زنگ خطری برای بازار کالاهای اساسی

آرمان‌ملی: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا از سازوکارهای جدید این وزارتخانه در حوزه تنظیم بازار خبر داده و تاکید کرده آنچه اکنون رخ داده، آن است که یک جای زنجیره قیمت‌گذاری تثبیتی صورت گرفته و جای دیگر زنجیره، قیمت ر‌ها شده است و یکجا فنر فشرده شده و بعدا ر‌ها می‌شود و جای دیگر قیمت کاملا منبسط است؛ این‌طور است که برخی سودهای کلان و یا بهتر بگوییم بادآورده دارند. در واقع فاطمی‌امین در حالی از لزوم تنظیم بازار خبر داده که همواره یکی از اولویت‌های خود را اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از تولید عنوان کرده است اگرچه که وی اخیرا این رویکرد را به معنای رهاسازی بازار ندانسته و تاکید کرده برخی از صنایع درآمد ریالی و هزینه‌های دلاری دارند و برخی این روند معکوس است بنابراین حضور در تنظیم بازار و ثبات قیمتی در کل زنجیره تولید اجتناب‌ناپذیر است. فارغ از اظهارت وزیر صمت که نشان‌دهنده افتادن دولت سیزدهم در چاله نظام قیمت‌گذاری از آن جهت حائز اهمیت است که در دولت‌های پیشین حضور دولت‌ها در بازار و قیمت‌گذاری به‌واسطه رشد تورمی ناشی از کسری بودجه رقم خورده و افزایش این شکاف باعث شده تا دولت از ابزارهای کنترلی برای جلوگیری از افزایش فشار اقتنصادی به جامعه استفاده که نتایج مخرب آن بر هیچکس پوشیده نیست حال یکی از وزرای کابینه در حالی این اظهارت را مطرح می‌کند که به‌نظر می‌رسد برخلاف اعلام استقراض از بانک‌مرکزی و تامین منابع مالی از مسیبرهای دیگر اما همچنان رشد تورمی باعث شده تا این دولت نیز پا خود را جای پای دولت‌های دیگری بگذارد که در چند ماهه اخیر هموراه نسبت به عملکرد آنها انتقاد داشته که البته در بسیاری از موارد این انتقادات درست بوده است اما انتظار تکرار این اشتباهات موضوعی است که در ابتدای شروع به کار دولت چندان خوشایند نخواهد بود و زنگ خطر بازی خطرناک با کالاهای اساسی را به صدا درآورده است .

سازوکارهای جدید برای بازار

براساس این گزارش سیدرضا فاطمی‌امین در نشستی با روسای سازمان‌های صمت استان‌ها گفت: سیاست‌ها و سازوکارهای جدید وزارت صمت در حوزه تنظیم بازار با جدیت در حال طراحی و تدوین است. وی با اشاره به میزان قابل‌قبول پیشرفت فرایند تکمیل سامانه جامع تجارت، افزود: رصدپذیری جریان کالا، اصلاح ساز و کارهای نظارتی، برنامه‌ریزی منسجم برای تامین مواداولیه، بهبود کارایی سیاست‌های قیمت‌گذاری کالا و ارزیابی و رتبه‌بندی و اعتبارسنجی فعالان زنجیره تامین و توزیع از جمله اهدافی است که با اجرای سازوکارهای جدید تنظیم بازار این وزارتخانه حاصل خواهد شد. فارغ از اینکه شرایط تحریمی مهمترین دلیل در کسری بودجه و استقراض دولت از بانک‌مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و ایجاد تورم منجر می‌شود اتخاذ سیاست‌های نادرست از سوی تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران و جلوگیری از افزایش فشار ناشی از تورم بر وضعیت معیشتی جامعه همواره بر این چالش‌ها دامن زده است به‌گونه‌ای که دولت به این باور می‌رسد که باید برای این بازار متلاطم چاره‌اندیشی کرده و با فشار به تولیدکنندگان و فروشندگان در بازار، زمینه‌ای برای آرامش‌بخشی هر چند کوتاه‌مدت به بازار فراهم کند. این روالی است که طی سنوات گذشته بسیاری از دولت‌ها را گرفتار خود کرده و آنها را در دام مجموعه‌ای از سیاستگذاری‌های غلطی انداخته است که عموما نه تنها نتیجه خوبی نداشته بلکه اوضاع را از آنچه که بوده هم وخیم‌تر کرده است. حالا تمامی این تجربه‌های تلخ پیش روی دولت قرار دارد و با مروری ساده بر فرآیندهای آنها از یک‌سو و نتایجی که حاصل شده از سوی دیگر می‌توان غلط یا درست‌بودن گام نهادن در آن مسیر را روشن نمود.

تکرار اشتباهات

اکنون این دولت سیزدهم است که به‌نظر می‌رسد بازهم در دام چنین تلاطماتی افتاده و او هم قرار است قدم در مسیر دولت های پیشین گذارد این گمانه‌زنی از جایی جدی‌تر می‌شود که برخی از مقامات ارشد دولت سیزدهم ظرف روزهای گذشته، صحبت از ورود دولت به بازار به منظور کنترل و تنظیم قیمت‌ها به میان آورده‌اند این در حالیست که رئیس دولت نیز در خصوص کنترل و تثبیت قیمت‌ها به اعضای کابینه دستور داده است موضوعی که تنها نتیجه آن از دیدگاه دولتمردان دخالت‌های قیمتی و در نهایت تعزیری بوده که بعد از گذشت مدتی کوتاه، کارکرد خود را از دست داده و اوضاع را بحرانی‌تر می‌کند. تردیدی وجود ندارد که ثبات قیمتی در بازار ضورت یک اقتصاد پویا بوده و در نتیجه رشد تولید ناخالص داخلی و استفاده از منابع درامدی پایدار محقق خواهد شد بنابراین حرکت بر خلاف مسیر واقعی آن هم در شرایطی که تجربه دولت‌های پیشین پیش‌روی دولتی است که خود منتقد عملکرد مسئولان قبلی است نگرانی بیشتری را در پی این اظهارت به جامعه تزریق می‌کند.