چرتکه دولت برای مدیریت مخارج کشور

آرمان‌ملی‌- محمدسیاح: تغییر ساختار بودجه ۱۴۰۱ یکی از چالش‌های مهم و جدی دولت سیزدهم محسوب می‌شود؛ چراکه کسری بیش از ۳۷۰ هزارمیلیارد تومانی در بودجه ۱۴۰۰ باعث شده تا کشور در تورم شدید فروبرود. این موضوع با استقراض دولت از بانک‌ها یا فروش اوراق قرضه بیش از حد مصوب و همچنین چاپ پول از سوی بانک‌مرکزی مشکلات عدیده‌ای در اقتصاد ایجاد کرده است. البته بخشی از مشکلات بودجه‌ای کشور ناشی از بسته‌شدن بودجه با آرمان‌گرایی و ردیف‌های درآمدی غیرواقعی است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ردیف‌های بودجه‌ای یکسان برای کل کشور باعث افزایش هزینه‌های دولت شده است. حالا در بودجه ۱۴۰۱ براساس گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمایش سرزمینی مورد توجه قرار بگیرد! آمایش سرزمینی به این معنا که هر استان براساس ظرفیت‌ها و نیازی که دارد از بودجه کل کشور سهم ببرد. این اتفاق شاید در بودجه ۱۴۰۱ بتواند بخشی از هزینه‌های مازاد دولت‌ها را برطرف کند و از هزینه‌سازی یا خرج‌شدن بودجه در بخش‌های غیراز مسیر تعیین شده بکاهد و به کمترشدن درخواست بودجه از سوی استان‌ها منجر شود. کاهش میزان هزینه‌های دولت در بودجه کشور و به نوعی هدفمندکردن مخارج و ردیف‌های بودجه از اثرات مثبت آمایش سرزمینی در بودجه‌ریزی است؛ البته برخی از کارشناسان بر این عقیده‌اند که در این نوع بودجه‌ریزی به‌دلیل توجه به پتانسیل استان‌ها برای تخصیص بودجه؛ استان‌های کم‌برخوردار با توجه به نظیر سیستان‌وبلوچستان یا خوزستان یا دیگر شهرهای محروم بودجه کمتری را از بودجه کل کشور دریافت کنند که این مصداق بی‌عدالتی است. هرچند که باید در آمایش سرزمین به پتانسیل‌ها و توان تولیدی استان‌ها و منابع آنها توجه شود تا بودجه به‌صورت عادلانه و براساس واقعیت‌ها و توان استان برای توسعه و پیشرفت و مشارکت در تولید ناخالص داخلی و سایر بخش‌ها تعیین شود و تخصیص یابد.

آمایش سرزمینی،‌ تقسیم کار استان‌ها

غلامرضا مصباحی‌مقدم، کارشناس ارشد اقتصادی در این باره به «آرمان‌ملی» گفت: آمایش سرزمین یک بررسی نسبت به ظرفیت‌های جغرافیایی کشور از نظر توسعه‌ای و تعیین نقاطی بودجه می‌تواند به آنها تخصیص پیدا کند، به‌عنوان مثال این نقاط می‌توانند بخش‌های کشاورزی، صنعت، معدن باشد. به‌نظر من این تصمیم یک نوع تقسیم‌کار بین استان‌ها برای محور قرارگرفتن در تولید پاره‌ای از محصولات است. او ادامه داد: به‌عنوان مثال اگر ما آمایش سرزمینی داشتیم نباید کارخانه فولاد در اصفهان ایجاد می‌شد، چون آبی که در این استان وجود دارد به اندازه شرب و کشاورزی استان است و فولاد یک صنعت آب‌بر است که باید در کنار خلیج‌فارس و دریای عمان احداث می‌شد. شبیه به این پالایشگاه‌های نفت و گاز است که در سراسر کشور توزیع شده و حال اینکه جای آنها درست نیست. مصباحی‌مقدم افزود: بعضا نمایندگان مجلس برای اینکگه بتوانند برای مردم مطنقه‌ای که نمایندگی آن را دارند اشتغال ایجاد کنند این پالایشگاه‌ها در اثر چانه‌زنی‌ها شکل گرفته است یا خود دولت گاهی برای راضی‌کردن مردم منطقه این کار را انجام داده است که حقیقتا این کار اشتباه محض است. این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد: باید اینگونه پالایشگاه‌ها در کرانه خلیج‌فارس و دریای عمان ایجاد شوند تا از آب دریا برای راه‌اندازی پالایشگاه استفاده شود و از همانجا هم صادرات انجام شود، پرداخت هزینه حمل‌ونقل فرآورده‌ها و محصولات به بنادر و صادرات از آنجا عمل معقولی نیست و هزینه‌های اضافی را به صنعت و کشور تحمیل می‌کند؛ به این اصلاحات آمایش سرزمینی گفته می‌شود. او تاکید کرد: تعیین بودجه با آمایش سرزمینی قطعا می‌تواند در مدیریت بهتر هزینه‌های دولت و کشور موثر باشد.

