بحران تصمیمگیری دولت و چالش قیمتگذاری
آرمانملی: موضوع تعیین قیمت خودرو به یک معضل برای صنعت خودروسازی و مردم تبدیل شده است، یک روز سران قوا جلسه میگذارند و مصوبهای در راستای لغو قیمتگذاری دستوری خودرو صادر و شورای رقابت را حذف میکنند و تعیین قیمت به کارخانه میسپارند چند روز بعد رئیسجمهوری با نوسان بازارسرمایه و افزایش قیمت خودرو بدون هماهنگی با دیگر سران قوا و بدون توضیخ همان مصوبه را لغو میکند! یک روز از رشد تولید و رشدارزش افزوده در این صنعت گفته میشود و روز بعد از نبود امکانات و سرمایهگذاری و تحریم بهعنوان موانع رشد صنعت خودروسازی صحبت میکنند! یک روز شورای رقابت و امروز ستاد تنظیم بازار را مسئول قیمتگذاری دستوریای میکنند که قرار بود با مصوبه سران قوا حذف شود! بدتر از اینها همین مسئولان دولت سیزدهم در نشستهایی به نکوهش همین قیمتگذاری دستوری بهویژه در صنعت بهدلیل آثار مخربی که دارد میپردازند و روز بعد طرفدار آزادی قیمت و روز بعد طرفدار قیمتگذاری دستوری میشوند! بحران تصمیمگیری و تعیین استراتژی در دولت و اعضای کابینه و سران قوا به حدی عمیق است که حتی برای فردا هم نمیتوان برنامهریزی داشت؛ در چنین شرایطی که وزرای
اقتصادی و حتی رئیسجمهور و مشاوران اقتصادی او؛ دستپاچه تصمیمگیری کرده و دستپاچهتر در برابر آثار آن تصمیم از تصمیم خود برمیگردند و به عواقب این دو اقدام که معمولا به فاصله کمتر از 10 روز ایجاد میشود اعتنایی ندارند، چطور میتوان به توانایی دولت در مدیریت اقتصاد کشور اعتماد کرد؟ دولت حتی برنامهای برای مدیریت بازار خودرو ندارد و صرفا برای اغنای افکار عمومی دست به کار شده بود تا شاید بتواند توجه مردم را به تصمیمات خود جلب کند درحالیکه مشخص است تمام تصمیمات آنی و با آزمون و خطا و بدون کار کارشناسی و مشاوره در حال اتخاذ است. در حقیقت دولت هیچ آگاهیای از فضای اقتصادی و سیاسی ایران و تصمیمگیری ها برنامهای ندارد! در این شرایط که وضعیت قیمتگذاری خودرو از دستوری به آزاد و برعکس در رفتوآمد است، سیدرضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در مصاحبهای تلویزیونی، بر حمایت همهجانبه دولت از صنایع خودروسازی تاکید و تصریح کرد: سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژهای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری میکنیم. از اهداف اصلی این وزارتخانه که با همکاری دیگر دستگاهها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری
میشود، افزایش تیراژ و تولید خودرو است. او ضمن اشاره به اتفاقات اخیر پیرامون قیمتگذاری خودروها طی روزهای اخیر، اعلام کرد: بررسی قیمتگذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیمگیری خواهد کرد. باتوجه به اظهارنظرهای فوق وزیر صنعت، معدن و تجارت، این سوال پیش میآید که آیا شورای رقابت بهطور رسمی باردیگر از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شده است؟ این درحالیست که پیش از این معاون حملونقل وزارتخانه مذکور نیز از واگذاری قیمتگذاری خودرو به وزارت صمت خبر داده و گفته بود: موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. در این راستا، سازوکاری که برای قیمتگذاری خودرو اتخاذ شده، این است که قیمت خودروهایی که از محل افزایش تولید خودروسازان به بازار عرضه خواهد شد، با احتساب قیمت تمام شده و سود قانونی که به تایید نهاد ناظر خواهد رسید، محاسبه خواهد شد. در این میان نکته مهم این است که برای تعهدات خودروسازان تا پایان سال، این افزایش قیمت اعمال نخواهد شد. تنها افزایش قیمت از محل تورم بخشی که بانکمرکزی اعلام کرده است، اعمال میشود. محمدهادی سلیمیزاده، مدیرروابط عمومی
سازمان بورس و اوراق بهادار در یادداشتی در فضای مجازی نوشت: «موضوع اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مصوب میشود» با پیگیریهای وزیر اقتصاد و ریاست سازمان بورس، پس از جلسات فشرده دیروز با وزارت صمت و امروز با ریاستجمهور و معاون اول، مقرر شد اصلاح قیمت خودرو طی چند روز آینده مجددا در ستاد تنظیم بازار بررسی و اعمال شود.»
وقت مدیریت است نه آزمون و خطا
وضعیت اقتصادی کشور بهحدی وخیم است که هر تصمیم اشتباه تبعات سنگینی را متوجه بخشهای مختلف میکند. در شرایطی که بارها از بدهیهای هزاران میلیاردی صنعت خودرو گفته میشود و آزادشدن قیمت تنها را کاهش بدهیها بوده؛ دولت باید با برنامه مدون چنین اقدامی را صورت میداد و پشت تصمیمی که گرفته بود میایستاد، اما دولت نهتنها برنامهای برای مدیریت اقتصاد بهویژه صنعت ندارد که با تصمیمهای آنی به این بازار آسیب وارد میکند. شاید بهتر باشد رئیسجمهوری بهجای صرفا شنود حرف کارشناسان اقتصادی که چند وقت یکبار با آنها جلسه میگذارد از راهکارهای کارشناسی برنامهای مدون و قابل اجرا تهیه و شروع به انجام اصلاحات در بخشهای مختلف کند تا شاید با این روش بتواند به کشور خدمت کند. قیمتگذاری دستوری اگر قرار بود باعث بهبود وضعیت شود امروز شاهد وضعیت بسیار بهتری در بازارهای مختلف از جمله خودرو بودیم که نیستیم. البته در شرایط حاضر اقتصادی و تبعیت بازارهای سرمایهای از تغییرات قیمتی هم باید با احتیاط آزادسازی قیمتها با توجه به توان مدیریتی بازار صورت بگیرد، اما اقتصاد دستوری و دولتی در هیچ کجای جهان موفق نبوده و سوابق در ایران هم
همین را نشان میدهد و بهترین کار این است که دولت به نقش رگلاتوری خود بپردازد و اقتصاد را به اقتصاددانها و فعالان این عرصه بسپارد تا آنها برای این وضعیت تصمیم بگیرند. صنعت خودرو سالها زیرسایه سنگین اقتصاد دولتی و منافع جناحی و مدیریت ناکارآمد دولتی متحمل هزاران میلیاردتومان ضرر شدهاند که بهطور مستقیم و غیرمستقیم مصرفکننده را تحتتاثیر میگذارد.
