دنده عقب قیمت خودرو برای خیز دوباره

ادامه از صفحه اول/ باید توجه داشت که صرفاً با افزایش بهره‌وری و تیراژ تولید نمی‌توان به کاهش قیمت کمک کرد، بلکه تا زمانی که قیمت خودرو اصلاح نشود و دولت قیمت گذاری دستوری را حذف نکند، نمی‌توان به کاهش قیمت امیدوار بود، حتی اگر تیراژ تولید افزایش یابد. افزایش تولید هم نیاز به منابع نقدینگی و پول دارد، قاعدتا این پول باید از شبکه بانکی وارد شود. از آنجا که خودروسازان زیان‌ده هستند، مجاز به گرفتن تسهیلات جدید نیستند؛ لذا تسهیلات دستوری شده و در قالب اضافه برداشت می‌رود که همین موضوع دوباره تورم‌زا می‌شود. قرعه‌کشی تنها در صورتی قابل حذف است که قیمت کارخانه با قیمت بازار یکسان باشد. تا زمانی که این اتفاق نیافتد، قرعه‌کشی هم حذف شود یک فساد جدید ایجاد می‌شود. از طرفی دولت به دنبال کاهش قیمت‌ها، تثبیت بازار و مهار گرانی است و ازسوی دیگر نیز تورم حدود 40 درصدی که درصنعت خودرو بیشتراست بسیاری از تولیدات و محصولات داخلی را در این حوزه با مشکل مواجه کرده و کنترل دستوری قیمت‌ها مانند فشار بیش از اندازه آب پشت سد است که ممکن است باعث شکستن سد شود. دولت و مجلس باید در این برهه حساس با مدیریت علمی و کارشناسی، قیمت خودرو را کنترل نمایند و از سوء استفاده برخی دلالان و سودجویان جلوگیری کنند.