ضرورت تدبیردولت در مقابل منتفعان ارز 4200
آرمانملی: بهنظر میرسد پس از چندماه کشمکش بلاخره دولت عزم خود را جرم کرده تا با حذف ارزترجیحی یا همان 4200 تومانی ضمن جبران بخش قابلملاحظهای از کسری بودجهای که در نتیجه این نوع یارانه متحمل میشد بساط رانتخوارانی که از قبل تخصیص این ارز میلیاردها تومان به جیب زدهاند برچیده شود. بهگونهای که در این راستا یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از تقدیم لایحه دو فوریتی اصلاح ارز 4200 تومانی در راستای اصلاح ساختار بودجه خبر داده است. درواقع تردیدی وجود ندارد که برخلاف سیاستی که دولت گذشته برای کنترل قیمتها و کاهش تحمیل فشار اقتصادی به جامعه بهویژه دهکهای پاییندست جامعه ارز ترجیحی را پایه گذاشت در خلال این سالها بهواسطه تاخیر در پرداخت و یا عدم تخصیص این ارز به جامعه هدف تنها تاثیری در قیمت کالاهای اساسی نداشته بلکه بهانهای بهدست رانتخواران داده تا از این محل بیشترین رشد قیمتی را بر کالاهای اساسی تحمیل کنند. البته در خصوص تعیین تکلیف این ارز دولت دوازدهم نیز در بودجه سال 1400 اصلاح نرخ ارز را به حدود 17100 تومان را پیشبینی کرده بود اما ملاحظات دولت که در استانه تحویل به دولت سیزدهم شد باعث شد تا تعیین
تکلیف آن به دولت بعدی سپرده شود. حال تیم اقتصادی دولت در حالی برای اصلاح این نرخ قصد ارسال لایحه به مجلس را دارد که اکثر کارشناسان آثار تورمیحذف آن را حتی با وجود انکه قیمت تمامی کالا براساس نرخ ارز واقعی تعیین شده اجتنابناپذیر داسته و معتقدند احتمالا منتفعان این رانت برای تحت فشار قراردادن دولت دست به سیاست کنترل عرضه و گرانی کاذب را در پیش خواهند گرفت که در این راستا حضور و نظارت دولت برای جلوگیری از اجرای سیاست مافیای حوزه های مختلف اقتصادی الزامی است. به گفته تحلیلگران دولت باید برای اجرای این طرح بیش از گذشته توجه خود را معطوف به دهکهای پایین جامعه کند و بهغیر از افزایش یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم و قیمت کالاها اختصاص خدمات رایگان را نیز در اولویت برنامههای خود قرار دهد. در این رابطه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید: ارز ۴۲۰۰ تومانی نتیجهای جز رانت در کشور نداشته و باید این وضعیت اصلاح شود؛ لذا قرار است دولت برای حل این معضل و در راستای اصلاح ساختار بودجه لایحه دوفوریتی برای اصلاح وضعیت اختصاص ارز و قیمت ارز کالاهای اساسی به مجلس ارسال کند. نماینده تهران افزود: مجلس و دولت
بهدنبال اصلاح تخصیص ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی هستند.
دهکها نیازهای متفاوتی دارند
همچنین مجید حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز با «معیوب» توصیفکردن این سیاست ارزی، بیان داشت: البته حذف این سیاست ارزی هم راحت نیست زیرا بههرحال اثرات اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت و ممکن است کالاهایی که تا امروز ارز ترجیحی گرفتهاند، با حذف این سیاست دچار افزایش قیمت شوند و مصرفکننده متحمل پرداخت هزینه بیشتری شود. بنابراین حذف آن باید به شکل تدریجی و همراه با حمایتهای جانبی از اقشار آسیبپذیر جامعه صورت پذیرد. وی افزود: در حال حاضر همه، موافق غلطبودن ارز ارزانقیمت هستند و معتقدند باید جمع شود اما اینکه چگونه جمع شود تا کمترین اثر مخرب را داشته باشد، موضوعی است که نیازمند تامل بیشتر است. به عبارت دیگر چگونگی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر حتما باید با مطالعه همراه باشد. این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در سال بهطور متوسط بالای ۱۵ یا ۲۰ میلیارد دلار ارز ارزانقیمت هزینه میشود و اگرچه این کار به بهانه حمایت از مصرفکننده انجام شده است اما منافع آن هیچگاه به مصرفکننده واقعی نرسیده است. وی ادامه داد: در حال حاضر اگر هم قصد حذف این سیاست را داشته باشیم، ممکن است
افرادی که از این سیاست بهره میبردند، باز به بهانه حذف این ارز اقدام به افزایش قیمت برخی کالاها کنند. ضمن اینکه اگر قرار است ارزترجیحی حذف شود و یارانه به مصرفکننده تخصیص یابد باید تدابیر لازم برای مقابله با اثرات تورمیآن نیز اندیشیده شود. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای جایگزینی که حمایت اقتصادی و اجتماعی از اقشار آسیبپذیر را نیز بههمراه داشته باشد، اظهارداشت: دهکهای مختلف جامعه نیازهای متفاوتی دارند و بنابراین برای سه دهک نخست که فقیرترین دهکهای جامعه هستند، هم بهصورت کمکهای غیرنقدی، هم بهصورت افزایش یارانه و هم بهصورت تامین خدمات اجتماعی رایگان اقدام به ارایه تسهیلات لازم شود. حریری با اشاره به تنوع نیازهای هر دهک جامعه، افزود: بهتر است به این افراد خدمات اجتماعی باکیفیت ارائه شود همچنین این یارانه میتواند در قالب خدمات رایگان حملونقل در اختیار افراد قرار بگیرد تا پول بهصورت نقدی در جامعه نچرخد. اینها راهکارهایی است که میتوان برای جبران عوارض احتمالی حذف ارز ترجیحی در نظر گرفت.
