نیاز مردم نیست و در خیلی از جاها هم کارفرمایان آن را رعایت نمی‌کنند و همین الان هم بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران با قراردادهای توافقی اجباری با کارفرمایان کار می‌کنند آن هم در شرایطی که این اتفاق قانونی نیست. حالا فرض کنید این روش تعیین حقوق و دستمزد قانونی شود و آن زمان باید دید که چگونه حقوق مردم را تضییع خواهند کرد. علی خدایی، عضو شورایعالی کار در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون‌کار، اظهارکرد: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به‌صورت توافقی پرداخت شود؛ این مساله مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی‌ کار افزود: در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملا در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده‌اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب می‌شود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود. او ادامه داد: در جایی‌که یکطرف قوی‌تر است و یکطرف ضعیف‌تر، توافق معنایی ندارد. همچنین با توجه به موضوع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هرچه کارفرما خواست تن بدهد. عضو شورایعالی کار گفت: در روستاها وضعیت معاش کارگران بدتر است و این طرح مغایر با اصول قانون‌کار، قوانین حمایتی و قوانین بین‌المللی است. کارگران به این طرح اعتراض کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند. نایب‌رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار افزود: اتفاقاتی که در روابط کار می‌افتد دور از انتظار جامعه کارگری است؛ در حال حاضر کارگران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند و توقع‌شان از دولت و مجلس حل مشکلات معیشتی بود، اما متأسفانه با این طرح در مجلس مواجه شده‌اند که نمک بر زخم پاشیدن است تا حل مشکلات معیشتی. او در مورد عکس‌العمل وزارت کار به طرح مجلس، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به این لحظه هیچ واکنشی به این طرح مجلس نداشته است. مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی جدیدا عنوان کرده که هفت میلیون شاغل بدون بیمه در کشور فعال هستند! همین موضوع سوءاستفاده کارفرمایان از وضعیت آشفته بازارکار را نشان می‌دهد درحالیکه بیمه حق طبیعی همه است و کارفرمایان در مقابل بیمه‌کردن نیروهای خود وظایف قانونی دارند، اما آیا الان سازمان‌های مسئول وارد این موضوع شده و با خاطیان برخوردی داشته‌اند؟ جواب مشخص است خیر. با این حال اینکه کارفرمایان و صاحبان مشاغل به‌دنبال حقوق توافقی قانونی هستند و تا الان هم صدایی از وزارت کار درنیامده، نشان می‌دهد که دست کارفرمایان قوی‌تر و پرتر از وزارت کار است! نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹. ۶ درصد به برآورد شده که این نرخ در بهار ۸. ۸ درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس جمعیت بیکار کشور در تابستان ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیون و ۴۹۶ هزار نفر است که نسبت به بهار بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر افزایش‌یافته است. هرچند، این آمار از سوی مراکز رسمی‌ بیان شده و وضعیت اصطلاحا در کف خیابان وخیم‌تر است. کافی است سری به میدان‌ها و خیابان‌هایی که کارگران در آن به امید کار حتی موقتی تجمع می‌کنند بزنید تا اوضاع را از نزدیک درک کنید. درواقع تغییر تعریف نیروی کار یا شاغلان، به‌گونه‌ای که افرادی که یک‌ساعت در هفته هم کار می‌کنند شاغل محسوب می‌شوند موجب شده آمار بیکاری کمتر از آنچه در واقعیت وجود دارد باشد.