یکی از مهمترین عناصر انتخابات منصفانه مسئله حق رای است. حق رای هم دو مولفه دارد که عبارتند از حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن. برای تحقق هرکدام ازاین حقها شرایطی باید وجود داشته باشد، در واقع اگر آن شرایط اساسی وجود نداشته باشد، نه حق انتخاب کردن و نه حق انتخاب شدن به درستی اعمال نمیشود. به عنوان مثال اگر شهروندان بخواهند حق انتخاب کردن را به صورت شایسته اعمال بکنند، باید آزادی تبلیغات، آزادی بیان و آزادی رسانهای داشته باشند. در جایی که چنین فضایی وجود دارد و آزادیهای شهروندان زیر سوال نمیرود طبیعتا آن حق انتخاب کردن هم آسیب بنیادین نمیبیند. بر همین سیاق در مورد حق انتخاب شدن هم یک سری استانداردها و شرایط وجود دارد که اگر آن شرایط مخدوش بشود، خود حق انتخاب شدن مخدوش میشود. از جمله اینکه شرایط کاندیداتوری و آزادی کاندیداتوری باید وجود داشته باشد.. آزادی کاندیداتوری یعنی اینکه هر شهروندی که حق رای دادن و انتخاب کردن دارد بالقوه بتواند انتخاب شونده هم باشد. یعنی یک رابطه متعادلی بین حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن وجود داشته باشد. اگر ما این رابطه را به هم بزنیم یعنی در حقیقت حق انتخاب کردن را دقیق برای شهروندان به رسمیت نشناختهایم. اما اگر دایره انتخاب شدن و حق کاندیداتوری را محدود و مضیق کنیم دوباره از معنا و نظریه انتخاب دور شدهایم. شاهد این هستیم که قلمرو کسانی که میتوانند نامزد انتخابات در عرصه مجلس، ریاستجمهوری و حتی شورای شهر و خبرگان شوند کمی خاصتر شده است. به نظر میرسد در همین دو انتخابات اخیر مجلس و ریاستجمهوری بود که نامه مربوط به جناب آقای لاریجانی سند روشنی دال بر اینکه ما در عرصه کاندیداتوری با موازین و با ضوابط صددرصد روشن و عینی روبهرو نیستیم. پیامی که نامه مربوط به آقای لاریجانی به جامعه میدهد پیام روشنی است و آن عبارت است از اینکه اگر ذرهای متفاوت و تمایز سیاسی باشید نباید در واقع امید داشته باشد که یک روزی به مدارج بالای سیاسی در کشور برسید. پیام اصلی نامه این است که سو گیریهای سیاسی هم میتواند عامل تایید یا رد صلاحیت باشد. در این نامه آمده حمایت از اشخاص رد صلاحیت شده یعنی اگر یک شخصی تصورش این بود که حقوق افراد دفاع کرد این دفاع میتواند ملاک قرار گیرد. یا اقامت و تحصیل در خارج از کشور، سفرهای متعدد به خارج از کشور، عدم رعایت اصل ساده زیستی. در کدام قانون ملاحظه میکنیم که اینها در واقع به عنوان معیارهای بررسی صلاحیتها ذکر شده باشد. اساسا این نامه نشان دهنده این است که چنین رویکردهایی قابل استناد و تطبیق کافی با قانون اساسی ندارد. قانونی نداریم که بگوید اگر یک شخصی به خارج رفت یا فرزند یک شخصی در خارج بود، صلاحیت ندارد. در کدام قانون چیزی به اسم ساده زیستی را دارید. تشخیص ساده زیستی با مردم است. عموم مردم به گمانم از انسانهایی که بیتکلف و بیتجمل هستند بیشتر استقبال میکنند، این شاید یک امر فطری باشد به تعبیری بنابراین مخالف ساده زیستی نیستیم اما اینکه یک گروه اندکی صلاحیت تشخیص این موارد را داشته باشند این تشخیص صلاحیت مبنای قانونی دقیقی ندارد و ایراد در این نقطه است. تمام مواردی که در نامه شورای نگهبان به عنوان دلایل رد صلاحیت آقای لاریجانی ذکر شده ممکن است از لحاظ منطقی قابل طرح باشد ولی چگونگی تشخیص آن اساسا جای تامل دارد. تشخیص این موارد یک عمل سیاسی است و کاملا در صلاحیت مردم است و در پای صندوقهای رای مردم باید تشخیص بدهند که به یک آدم ساده زیست رای بدهند یا به یک آدم تجملاتی . به یک آدمی که با دنیا رفت و آمد دارد رای بدهند یا به یک آدمی که ادعای ملی گرایی دارد و تا به حال پایش را بیرون از ایران نگذاشته رای بدهند.