دیوان عالی کشور سیف و عراقچی را مجرم ندانست

ادامه از صفحه دو /

پیامدهای یک تصمیم غلط

تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نکرد بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور شد آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملا انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است. بانک مرکزی نیز به رغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم پوشی میکرده است. آقا خانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت ‌کرد که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریبا هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی بر عهده خودش بوده است که این جزو خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است. نکته عجیب دیگر این که، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضایی نامه رسمی ‌زد و خواهان آزادی او ‌شد. در آن نامه به مراجع قضایی اطلاعات غلط داده ‌شد و بانک مرکزی تلاش می‌کرد مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم کننده آن نامه جزو محکومین همین پرونده است. در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضایی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رای کرد و بدین ترتیب ولی‌ا... سیف رئیس وقت بانک مرکزی به تحمل ۱۰ سال، احمد عراقچی به ۸ سال و سالار آقا خانی به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.

حکم دیوان عالی کشور

شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره پرونده متهمان ارزی از جمله ولی‌ا... سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی را صادر کرد. طبق رای دیوان عالی کشور پرونده برای بررسی مجدد به شعبه دیگری ارجاع می شود. بنابراین رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده مجددا رسیدگی می‌شود. در بخشی از حکم دیوان عالی کشور آمده است: مستدعیان اعاده دادرسی عبارتند از آقایان: ولی‌ا... سیف، سیداحمد عراقچی، سالار آقاخانی، میلاد گودرزی، سیدرسول سجاد، احسان معافی، علی اروند، فرشاد حیدری و میثم خدایی هر کدام از نامبردگان به شرح لایحه جداگانه‌ای با ادعای اینکه اقدامات صورت گرفته در توزیع ارز در اجرای سیاست بانک مرکزی و با هماهنگی مقامات نظارتی بوده است و هدف از این کار تسلط بر بازار ارز و کنترل آن است، استدعای تجویز اعاده دادرسی نموده‌اند. مطالب مذکور و نامه‌ها و مستندات فوق‌الذکر جملگی حکایت دارد که مستدعیان اعاده دادرسی، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت.