آرمانملی: با اجراییشدن قانون اخذ مالیات از خانههای خالی و لوکس وزارت راه و شهرسازی در حالی از شناسایی یکمیلیون و 300 هزار واحد مسکونی خالی و البته لوکس خبر داده که بررسیها نشان میدهد بخش قابلملاحظهای این واحدها به بانکها تعلق داشته و اگرچه میزان دقیق آنها هنوز مشخص نیست اما آنچه مسلم است با وجود تاکید رئیس کل بانکمرکزی بنگاهداری بانکها باعث شده تا عملا اجرای این قانون که قرار است با تکیه بر آن ضمن تحریک طرف عرضه درآمدهای مالیاتی برای دو.لت بههمراه داشته باشد درهالهای از ابهام قرارگرفته است. براساس این گزارش، مسئولان وزارت راه و شهرسازی میگویند بخش قابلتوجهی از یکمیلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی شناسایی شده مربوط به شرکتهای حقوقی اعم از دستگاههای دولتی و بانکهاست. در این خصوص عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس نیز میگوید: «یکی از نکات قابلتوجه در شناسایی واحدهای خالی، تعداد خانههای تحت تملک بانکها و اشخاص حقوقی بوده است. طبق گفته مسئولان وزارت راه بخش قابلتوجهی از واحدهای خالی شناسایی شده متعلق به بانکهایی است که بهجای عمل به وظایف خود، برای کسب منفعت بیشتر تصدیگری و
بنگاهداری انجام میدهند. از اینرو یکی از اهداف مجلس در تصویب قانون مالیات بر خانههای خالی این است که صرفه اقتصادی نگهداشت خانه توسط فعالان اقتصادی و بانکها را کاهش دهد تا در نهایت منجر به تغییر رفتار محتکران و عرضه واحدهای خالی به بازار شود. البته بانکها در حالی سهم بالایی در اقتصاد مسکن دارند که همچنان از زیر بار تسهیلات تکلیفی 360 هزار میلیارد تومانی در طرح جهش تولید مسکن و همچنین وامهایی که در راستای کمک به مستاجران در دوران کرونا تعیین شده نیز طفره میروند که بهنظر میرسد یکی از دلایل این شانه خالیکردن رکود حاکم در بازار ساختوساز و معاملات مسکن بوده که بخش اعظمی از درآمدهای سیستم بانکی را به خود معطوف کرده است. از سوی دیگر درحالیکه معاون وزیر راه و شهرسازی از معرفی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی به سازمان امور مالیاتی خبر میدهد، معاون سازمان امور مالیاتی افزود: هیچ اطلاعاتی در این زمینه به سازمان ارسال نشده و تا زمانیکه اطلاعات خانههای خالی از طریق سامانه املاک و اسکان دریافت نشود، امکان اخذ مالیات هم وجود ندارد. مالیات خانههای خالی با گذشت ۱۱ ماه از زمان تصویب تاکنون اجرایی نشده و صفر بوده
است. قانون مالیات بر خانههای خالی ۵ آذر ۱۳۹۹ توسط مجلس تصویب و در تاریخ ۲۶ آذر همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. بر اساس این قانون قرار است اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیتهای مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه میشود. با این حال هنوز مالیات خانههای خالی در پیچوخم اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده؛ معاون وزیر راه و شهرسازی سازمان امور مالیاتی اعلام کرده اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یکبار هم از طریق سامانهای که وزارت اطلاعات بین دستگاهها به صورت رسمیبرقرار میکند ارسال شود. اما محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی میگوید: هیچ اطلاعاتی از سامانه مودیان مبنی بر اینکه واحد مسکونی از چه زمانی خالی بوده، از سوی سامانه املاک و اسکان دریافت
نشده است و زمانیکه سازمان امور مالیاتی چنین خروجی را نداشته باشد، امکان مطالبه مالیات از خانههای خالی برای قبل از اصلاح قانون وجود ندارد. علیزاده در پاسخ به اینکه گفته میشود سازمان امورمالیاتی درخواست کرده اطلاعات واحدهای مسکونی خالی یکبار دیگر از طریق سامانه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شود، اضافه کرد: چنین چیزی وجود ندارد و ملاک تشخیص، ماخذ و مطالبه مالیات، خروجی و اعلام دقیق سامانه املاک و اسکان است.