تظاهرات در السالوادور

در حالی‌که «نایــب بوکلــه» رئــیس‌جمهــوری السالوادور به نیمه دوره پنج ساله ریاست خود نزدیک می‌شود، هزاران نفر از مردم این کشور آمریکای مرکزی در اعتراض به سیاست‌های دولت به خیابان‌ها آمدند. عدم شفافیت، خشونت علیه زنان، تصویب بیت‌کوین با بودجه دولتی، انتقادات پیرامون اصلاحات بازنشستگی دولت، عدم ارائه پرونده‌های نظامی برای رسیدگی به دادگاه جنایات جنگی و متهم‌کردن این رئیس‌جمهوری ۳۹ ساله به اقتدارگرایی از جمله دلایلی است که حدود چهار هزار معترض السالوادوری را به خیابان‌ها کشاند. یکی از افراد حاضر در این تظاهرات گفت: واقعیت این است که دولت وعده‌های بسیاری به ما داده است که به آنها عمل نکرده است. اما من به‌دلیل عدم شفافیتی که لازمه عصر حاضر است، اینجا هستم. به نوشته افه، دست‌کم در سه دولت اخیر السالوادور، هیچ رئیس‌جمهوری با اعتراض هزاران نفری شهروندان با سیاست‌هایش مواجه نشده بود. با این حال بر اساس نظرسنجی‌های متعدد، بوکله همچنان از محبوبیت بالایی در میان مردم این کشور برخوردار است. طبق داده‌های «مرکز مطالعات شهروندان» (CEC) دانشگاه فرانسیسکو گاویدیا، بوکله با کسب محبوبیت ۸.۷ (در مقیاس صفر تا ۱۰) به دومین سال ریاست‌جمهوری خود رسید. نایب بوکله در تلاش برای کم اهمیت جلوه دادن این تجمع اعتراضی در صفحه توئیترش نوشت: این راهپیمایی شکست خورده است و آنها می‌دانند. دیوانعالی دادگستری السالوادور پیش‌تر با صدور حکمی، انتخاب رئیس‌جمهوری به‌صورت دو دوره مستقیم را تصویب کرد. امری که تا کنون در قانون اساسی این کشور ممنوع بوده و زمینه برای حضور نایب بوکله در دومین دوره پنج ساله متوالی در منصب ریاست‌جمهوری و انتخاب مجدد در سال ۲۰۲۴ میلادی را فراهم می‌کند.السالوادور به‌تازگی با تبدیل‌شدن به نخستین کشور جهان که بیت‌کوین را به‌عنوان وجه قانونی خود معرفی کرد، تاریخ‌ساز شد. به این ترتیب این ارز رمزنگاری شده در کنار دلار که دو دهه پیش توسط این کشور آمریکای مرکزی تصویب شد، قرار گرفت. براساس این قانون و رسمیت یافتن بیت‌کوین، هر شهروند السالوادور در انتخاب پول رسمی خود برای انجام معاملات آزاد خواهد بود اما همه فعالان اقتصادی موظف به پذیرش بیت‌کوین در صورت تمایل فرد مراجعه‌کننده خواهند بود. تصمیم‌گیری بحث برانگیزی که از روز سه‌شنبه ۷ سپتامبر (۱۶ شهریور) آغاز شد و حدود هزار معترض به رواج بیت‌کوین در السالوادور را به مقابل ساختمان دادگاه عالی این کشور کشاند. منتقدان به اجراشدن این قانون جدید در السالوادور، نه تنها نایب بوکله رئیس‌جمهوری این کشور را به خودکامگی فزآینده متهم می‌کنند بلکه این اقدام را موجب بی‌ثباتی اقتصادی و افزایش تراکنش‌های غیرقانونی می‌دانند.