اتاق شیشه‌ای شکننده‌تر از همیشه

آرمان‌ملی: بازار سرمایه در وضعیت اسف‌باری قرار دارد و یکی از عمده دلایل آن هم تصمیمات آنی است که افراد غیرمتخصص در حوزه اقتصادی اتخاذ می‌کنند؛ مانند تصمیمی که سران قوا برای لغو قیمت‌گذاری خودرو داشتند و با بالا رفتن قیمت رئیس‌جمهور در اقدامی عجیب مصوبه سران قوا را در این باره لغو کرد و قیمت‌گذاری خودرو به دستوری بازگشت و همین موضوع روی ریزش بازار تاثیر گذاشت! تصمیماتی که خارج از تالار شیشه‌ای و بدون کارکارشناسی و توجه به عواقب آن گرفته می‌شود این بازار و سهامداران آن را به خاک سیاه نشانده است و حالا در این وضعیت دولت، سازمان بورس، بانک مرکزی و مجلس و ... به دنبال درست کردن آن هستند ولی این اقدامات بدون درنظر گرفتن شرایط اقتصادی واقعی و باز آمارسازی و دستورات آنی درست شدنی نیست. در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه از طریق منابع قانونی از جمله صندوق توسعه ملی تاکید شد و علی صالح‌ آبادی، رئیس کل بانک مرکزی هم گزارشی از اقدامات خود در تنظیم بازار ارز و چگونگی نظارت بر مبادلات ریالی فعالان حوزه بازار ارز ارائه کرد و مقرر شد اقدامات در این زمینه با قدرت ادامه یابد. از آن طرف هم سیدناصر موسوی لارگانی به‌عنوان، رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان بورس و اوراق بهادار انتخاب شد که البته این تحقیق و تفحص هم مانند سایر طرح‌های تحقیق و تفحص نتیجه اجرائی مشخصی نخواهد داشت که بیشتر به درد بایگانی در مجلس می‌خورد! این درحالی است که تصمیمات اخیر درمورد قیمت‌گذاری خودروها معاملات بازار سرمایه را در دو روز گذشته تحت تاثیر قرار داد، رئیس سازمان بورس از بررسی دوباره اصلاح قیمت خودرو خبر داده است. گروه صنعتی ایران‌خودرو هم درحالی بیست و پنجمین طرح فروش فوق‌العاده چهار محصول خود را آغاز کرد که افزایش قیمت‌های جدید را برای چهار محصول عرضه شده در این طرح اعمال کرده بود. البته عمر این اتفاق کمتر از ۴۸ ساعت بود و روز جمعه بود که در پی دستور رئیس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروهای داخی، گروه صنعتی ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای از بازگشت قیمت‌ محصولات مشمول افزایش به نرخ‌های پیش از آبان خبر داد‍. اتفاقی که معاملات بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار داد و باعث شد این بازار پرنوسان شود، چراکه شرکت‌های بورسی که نرخ مصوب دارند، از جمله شرکت‌های خودرویی که محصول را با قیمت مصوب می‌فروشند، از بازار آزاد تاثیر نمی‌پذیرند و باید مجوز افزایش قیمت داشته باشند. درواقع مهم نیست قیمت خودرو در بازار آزد چند است، بلکه قیمت در صورت مالی و روند سود و زیان قیمت کارخانه مهم است. با این حال به‌نظر می‌رسد هنوز پرونده قیمت‌گذاری خودروها بسته نشده است، چراکه رئیس سازمان بورس از بررسی مجدد اصلاح قیمت خودرو خبر داده است. مجید عشقی اعلام کرده که با پیگیری‌‌های سازمان بورس و وزیر اقتصاد و در جلساتی که با حضور وزیر صمت و رئیس جمهور برگزار و مقرر شد اصلاح قیمت خودرو مجدد در ستاد تنظیم بازار بررسی شود که به زودی نتیجه آن اعلام می‌شود. او درباره نمادهای بسته شده خودروها نیز گفته که این نمادها تا زمانیکه اطلاعیه شفافی درباره اثرات این تصمیم‌‌ها بر روی سودآوری شرکت‌‌ها اعلام نکنند، بسته می‌مانند. عشقی با بیان اینکه اعلام حذف قیمت‌گذاری دستوری سه شنبه گذشته (۱۸ آبان) باعث خوش‌بینی در بازار شد و اثر مثبتی در سایر سهام داشت، اظهار کرد که پنج شنبه (۲۰ آبان) به واسطه اختلاف نظری که درباره نحوه اجرای سیاست حذف قیمت‌گذاری دستوری ایجاد شد، این اطلاعیه ملغی و روز شنبه به دلیل ملغی شدن این سیاست، بازار سرمایه منفی شد. سیاست دولت در بلندمدت پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری است این سیاست بارها توسط رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت اعلام شد و در دستور کار دولت قرار گرفت. در همین راستا، سعید اسلامی‌بیدگلی، دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری با ارسال نامه‌ای به ابراهیم رئیسی درباره ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرد: یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است. در این نامه آمده است: به طوری که طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم‌های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی‌مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است. در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح بندی‌های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده‌ای پیدا کرده است. به‌نظر اکثر متخصصان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازار‌های شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس سازوکار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود بطور بهینه به بخش‌های مولد تخصیص یابد.