امید داریم شاهد مبارزه با فساد از منشأ باشیم

آرمان‌ملی: رئیس قوه‌قضائیه بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد در دولت تاکید کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه در آخرین جلسه حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در قوه‌قضائیه ضمن آرزوی موفقیت برای وی در سمت جدید به‌عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، اظهار کرد: باتوجه به اهتمام دولت سیزدهم در تقویت بازرسی ویژه ریاست‌جمهوری امید داریم با حضور حجت‌الاسلام درویشیان در این جایگاه شاهد مبارزه با فساد از منشأ و در عمل کاهش ورود پرونده به قوه‌قضائیه باشیم. وی افزود: حُسن این امر را در آن می‌دانیم که وی به سبب سابقه فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل با گلوگاه‌ها و بسترهای فساد و دستگاه‌هایی که بیشتر مفاسد در آنها به‌وقوع می‌پیوندد، آشنایی کامل دارد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار این است آقای درویشیان با توجه به تجارب و تخصص خود در دولت، اموری که ما در قوه‌قضائیه به دنبال آن هستیم ناظر بر انسداد گلوگاه‌های فساد و آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین مبارزه با رانت‌خواری را به نحو احسن انجام دهد تا از وقوع فساد در منشأ و مبدأ جلوگیری شود. رئیس قوه‌قضائیه با تأکید بر لزوم حذف بسترها و گلوگاه‌های فساد در دولت، یکی از این بسترهای مهم فساد‌زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف جهت تغییر کاربری و... در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و این مسأله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود. رئیس عدلیه همچنین در این نشست گفت: ارزهای ترجیحی و غیر ترجیحی؛ یکی دیگر از بسترهای فسادزا است. رئیس دستگاه قضا در همین رابطه پیرامون نحوه تخصیص ارزهای ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیاردها میلیارد ثروت با همین روش به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ‌نشینی تهیدستان هستیم. رئیس قوه‌قضائیه تصریح کرد: «تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بسترهای فساد‌زاست. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آنها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده، محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسأله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود.