در واقع فارغ از اینکه تردید نسبت به کارکرد فضای مجازی در اطلاعرسانی و شفافسازی وجود ندارد اما آنچه در این مطلب حائزاهمیت است عدم توجه برخی از رسانهها بهویژه سایتهایی است که ادعای کار تخصصی در این حوزه را دارند بهگونهایکه اساسا در قراردادهایی که ارزش سرمایه بیمهگذار بیش از هزار میلیارد تومان باشد قرارداد به اتکایی تغییر یافته و نه تنها بیمه مرکزی کارشناسی و نرخگذاری بیمه را انجام میدهد بلکه شرکت بیمهگر نیز تنها بخشی از قرارداد را پوشش داده و سایر شرکتهای بیمهگر به همراه بانک مرکزی سهمی از این قرارداد را برعهده میگیرند که در این بیمه خاص سهم بیمه دانا تنها 10 درصد بوده است. موضوعی که نشان میدهد انتشار این خبر بهنوعی با اهداف خاص و جذب مخاطب آنهم از سوژه پرطرفدار تخلفات مالی صورت گرفته است. در این رابطه بررسیها نشان میدهد پس از وقوع آتشسوزی در کارخانه میهن در مهرماه سال گذشته با توجه به حجم و نوع خسارت، بیمه دانا در دو نوبت 213 میلیارد و 700 میلیون تومان در وجه شرکت میهن پرداخت کرده است، همچنین در اسفندماه سال گذشته نیز که گروه میهن برای دومین بار آنهم در شرکت پنگوئن دچار حادثه آتشسوزی شد، بیمه دانا بازهم متناسب با نوع پوششها و قرارداد مبلغ 11 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. اما مهمترین اتفاق چند ماه بعد و در شرکت طبیعت رقم خورد که بازهم از زیرمجموعههای این غول صنایع غذایی بوده و حجم بالای آتشسوزی باعث شده تا تمامی نگاهها متوجه میزان و حجم خسارت شود بر اساس بررسیهای صورت گرفته از سوی «آرمانملی» در حالیکه در فضای مجازی و برخی رسانهها حجم خسارت بیش از 4 هزار میلیارد تومان برآورد میشود اما آنچه در واقعیت و بر اساس اعلام کارشناسان در بررسیهای ابتدایی صورت گرفته بالغ بر 60 درصد از تجهیزات و ماشینآلات این کارخانه خسارت ندیدهاند و از سوی دیگر ارزش کل سرمایه این شرکت در قرارداد بیمه ای 4 هزار و 800 میلیارد تومان تعیین شده است، بنابراین آنچه مشخص است میزان خسارت کمتر از 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این رقم احتمالا پس از اعلام نظر کارشناسان کمتر نیز خواهد شد. از سوی دیگر در موضوع حادثه شرکت طبیعت برخی از رسانهها اعلام کردهاند میزان خسارت بیش از یک ششم سرمایه 30 هزار میلیارد تومانی شرکت بیمه دانا بوده که میتواند وضعیت این شرکت را دگرگون کند بنابراین بیمه دانا علاوه بر خود 12 شرکت بیمه دیگر را نیز دچار خسارت کرده است. در این رابطه بررسیهای «آرمانملی» نشان میدهد برخلاف آنچه ادعا میشود تعدد خسارت به معنای احتمالا عمدی بودن و عدم بررسی دقیق ریسکپذیری از سوی بیمهگر بوده اما همانگونه که گفته شد این بررسی از سوی کارشناسان بیمه مرکزی صورت گرفته است. در این رابطه ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا در گفتوگو با «آرمانملی» درخصوص ادعای مطرح شده مبنی بر تحمیل زیان ناشی از پرداخت خسارت به این مجموعه میگوید: اینکه گفته شود چرا یک مجموعه اقتصادی که شرکتهای تابعه آن در استانها و شهرهای مختلف قرار دارد، در یک سال سه بار آتش گرفته، نشاندهنده سمتوسوی مطرحکنندگان است، چراکه مجموعه میهن از چندین شرکت برخوردار است که در طول سالیان زیادی که شرکتهای خود را بیمه کرده این اولین بار است که دچار حادثه شده است.وی در ادامه افزود: بیمه این شرکت با توجه به ارزش سرمایه در ردیف قراردادهای اتکایی قرار داشته و حدود 90 درصد از تعهدات حادثه به سایر بیمهگران داخلی و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است بنابراین سهم بیمه دانا از این خسارت نهایت 10 درصد خواهد بود. وی گفت: درخصوص میزان خسارت با وجود اعزام تیم کارشناسان و ارزیابان خسارت که از بیمه مرکزی پروانه فعالیت دارند، اما تاکنون میزان و دلیل حادثه اعلام نشده است اما مشاهدات اولیه حکایت از این دارد که بخش عمدهای از سرمایه مورد بیمه شامل ماشین آلات تولید، مخازن حاوی مواد اولیه، تصفیهخانهها و ساختمانهای مربوطه مصون از حریق مانده و هیچگونه خسارتی به آنها وارد نشده است و مبالغ اعلامی واقعیت ندارد. کاردگر همچنین درخصوص تاثیر این خسارت بر سود و زیان شرکت گفت: بیمه دانا برای سال جاری میزان خسارت پرداختی خود را بالغ بر 5 هزار و 850 میلیارد تومان پیشبینی کرده که حتی در صورتیکه مبالغ اعلامی که 4 هزار میلیارد تومان عنوان شده نیز صحیح باشد، سهم این شرکت تنها 400 میلیارد تومان خواهد بود که قطعا این میزان خسارت در حجم تعیین شده تاثیر قابل ملاحظهای نخواهد داشت. همچنین آرمین حسینی کارشناس صنعت بیمه نیز درخصوص اظهارات و اخبار منتشر شده درخصوص سهلانگاری در قرارداد بیمه دانا با مجموعه میهن به «آرمانملی» میگوید: باید توجه داشت که در قراردادهایی که ارزش سرمایه از هزار میلیارد تومان بیشتر باشد، شرکت بیمهگر دخالتی نداشته و بیمه مرکزی نسبت به کارشناسی و حتی تعیین نرخ اقدام میکند که در رابطه با قرارداد فوق نیز چنین موضوعی رعایت شده است. وی در ادامه افزود: شرکتی که چندین سال بدون حادثه نسبت به پرداخت حق بیمه خود اقدام کرده، نمیتوان گفت چرا در یک سال چند بار دچار حادثه شده است ضمن آنکه شرکتهای بیمهای در پرداخت خسارت تمامی موارد و نظریات کارشناسان را درخصوص دلایل وقوع حادثه و میزان خسارت مورد توجه قرار خواهند داد و سیستم نظارت بهگونهای است که در قراردادهای بزرگ اساسا امکان زدوبند و یا سهلانگاری وجود ندارد. وی در پاسخ به اینکه در چه نوع قراردادهایی امکان تخلف وجود دارد گفت: بر اساس اعلام بیمه مرکزی بیشترین حجم تخلفات بیمهای در حوزه خودرو و بیمههای ثالث و بدنه صورت میگیرد که میزان آن نیز بسیار اندک است.