چرا رئیسجمهور در اردبیل از خصوصیسازی گفت؟
سفر رئیسجمهور به استان اردبیل و سخنان وی در مورد خصوصیسازی در جلسه شورای اداری این استان را میتوان نشانهای از تغییر مواضع دولت نسبت به خصوصیسازی دانست. در شرایطی که یکی از پروندههای بزرگ خصوصیسازی که به حاشیه کشیده و به تعبیری به قربانی شدن خصوصیسازی منتهی شد در استان اردبیل ثبت شده است، اشاره آقای رئیسی به اینکه دولت نباید در حوزه تصدیگری نقشآفرین باشد و به بخش خصوصی میدان بدهد در جلسهای رسمی و با حضور وزرای اقتصادی و مدیران ارشد استان اردبیل نکته قابلتأملی است. رئیسجمهور در شورای اداری استان اردبیل به این مهم اشاره کرد که خصوصیسازیهای ما باید در جهت افزایش تولید، رونق و افزایش اشتغال و رفع مشکلات باشد و در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد که خصوصیسازی را در کشور نیاز داریم این جزء برنامههای چهارم، پنجم و ششم بوده است و دولت باید بتواند به بخش خصوصی میدان بدهد، متصدی نباشد. کار دولت کار هدایت، حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی باشد با این شرط که صورت بگیرد. ماجرای واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی و توسعه این شرکت و پس از آن حاشیهسازیهایی که درنهایت به ابطال این واگذاری منتهی شد، تجربه تلخی از خصوصیسازی در کشورمان به یادگار گذاشت. سخن گفتن از خصوصیسازی توسط رئیسجمهور جدید آن هم در استانی که دشت مغان در آن واقع شده است یک سوی ماجراست و توجه به این مهم که در زمان شکلگیری پرونده دشت مغان آیتا... رئیسی سکان قوهقضائیه را به دست داشته و قطعا بیش از همه مدیران دولت قبلی و فعلی نسبت به زوایای این پرونده آگاهی دارد، سوی دیگر این ماجراست. شفاف شدن این مهم که بخش خصوصی که دشت مغان را تحویل گرفت خطا کرده یا مسئولان خصوصیسازی دولت دوازدهم، نقطهعطف و کلیدی این پرونده است و سخنان رئیسجمهوری که قبلا در جایگاه قاضیالقضات پرونده، این خصوصیسازی بزرگ را مورد بررسی قرار داده در مورد خصوصیسازی آنهم در استان اردبیل را میتوان اینگونه تعبیر کرد که دولت سیزدهم با رویی گشاده از خصوصیسازی استقبال خواهد کرد و دیگر نیتی برای بنگاهداری ندارد و میتوان امیدوار بود که شاید با اصلاح برخی اشتباهات و رفع خطاها، دیگر شاهد واگذاری شرکتهای دولتی به خصولتیها و دارندگان رانت نباشیم و پروندههای شکست خورده خصوصیسازی مجدد مفتوح شده و حق به حقدار برسد. اینک دولت سیزدهم بر سر دوراهی حمایت و توسعه فعالیت بخش خصوصی واقعی و بازگرداندن اعتماد و اعتبار به دولت یا تداوم اشتباهات گذشته قرار دارد.
