مسئولیت اقتصاد کشور با چه کسی است؟!
آرمان ملی- مطهره شفیعی: دو ماه از آغاز به کار دولت رئیسی گذشته و برخلاف انتظار، اصولگرایان در نقد عملکرد اقتصادی دولت پیشقدم شدهاند و این سوال را مطرح میکنند که اقتصاددان این دولت با توجه به وضعیت نامساعد معیشتی جامعه چه تدبیری اندیشیده و برنامهریزی آنها در چه محورهایی است. دولتی که در بوق و کرنا میکند مذاکرات هستهای و برجام تاثیری در اقتصاد ندارد، اکنون با وضعیت اقتصادی مناسبی در کشور روبهرو نیست و مطالبات از آنها برای بهبود وضعیت اقتصادی فراتر از تصورشان است بهویژه آنکه اصولگرایان بهعنوان حامیان اصلی دولت گوی انتقاد را از اصلاحطلبان ربودهاند. 23 مهر خبرگزاری دولت نوشت که «تعیین ترکیب تیم اقتصادی دولت سیزدهم به مراحل پایانی خود نزدیک شده بهطوری که در روزهای اخیر، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان امور مالیاتی نیز انتخاب شدند. پیش از این سایر مردان اقتصادی دولت مشخص شده بودند .پیشتر، «محمد مخبر» به عنوان معاون اول رئیسجمهوری و مسئول هماهنگی اقتصادی میان وزرا، «مسعود میرکاظمی» به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، «فرهاد رهبر» بهعنوان
دستیار اقتصادی رئیسجمهوری و «محسن رضایی» بهعنوان معاون اقتصادی رئیسجمهوری و دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و دبیر ستاد اقتصادی دولت انتخاب شده بودند.» این تیم متشکل از افراد شناخته شده البته در حوزه سیاسی چه راهکارهایی برای اقتصاد دارند؟
انتقــاد اصولگرا به وضعیت اقتصادی
روز گـــذشته یــک اصولگرا که خودش را صاحب نظریه و برنامه در حل مشکلات اقتصادی میداند، در نطق میاندستور با بیان اینکه دولت مستقر شده و ارکان آن شکل گرفته و آرامش نسبی بر بازارها حاکم شده است اظهار داشت: بارها گفتهایم که پاشنهآشیل دولت جناب آقای رئیسی اقتصاد است. وی در توضیح این نکته گفت: اینکه بزرگان اقتصاد را در دولت جمع کنیم خوب است، اما مهمتر از آن هماهنگی این تیم است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: رئیسجمهور محترم صراحتا اعلام کند که مسئولیت اقتصاد کشور در دولت با کیست! راهبردها و نقاط کلیدی خط مشی اقتصادی کشور را چه کسی تعیین میکند؟ به شدت از پراکندگی آقایان نگرانیم. نادران با بیان اینکه اخبار خوبی از جلسات سران قوا و تصمیمات آنها به گوش نمیرسد، اظهار داشت: دور زدن مجلس و تغییر در مصوبات سنتی آن سیئهای است که از قبل باقی مانده است. رئیس مجلس از شأن مجلس و اعتبار قانون اساسی دفاع کند و دولت هم اگر اصلاحیهای در بودجه میخواهد درخواست کند تا مجلس بررسی کند و مردم هم در جریان قرار بگیرند. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه با بیان اینکه مؤلفههای اقتصادی کارکردهای خودش را
دارد، گفت: ما و مردم منتظریم تا مجموعه جامعی از سیاستهای پولی و ارزی و تولیدی را از دولت بشنویم. این پراکندگیها بلاتکلیفی را حاکم خواهد کرد و بعد از یک دوره رکود موج تورمی، دامن اقتصاد را خواهد گرفت. وی گفت: از مجلس میخواهیم سلسله جلسات مشترکی را با دولت برگزار کند تا زمینه هماهنگی در این حوزه فراهم شود. وی در ادامه با بیان اینکه در آستانه تدوین لایحه بودجه 1401 و لایحه برنامه هفتم توسعه هستیم، عنوان کرد: مفاد این دو لایحه بر همه ارکان کشور تأثیر خواهد گذاشت لذا باید در تدوین آنها دقت کرد و یادمان باشد جوهره اقتصاد مقاومتی درونزا بودن و برونگر بودن است و باید به اقتضائات آن توجه کنیم. وی با اشاره به شعار دولت سیزدهم مبنی بر ارتباط گسترده بر همسایگان تصریح کرد: در ایام اربعین خلاف این شعار را مشاهده کردیم. مسئولان از مردم عذرخواهی کنند و زمینه تردد آسان کالا، تجار و زائران را با عراق فراهم کنند. نماینده تهران در مجلس در پایان با اشاره به تصویب بررسی اولویتدار لایحه رتبهبندی معلمان در جلسه امروز مجلس گفت: آنچه امروز در مجلس اتفاق افتاد شروع یک دومینو برای تورم افسارگسیخته و سقوط اقتصاد ملی خواهد بود.
مجلس آگاه از وضعیت مبهم اقتصادی
هفته گذشته مسعود میرکاظمی، رئیسسازمان برنامه و بودجه در جلسه غیرعلنی مجلس شرکت کرد. جلسهای که در آن از کسری بودجه و مشکلات فعلی دولت گفته بود. جلسهای که شاید زنگ هشداری باشد برای تصمیمگیران! او گفته اینکه دولت قبل در ماههای نخست امسال ۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته و ۵۴ هزار میلیارد تومان از تنخواه برای هزینهها استفاده شده است و بازپرداخت بدهیهای باقی مانده از دولت گذشته، خود یک سنگ سنگین در برابر دولتمردان سیزدهم است !خلاصه مطلب میرکاظمی این است: کفگیر به ته دیگ خورده است.
انتقاد نکنید فتنهگران!
جالب اینجاست که دلواپسان به نگرانیهای دلسوزان اصلاحطلب عنوان فتنه میدهند که مشخص است این فرافکنی برای کاهش انتقادات از دولت است مانند چند روز پیش که مشرق در گزارشی با تیتر «نظرسازهای «مؤسسه آینده» به دنبال فتنه اقتصادی» نوشت: عباس عبدی نوشته است: «شاخصهای کسبوکار در ایران بسیار پایین است. کافی است به دو دهه گذشته نگاه کنیم که چگونه رتبه ایران در آزادی اقتصادی از ۸۲ به ۱۶۰ نزول کرده است. اینها در کنار دولتی بودن اقتصاد و ضعف سیاستگذاری و حاکمیت قانون اهم عواملی است که ما را به وضعیت کنونی رسانده است. آنچه که در گزارش و یادداشت عبدی آمده است؛ یک سیاهنمایی آشکار و یک کتمان ناجوانمردانه علیه کارنامه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی و نقاط برجسته آن است. یادداشت عبدی کاملا غیرعلمی و غیرمستند است وگرنه طبق گزارش ۳ سال قبل بانک جهانی، نرخ فقر مطلق در ایران از انگلیس و اسپانیا هم کمتر است. وجه دیگر این یادداشت غیرعلمی و سوگیرانه؛ ربط دادن مشکلات کشور به چیزهایی مثل مدیریت اصولگرایان! و یا تحریمهایی است که به اذعان محافل علمی کمتر از ۳۰ درصد و به اذعان تحریمگران هیچ اثری ندارند و صرفا مشتی ابزار روانی هستند.
البته انتظار کار علمی و حقیقتگویی صادقانه از آقای عبدی یک انتظار زیاد است!»
انتشار :
پسندها:
0
هشتگهای داغ
آخرین اخبار
پربازدیدترین اخبار