حواشی غیرمحرمــــانه اموال محرمــــــانه!

آرمان ملی- یاسمین طالقانی: رئیس مجلس دیروز با بیان اینکه محرمانه بودن لیست اموال مسئولان مربــوط بــه مجلس هشتــم اســت نــه مجلس یـازدهم، گفت: «مجلس یازدهم درباره محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است؛ فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان مـجلس در ایــن باره تصمیمی نگرفته‌اند، بلکه این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است.»

ماجرا چه بود؟

این روزها طرح محرمانه ماندن اموال مسئولان به چالش بزرگی تبدیل شده است. با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی‌خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می‌گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می‌کند. رسانه‌های اصولگرا نیز مدعی شده‌اند این دروغی است که اصلاح‌طلبان به مجلس یازدهم بسته‌اند. محرمانه بودن هیچگاه مورد پسند جامعه ایرانی نیست و این تصور در اذهان پدیدار می‌شود که موضوع مهمی از آنها پنهان می‌شود. مجلسیان یازدهم در ابتدا کوشیدند تا به محرمانه بودن اموال و دارایی‌ها بپردازند اما موفق نبودند چنانکه حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان، به‌صراحت گفته است: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».شورای نگهبان هم سعی در عدم مداخله در این طرح دارد و روز شنبه بود که سخنگوی شورای نگهبان گفت مجلس هم‌اکنون در حال اصلاح موادی از قانون رسیدگی به اموال و دارایی‌های مقامات است که البته در این رابطه متن جدیدی به تصویب مجلس نرسیده و بحث‌هایی که مطرح است، صرفا در واکنش به مصوبات اخیر کمیسیون‌های مجلس است. هادی طحان‌نظیف در ادامه یادآور شده که در حال حاضر، قانون حاکم در این رابطه قانون مجمع تشخیص است و باید دید آیا در مجلس چنین مصوبه‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرد یا خیر تا پس از تصویب، شورای نگهبان نیز نظر خود را نسبت به این مصوبه اعلام کند.

مجلس در تلاش برای زدودن نقش خود

مجلـس کــه با واکنش منفــی جامعه به محرمانه ماندن اموال مواجه شد، سعی دارد چنین مطرح کند که این طرح ربطی به آنها ندارد مانند علی خضریان، نماینده تهران که در یک یادداشتی با اشاره به اینکه قانون اساسی رسیدگی به اموال برخی از مسئولان حاکمیتی، پس از سه سال مسکوت‌ماندن آن در آبان سال ۱۳۹۴ این مصوبه مجلس با اصلاحاتی همچون افزودن قید محرمانگی به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و متأسفانه با مسکوت‌ماندن آن در قوه قضائیه، در نهایت آیین‌نامه اجرائی این قانون به‌منظور اجرا در خرداد سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست قوه قضائیه ابلاغ شد، نوشته است: «اکنون نیز طرح نظارت بر مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجلس و در کمیسیون حقوقی قضائی در حال بررسی است تا تطبیق اموال و دارایی‌های مسئولان، صرفا به خوداظهاری مقامات محدود نشده و از مسیرهای متعدد دیگری این اطلاعات اخذ شود. ضمن اینکه این طرح اکنون در حال رسیدگی و بررسی در کمیسیون تخصصی است و مواد آن هنوز به‌‌طور کامل تصویب نشده و پس از تصویب و نهایی‌شدن، به صحن علنی برای بررسی ارسال خواهد شد که در آنجا نیز بر اساس پیشنهادهای نمایندگان امکان اصلاح و تغییر وجود دارد». حسینعلی حاجی‌دلیگانی، دیگر نماینده مجلس هم گفته که موضوعات مطرح‌شده اشتباه است و عده‌ای قصد دارند از روی عمد برای مجلس هزینه درست کنند؛ چنین مصوبه‌ای در صحن علنی مجلس تصویب نشده است.

رد نقش آیت‌ا... هاشمی در محرمانه‌ها

برخی سعــی کردنــــد تا آیت‌ا... هاشمی را در این مصوبه دارای سهم بدانند اما دیروز مشاور فرهنگی مرحوم هاشمی رفسنجانی گفت: «در فروردین سال ۹۰ لاریجانی رئیس مجلس وقت نامه‌ای می‌نویسد که مجلس همچنان با وجود ایرادات شورای نگهبان به ماده ۳ و ۱۳ بر نظر خود اصرار دارد که این موضوع هم باز ربطی به ماده ۱۴ ندارد. بنابراین مجمع ادبیات این بندها را عوض کرده و محرمانه بودن خروجی مجلس هفتم است. در واقــع این قضیه در مجلس هفتم تصویــب شده‌است که در بنــدهایی از آن تغییراتی داده شــده ‌است. مهم این است که این متن را مجلس فعلی امنیتی کــرده‌است. قید محرمانه وجود داشته و این مجلس قید امنیتی را هم اضافه کرده‌است.»غلامعلی رجایی در مورد این ادعا که قید محرمانه بودن به امضای آیت‌ا... هاشمی رسیده است نیز توضیح داد: «قید محرمانه بودن برای اموال مسئولان نظام اساسا ربطی به مجمع نداشته و توسط آقای هاشمی هم اضافه نشده‌است. به نظر می‌رسد این ادعاها باز هم عقده‌گشایی از آیت‌ا... هاشمی است. این موضوع به مجلسی باز می‌گردد که ریاست آن با غلامعلی حدادعادل بود. ۹ تیر سال ۸۶ مجلس نامه‌ای به آقای جنتی، دبیر شورای نگهبان در راستای اجرای اصل ۹۴ قانون اساسی نامه‌ای در خصوص صورت دارایی‌های اشخاص می‌نویسد و طرح یک فوریتی رسیدگی به مقامات و مسئولان نظام را به شورای نگهبان ارجاع می‌دهد. در این نامه توضیح داده شده که در جلسه‌ای که پنجم تیر برگزار شده مواردی در این خصوص تصویب شده که یکی از آنها ماده ۱۴ است. بر اساس این ماده اموال مسئولان باید محرمانه باشد و انتشار آن ممنوع است.» مشاور آیت‌ا... هاشمی همچنین در مورد علت هجمه به رئیس پیشین مجمع در این جریان نیز گفت: «فکر می‌کنند حافظه تاریخی مردم ضعیف است و می‌توانند این موضوعات را مطرح کنند، اما در واقع این قید محرمانه محصول مجلس تحت ریاست آقای حداد عادل بوده ‌است. در دوره ریاست علی لاریجانی هم به محرمانه بودن ایرادی نگرفتند و در مجلس فعلی قید امنیتی را هم اضافه کردند. حالا بــه جای اینکه بگویند مصوبه مجلس است می‌گویند مصوبه مجمع و به دستور آقای هاشمی بوده‌ است.»