تاکید برای اصلاح بودجه

بودجه امسال مانند سال‌های گذشته کسری زیادی دارد که این کسری با اصلاح روند بودجه‌ریزی و حذف ردیف‌های اضافه می‌تواند منسجم‌تر و بهتر عمل کند؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بودجه امسال براساس واقعیت‌ها بسته نشد ضمن اینکه دستکاری و نفوذ در تخصیص بودجه بسیار زیاد است و همین امر باعث شده تا افراد ذی‌نفوذ از منابع بودجه ای کشور به نفع خود یا برای رسیدن به اهدافشان در استان‌ها هزینه کنند که این اتفاق نه تنها باعث توسعه‌ای نشده که به کاهش منابع استان‌ها انجامیده است. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفته است که «توجه به آمایش سرزمین نشان می‌دهد که توازن در توسعه دچار بی‌عدالتی شده است، توسعه باید متعادل و مبتنی بر آمایش سرزمین و پتانسیل‌ها باشد که این مهم در برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار دارد و بنابراین لازم است بودجه سال آینده به طور دقیق بر مبنای آمایش سرزمین تدوین شود. در بودجه سال آینده تمرکز بر ظرفیت‌های خالی و اولویت با واحدهایی است که ظرفیت خالی دارند یا تعطیل شده‌اند.» او اضافه کرد: «بودجه سال آینده ساده، قابل کنترل، قابل نظارت و تضمین‌کننده شاخص‌های کلان اقتصادی با حداقل ردیف دستگاهی و برنامه‌ای خواهد بود. انضباط مالی باید از سازمان برنامه و بودجه، بانک‌مرکزی و وزارت اقتصادی شروع شود و تا پایین‌ترین دستگاه دولتی که فعالیت اقتصادی دارد، تسری پیدا کند.» ابهامات در احیای برجام و حذف تحریم‌ها که مهمترین مولفه اثرگذار در اقتصاد ایران است کاهش صادرات نفت؛ مهمترین منبع درآمدی ایران را در منگنه قرار داده و ادامه این روند باعث مشکلات بزرگتر و عمیق‌تری خواهد شد و همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش داده بود در آینده‌ای نه چندان دور با ادامه روند کنونی مدیریت اقتصادی قطعا دولت به ورشکستگی اقتصادی خواهد رسید که تبعات آن سقوط ريال بیش از گذشته و رسیدن نرخ ارز به 250 هزار تومان است! در چنین وضعیتی اصلاح ساختار بودجه برای صرفه جویی و مدیریت هدفمند دارایی‌های کشور در راستای افزایش حداکثری تولید و کاهش هزینه‌ها و ردیف‌های اضافه می‌تواند اثرگذاری مهمی ‌در تعیین بودجه کشور داشته باشد. هر چند که سال‌هاست برای اصلاح ساختار بودجه کشور برنامه‌ریزی شده، اما هر سال موانعی برای عملی‌سازی آن ایجاد و اجازه این اتفاق را نمی‌دهند. اگر دولت سیزدهم بتواند چنین اقدامی ‌را انجام دهد ممکن است کسری بودجه کمتر و جبران آن در سال‌های آینده امکان‌پذیرتر شود.