چشم‌پوشی برای تداوم چرخ لنگ خودروسازی

آرمان‌ملی: «سازمان ملی استاندارد هیچگاه به خودروهایی همچون پراید و وانت نیسان نشان کیفیت نداده است.» این سخنان مدیر کل دفتر ارزیابی و کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد است که در بزرگداشت روز ملی استاندارد استاندارد در خودروهای را خط‌قرمز سازمان متبوع خود دانسته و تاکید کرده کیفیت در رقابت سالم و برابر حاصل می‌شود. در واقع اظهارات متولی تایید کیفیت در کشور از آن جهت حائز اهمیت است که موضوع رعایت استانداردهای 85 گانه خودرویی در چند سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها به‌عنوان چالشی پیش‌روی برخی خودروسازان مطرح بوده و همواره خواستار کاهش و یا حذف برخی از این استانداردها بوده‌اند. البته اگرچه برای مصرف‌کنندگان تردید وجود ندارد که برخی از خودروهای موجود در کشور همچون پراید همچنان با قیمت‌های نجومی معامله می‌شود از کیفیت مطلوب برخوردار نیستند اما بازار انحصاری و رشد روز افزون قیمت‌ها باعث شده تا چاره‌ای نماند اما اینکه متولی استاندارد کشور از عدم تایید کیفیت این خودروها خبر می‌دهد نشان‌دهنده ان است که با چشم‌پوشی این سازمان و تولید خودروهای بی‌کیفیت عملا با جان بخش عمده‌ای از مردم بازی شده است و این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند آیا زندگی و مال مصرف‌کننده بی‌ارزش‌تر از تولید چنین خودروهایی است که حداقل‌های استانداردی را نمی‌توانند رعایت کنند تا تنها چرخ دومین خودروساز بزرگ کشور به لنگ‌زدن خود ادامه دهد. علی سعادتی به مناسبت فرارسیدن روز ملی کیفیت با بیان اینکه کیفیت در رقابت سالم و برابر است و در موضوع استاندارد خودروها خطوط قرمزی وجود دارد و همواره حداقل‌ها رعایت می‌شود، اما این سازمان هیچ‌گاه به خودروهایی نظیر پراید، وانت نیسان و غیره نشان کیفیت نداده است، می‌گوید: ارزیابی‌های کیفی و اعطای ستاره‌های کیفی به خودروها، اکنون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود، اما این ارزیابی‌ها در قالب ارزیابی‌های تعالی کیفی سازمان ملی استاندارد نیست. وی با اشاره به مشکلات بین‌المللی و تحریم‌ها که مشکلاتی را برای خودروسازان داخلی به‌وجود آورده، اضافه کرد: امیدواریم تدوین نظام جامع کیفیت که در دستور کار است با مشارکت آحاد دستگاه‌ها و مردم به نتیجه برسد که در این صورت، وزارت صنعت در موضوع کیفیت خودرو متولی و سازمان ملی استاندارد وظیفه نظارت را دارد. وی افزود: راهبرد ملی کیفیت با مشارکت سازمان ملی استاندارد با مشارکت همه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های عضو شورای عالی استاندارد تدوین خواهد شد.