شورای رقابت همچنان متولی قیمتگذاری است
آرمانملی: چالشها بر سر نحوه و تعیین متولی قیمتگذاری خودرو همچنان ادامه دارد درواقع هفته گذشته انتشار اطلاعیهای از سوی 2 خودروساز بزرگ کشور که از فروش فوقالعاده و فوری با قیمتهای جدید بههمراه امکان فکرهن خودروهای تحویل داده شده خبر داده بودند. شائبه حذف چراغ خاموش شورای رقابت از چرخه قیمتگذاری را تقویت کرد تا از این طریق وزیر صمت بتواند وعدههای خود برای اصلاح قیمت و افزایش تولید را محقق کند. از سوی دیگر فاطمیامین نیز در این خصوص از تصمیم شورای هماهنگی سران قوا برای خبر داد که براساس آن از این پس ستاد تنظیم بازار بهعنوان متولی قیمتگذاری و ساماندهی بازار شناخته شده بود. البته این اقدمات با فاصله یک روز از سوی رئیسجمهور وتو شد و سیداراهیم رئیسی با عنوان اینکه این افزایش قیمت بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار صورت گرفته دستور بازگشت به قیمتهای قبلی را صادر کرد البته در چند روز اخیر و پس از انکه روزنه امید خودروسازان برای خروج از چمبره قیمتگذاری نقش بر آب شده بود وزیر صمت و رئیس سازمان بورس از تداوم اصلاح قیمتها خبر دادند و تاکید کردند این برنامه در حال اجرا است. این در حالیست که با گذشت یک
هفته از موضوع و در شرایطی که شورای رقابت تاکنون سکوت اختیار کرده بود روزگذشته یکی از اعضای این شورا نسبت به اتفاقات اخیر واکنش نشان داد و تاکید کرد که شورا همچنان متولی قیمتگذاری خودرو محسوب میشود به گفته این عضو شورا هنوز مصوبهای از سوی سران قوا ابلاغ نشده و براساس مصوبه ابتدای سال تا پایان آبان ماه همچنان این شورا در حوزه خودرو تصمیمگیری خواهد کرد. بهگفته این عضو شورا فرمول قیمتگذاری در شورا براساس قیمت تمام شده و سود منطقی بوده است بنابراین اگر خودروسازان مدعی زیانانباشت هستند دلایل ان را باید در سرمایهگذاریها و زیانهای حضور در «ونزوئلا» جستوجو کرد.
حذف شورای رقابت شایعه است
محسن بهرامیارض اقدس عضو شورای رقابت، در این رابطه میگوید: اینکه گفته میشود شورای رقابت از قیمتگذاری حذف شده را قبول نداریم و اینها شایعاتی است که مطرح میشود، گفته شده که سران سه قوا چنین مصوبهای داشتهاند در حالی که ما با گذشت چند روز هنوز مصوبهای از سران سه قوا در رابطه با حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو دریافت نکردهایم. هر مصوبهای در سران سه قوا باید برای اجرا به تایید مقام معظمرهبری برسد که این مصوبه هنوز منتشر نشده است و اگر این طور بود رئیسجمهور مصوبه افزایش قیمت خودرو را لغو نمیکرد. وی در مورد اینکه حتی شخص وزیر صمت بر انتقال قیمتگذاری به ستاد تنظیم بازار تاکید کرده است، گفت: بهنظر میرسد ایشان پیشنهاداتی در مورد تغییر شیوه قیمتگذاری خودرو در ذهنشان بوده که راه میانبر این ایده را سران قوا اعلام کردند در حالی که اگر قرار باشد چنین اتفاقی بیفتد باید از سمت مجلس به تصویب برسد در غیر این صورت سران سه قوا میتوانند خارج از مصوبه مجلس آن را تایید کنند که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و اگر اتفاق افتاده ما در جریان آن نیستیم. بهرامی با بیان اینکه برخی در مورد قیمتگذاری ستاد تنظیم
بازار شایعاتی را مطرح میکنند در حالی که ظاهرا به موضوع واقف نیستند، افزود: متاسفانه انگار جایگاه کارگروه تنظیم بازار و ستاد تنظیم بازار را نمیدانند، ستاد، جایگاه و مشخصات خود را با ریاست معاون اول رئیسجمهور بر عهده دارد و هر تصمیمی در آن باید به تایید وزرای مربوطه در این ستاد و امضای نهایی معاون اول رئیسجمهور برسد. این در حالی است که دستور افزایش قیمتهای اخیر هم که گفته میشد به تایید ستاد رسیده این گونه نبود و در نهایت با لغو از سوی رئیسجمهور مواجه شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه به نظر میرسد در اعلام خبرهایی مانند حذف قیمتگذاری و یا شیوه جدید، ناهماهنگیهایی در اعلام نظر برخی مسئولان وجود دارد، از اظهارنظرهای غیر کارشناسی انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برخی افراد که حتی ربطی به این موضوع هم ندارند اظهارنظر میکنند به عنوان مثال چرا مسئولان بورس در مورد قیمتگذاری خودرو اظهارنظر کند در حالی که در چنین جایگاهی قرار ندارد و یا اینکه مدیران کل وزارت صمت در چه جایگاهی قرار دارند که باید برای شورای رقابت تعیین تکلیف کنند که آیا در قیمتگذاری باشد یا خیر. بهرامییادآور شد: بهتر است مسئولان
ذیربط و حتی مرتبط با قیمت خودرو به طور آگاهانه و منطقی اظهارنظر کنند چرا که هرگونه روالی خارج از این موجب آشفتگی بازار میشود. در همین قیمتگذاریهای اخیر با اینکه لغو شد قیمتها به جایگاه اول برنگشته است؛ بهطوریکه پراید به ۱۹۵ میلیون تومان رسید ولی بعد از لغو قیمتگذاری ارزان نشد ضمن اینکه هزینههایی به بازارهای دیگر منتقل شده است. نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت در ادامه با اشاره به اینکه شورا براساس تکلیف سیاستهای کلای اصل ۴۴، وظیفه تشخیص انحصار و همچنین تعیین دستورالعمل قیمت و دسترسی عادلانه مصرفکننده را بر عهده دارد توضیح داد: بررسیهای شورای رقابت بر این تاکید دارد که تولید خودرو بهویژه خودروهای پرتیراژ در ایران که نه واردات دارد و نه مونتاژ، کاملا انحصاری است و در اختیار دو خودرو ساز بزرگ قرار دارد که از لحاظ اقتصادی از موقعیت کاملا مسلط برخوردارند و اگر شورا دخالت نکند مشخص نیست خودرو را با چه قیمتی به مصرف کننده خواهند فروخت. وی با بیان اینکه قیمتگذاری بر اساس قیمت تمام شده خودرو سازها به اضافه سود منطقی و حتی در نظر گرفتن بخشی از هزینههای مالی آنها بوده در حالی که نباید این را هم
میپذیرفتیم، گفت: اگر خودروسازان مدعی ضرر و زیان هستند نبایند دلیل آن را قیمتگذاری بدانند باید در زیانهای انباشته، بدهیهای خود به بانکها، سرمایهگذاریهای بیبازگشت مثل ونزوئلا و شرکتداریهای متعدد خود جستوجو کنند نه اینکه بخواهند هزینه این اقدامات را از مصرفکننده بگیرند.
