تمام سیاستگذاریهای کرونا قابل انتساب به شخص رئیسجمهور سابق نیست
نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد عملکرد حسن روحانی رئیسجمهور سابق در ستاد ملی کرونا را به قوهقضائیه ارجاع دادند و خواستار برخورد قاطع قانونی با او شدند. در بخشی از گزارش مجلس آمده است: در واقع رئیسجمهور در اوج بیماری کرونا و مشکلات عدیده درمانی در اقدامی عجیب با رد درخواست وزیر بهداشت بابت بسته شدن مرزهای هوایی ترکیه، با پیشنهاد وزیر کشور مبنی بر باز ماندن مرزهای هوایی و زمینی با ترکیه و متوقف نشدن پروازهای ترکیه موافقت کرده است. نکته قابلتوجه اینکه شیوع ویروس کرونا آن روزها در ترکیه به شدت در حال افزایش بوده و اغلب استانهای این کشور به رنگ قرمز درآمده بود. از سوی دیگر فراخوان دیرهنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت بهموقع واکسنها، کمبود نیروی انسانی و زیرساختهای لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتاً ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیسجمهور در راهبری موارد فوق موجب تاخیر در برنامه ملی واکسیناسیون در مقایسه با سایر کشورها شده که این موضوع موجب افزایش مبتلایان و فوتیها در کشور شده
است.
واکنش واعظی به اقدام مجلس
رئیس دفتر رئیسجمهور سابق به انتشـــار گــزارش کمیسیون بهداشت مجــلس درباره مدیریت کرونا و طرح مطالبی درخصوص عملکرد ستاد ملی مبارزه با کرونا و شخص رئیسجمهور سابق، واکنش نشان داد. محمود واعظی در واکنش به گزارش کمیسیون بهداشت مجلس درباره مدیریت کرونا با رد روح حاکم بر گزارش این کمیسیون اظهار کرد: پس از شیوع بیماری کرونا در کشور، به پیشنهاد شواریعالی امنیت ملی و تایید مقام معظم رهبری، ستاد فراقوهای مبارزه با کرونا متشکل از قوای سهگانه و نهادهای نظامی و امنیتی کشور تشکیل و باز به تصویب شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر انقلاب اسلامی، مصوبات این شورا همسنگ مصوبات شورای عالی امنیت ملی قلمداد شد. این عضو سابق ستاد ملی مبارزه با کرونا افزود: بنابراین تمام سیاستگذاریها در زمینه کرونا در کشور به هیچ عنوان قابل انتساب به شخص رئیسجمهور سابق نیست و این سیاستگذاریها کارنامه همه اعضای ستاد ملی مبارزه با کرونا به شمار میآید. واعظی در عین حال فرآیند تصمیمسازی در ستاد ملی کرونا را نظر اکثریت دانست و تاکید کرد: مبنای مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا، پیشنهادات دستگاههای مختلف دخیل در امر کرونا و سازوکار
تصمیمسازی در آن همواره بر اساس تصویب اکثریت بوده است. این یعنی تصویب یک مصوبه در ستاد به معنای موافقت همه اعضا بوده و به همین دلیل انتساب برخی تصمیمات به شخص دکتر روحانی یا وزیر بهداشت یا هر فرد دیگری در ساختار ستاد ملی مبارزه با کرونا صحیح نیست. رئیس دفتر رئیسجمهور سابق، در خصوص انتساب برخی مصوبات خاص ستاد ملی مبارزه با کرونا به رئیسجمهور سابق نیز عنوان کرد: اساساً فرآیند تصمیمسازی در حوزه کرونا، چندلایهای و تابع سازوکارهای روشنی بوده است. مصوبات مربوط به مدیریت کرونا در ابتدا در کمیتههای تخصصی، پس از آن هم به ترتیب در قرارگاه عملیاتی ستاد ملی و جلسه روسای کمیتههای تخصصی و نهایتا در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا مورد بررسی قرار میگرفت و در صورت عبور از هر چهار مرحله، مصوب تلقی شده و برای اجرا ابلاغ میشد. وی افزود: بنابراین ادعای تصمیمگیری شخصی رئیسجمهور یا هر مرجع یا نهاد دیگری در این زمینه به کلی عاری از صحت است. همچنین کانال تلگرامی عصر ما در مقام دفاع از روحانی برآمد و نوشت: مجلس گزارش عملکرد روحانی در ستاد مقابله با کرونا را به قوهقضائیه فرستاد؛ امیدوار به اینکه این گزارش دلیل
محکمهپسندی برای محاکمه روحانی باشد. نمایندگان البته فراموش کردهاند که این تنها کرونا نیست که به مردم لطمه زده و موجب نارضایتیشان شده است. درخصوص کرونا هم اگر رسیدگی بیطرفانهای باشد پای خیلی از نهادها و مسئولانی که حتی در دولت جدید روی کرسی معاونت و وزارت نشستهاند نیز به پرونده باز میشود. تعللکنندگان در واردات واکسن و همه کسانی که با سیاسیبازی در تمام این سالها جلوی حل مسائل خارجی و رفع تحریم را گرفته و امروز هم کشور را معطل «بهزودی» گفتنها نگه داشتهاند. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاحطلب هم در توئیتر خود به این موضوع واکنش نشان داد و نوشت: پس از شنیدن گزارش کمیسیون بهداشت، نمایندگان مجلس با ارسال عملکرد و قصور «حسن روحانی» بهعنوان رئیس وقت ستاد ملی کرونا در زمینه مدیریت کرونا به قوهقضائیه موافقت کردند. کار به کجا رسیده که حامیان طب سنتی برای کمکاری روحانی در مقابله با کرونا مدعی شدهاند. در این میان، به گزارش باشگاه خبرنگاران، حجتالاسلاموالمسلمین منتظری دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص ارجاع پرونده رئیسجمهور سابق به دادگاه ویژه روحانیت درباره ترکفعل در ستاد کرونا گفت:
شما که طلبه نیستید، انشاءا... در فرصت مناسبتری پاسخ میدهم.
پروندههای قبلی روحانی در دادگاه
پیش از این نیز دو پرونده درباره مداخلات دولت سابق و شخص حسن روحانی در بورس و ارز و ابلاغ نکردن برخی قوانین در کمیسیون اصل ۹۰ بررسی و به قوهقضائیه ارسال شده بود.
