آرمانملی: گزارش کمیسیون اصــل نود پرده از تخلفات دولت در حوزههای مختلف برداشت؛ تخلفاتی که نتیجه آن در اقتصاد خود را به صورت بحرانهای عظیم نشان داد. هر چند که رئیس هیچ دولت و کابینهای تاکنون در مقابل مردم نسبت به اتفاقات افتاده در دوران مدیریت آنها پاسخگو نبوده اما باز هم این کمیسیون اعلام کرده که پروندهای درباره تخلفات در دولت قبل درباره بنزین و پالایشگاه به قوهقضائیه فرستاده است! سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت که اقدامات زنگنه و ابتکار باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیتالمال شده لذا از دستگاه قضایی در خواست می شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات آنها اقدام شود. علی خضریان درباره رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست را درباره ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی خواند. در این گزارش آمده است: از سال ۱۳۸۹ پیرو تحریمهای آمریکا مبنی بر «ممانعت از مشارکت شرکتهای بینالمللی در اجرای طرحهای پالایشگاهی و فروش سوخت به ایران» میزان واردات بنزین با افت قابل توجهی همراه شد. با توجه به کاهش حجم ذخایر استراتژیک سوخت کشور و تعویق برنامههای
توسعه و احداث واحدهای جدید پالایشگاهی، موضوع اختلاط بنزین تولیدی پالایشگاهی کشور با ترکیبات پتروشیمی (ریفرمیت) به عنوان یک اقدام تدافعی و ابتکاری به منظور جبران بنزین وارداتی در دستور کار مسئولان در مجموعه وزارت نفت قرار گرفت. متعاقبا اجرای طرح تولید پتروشیمی از تاریخ
۲۸/ ۵/ ۱۳۸۹ و استفاده از ریفرمیت در تولید بنزین، موضوع آلوده بودن بنزین تولید شده با استفاده از ریفرمیت دریافتی از صنایع پتروشیمی و بحث سرطانزا بودن آن به علت داشتن میزان بالای بنزن، نگرانیهای جدی را در سطح جامعه نسبت به وضعیت سلامت مردم ایجاد کرده بود. براساس نظرات رسمی دستگاه های مسئول و نظارتی از جمله سازمان حفاظت محیطزیست حاکی از آلودگی شدید بنزینهای تولیدی پتروشیمیها بوده و همین امر منجر به آلودگی هوا شده است. ضمن اینکه تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلاً ترکیباتی که بنزن تولید میکنند، سرطانزاست. بر اساس آزمایشات انجامشده در سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بنزن سوخت کلانشهرهای اندازهگیریشده، از ۶ تا ۸ درصد و آروماتیک آن ۷۰ درصد بوده است. درصد بسیاری از بنزین توزیع شده در سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲ بنزین پیرولیز بوده است. بنزین پیرولیز بنزینی است که حدود چهل تا پنجاه درصد بنزن دارد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفته است: در بنزینهای تولیدی کشورها حتی کشورهایی که پیچیدهترین پالایشگاهها را دارا میباشند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد. ریفرمیت پتروشیمیها به طور مستقیم استفاده
نمیشود. در بدبینانهترین وضع، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمیها حدود ۷/۰ درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع حدود نیم درصد اثر داشته است. شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم در بخشی از نظرات خود اعلام کرده تولیدات ریفرمیت پتروشیمی نوری مشکلی نداشت و ریفرمیت تولیدی حداکثر ۲ درصد بنزن داشته است. تولیدات پتروشیمی برزویه هم عملاً دارای همان چارچوبهایی بود که پالایش و پخش نیاز داشت. اصولاً پتروشیمی تولیدکننده ریفرمیت است، نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرآیند و تبدیل به بنزین به پالایشگاهها ارسال میشده و ریفرمیت تولیدی مستقیماً قابل مصرف نیست. شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران هم اعلام کرد که در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که بهطور متوسط بیشترین تولید ریفرمیت پتروشیمیها بوده حدود ۶ میلیون لیتر در روز وارد چرخه توزیع شده است. تاثیر آن از نظر کمی یعنی در ۶۶ میلیون لیتر بنزین مصرفی کشور، کمتر از ده درصد است. به عبارت دیگر تاثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کشور کمتر از ده درصد است.. ریفرمیت پتروشیمی برزویه ۹/۱ درصد بنزین داشته است. ریفرمیت دریافتی از شرکتهای پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفههای
مازاد بنزین پالایشگاهها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است. با توجه به نظرات دستگاههای مذکور و بررسی مستندات موجود، مراتب تخلف سازمان حفاظت محیطزیست و وزارت نفت اعلام شد که شامل تشویش اذهان عمومی از طریق ارائه نظرات غیرکارشناسی و ترکفعل و اهمال در انجام وظیفه در دوران قبل از تحریم می شود. کمیسیون اصل 90 در جمعبندی این گزارش با توجه به بررسی مستندات گفت: ارتباط افزایش سرطان طی سالهای گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمیها از لحاظ علمی اثبات نشده است. میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمیها برخی پایینتر و برخی مشابه ریفرمیت واحدهای پالایشگاهی است. بنابراین بنزین تولیدشده از ریفرمیت پتروشیمیها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاهها بوده است. با توجه به آنالیزهای کامل انجام شده توسط شرکت ملی پالایش و پخش بر روی تولیدات پالایشگاههای اراک و شیراز مقادیر بنزن بسیار کمتر از مقدار گزارش شده سازمان حفاظت محیطزیست است. نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرایی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند منع شدهاند بنابراین آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی و
قانونی و اخلاقی نهتنها باعث تشویش اذهانعمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیتالمال شدهاند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفهشناس در انجام وظایف محوله شدهاند بنابراین به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی درخواست میشود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی بهعمل آید.»