اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید
آرمان ملی: رئیس قوهقضائیه تاکید بر لزوم اجرای خصوصیسازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: قانون بر واگذاری بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی تاکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصی سازیها اشکال داشته باید ایرادات این کار برطرف شود نه آن که جلوی آن گرفته شود. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای اذعان کرد: همه ارکان کشور ساعتها برای تدوین سیاستهای اصل ۴۴ تلاش کرده و اهدافی را برای واگذاریها تعیین کردند و این سیاستها به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و نباید دوباره و به یکباره سیاستها را عوض کنیم. محسنیاژه ای عنوان کرد: اگر قانون خلأ دارد باید آن را با تصمیمات کارشناسی برطرف کنیم نه آنکه عجولانه تصمیمی بگیریم که بعد از گذشت ۴ سال دوباره مجبور شویم به همان روال قبل برگردیم. رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوع پروندههای متعدد و سنگینی که درباره واگذاریها تشکیل شده و برای دولت و مردم حاشیهساز بوده و بعضا مورد سوء استفاده دشمنان قرار گرفته، اظهار داشت: واگذاریها از هدف اصلی خود منحرف شدهاند که این مسأله نیازمند توجه ویژه وزیر اقتصاد و اتخاذ تدابیر لازم است. رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: چند هزار میلیارد پروژه نیمه کاره در کشور وجود داشت که دو سال قبل در شورای عالی اقتصادی برای واگذاری آنها تصمیم گیری شد که باید نحوه این واگذاریها و وضعیت این پروژهها بررسی شود. محسنی اژهای فراهم نکردن زمینههای واگذاری را از مهمترین معضلات در واگذاریها عنوان کرد و متذکر شد: بنگاههایی که بر اساس قانون و با تدبیر و دقت واگذار میشوند باید پس از فراهم کردم مقدمات، پس از واگذاری هم برای تداوم فعالیتشان مورد حمایت قرار گیرند، اما در حال حاضر یا حمایت نمیشوند یا حمایت شایسته از آنها صورت نمیگیرد. رئیس قوه قضائیه گفت: امروز بخش خصوصی به واگذاریها عمدتا اعتماد ندارد در حالی که قراردادهای دولتی باید مطمئنترین قراردادها باشد. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای افزود: وقتی دولت در هر زمینهای قراردادی منعقد میکند باید همه محاسبات را انجام داده باشد تا آن قرارداد از محکمترین قراردادها باشد که به راحتی به هم نخورد، اما متاسفانه در ادوار و دولتهای مختلف دیده شده قراردادها با تغییر دولتها و سیاستها ابطال یا عوض شده است. وی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از واگذاریها از سوی دولتها فسخ شده است، تاکید کرد: این مسأله خیلی مهم است که اگر قرارداد میبندیم در کارشناسی و اعتبارسنجی و سایر ملاحظات نهایت دقت را داشته باشیم تا پای قرارداد خود بایستیم. حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اعتمادسازی را امری مهمی دانست و با بیان اینکه اعتمادسازی با حرف به وجود نمیآید و نیازمند اقدام و عمل است، ابراز داشت: اگر اعتماد وجود نداشته باشد کسی نمیآید یک شرکت یا بنگاه اقتصادی را تحویل بگیرد و آن را رونق دهد، چراکه نسبت به آینده این کار اطمینان ندارد. وی تصریح کرد: یکی از راههای اعتمادسازی بررسی پروندههای تشکیل شده و احکام صادره درباره واگذاریهاست که اگر واقعا کسی فساد و تبانی و یا از وظیفه خود تخطی کرده با او برخورد شود، اما اگر فسخ قراردادها به دلیل فشارهای سیاسی و تغییر سیاستها بوده، حق تملیک کننده ضایع نشود. رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم برخورد با فسادهایی که در واگذاریها صورت گرفته اظهار داشت: در کنار این برخورد یکی از بسترهای فساد در واگذاریها، تبانی برخی مدیران دولتی و کارشناسان در قیمت گذاریهاست که باید نسبت به آن حساس بود. محسنی اژهای با بیان اینکه در واگذاریها باید از ابتدا مراقبت شود همه ضوابط رعایت شود و پس از واگذاری نیز از مالکان جدید بنگاهها حمایت شود تصریح کرد: گاهی اوقات در فسخ قراردادها حقوق حکومت و افراد ضایع میشود و بهتر آن است که به جای فسخ که مشکلات جدیدی به وجود میآورد با اصلاحیه و الحاقیه ایرادات شکلی و ماهوی را برطرف کنیم. رئیس قوه قضائیه در خصوص نحوه برخورد با مفاسد در واگذاریها نیز تصریح کرد: باید بین متهم و کسب و کار تفاوت قائل شد و به گونهای با مفاسد صورت گرفته در واگذاریها برخورد شود که بنگاهها و نیروی کار آسیب نبینند. محسنی اژهای با اعلام آمادگی دستگاه قضا برای هماهنگی و همکاری بیشتر با دولت در جهت حل مشکلات با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن دستور داد کارگروه مشترکی برای آسیبشناسی پروندههای مهم اقتصادی موجود تشکیل شود.
