کسری 300 هزار میلیاردی غیر قابل تامین بودجه

آرمان‌ملی: مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید بودجه ۱۴۰۰، حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری قطعی دارد و با احتساب استقراض از صندوق توسعه ملی و فروش اوراق به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس ‌گزارش عملکرد ۴.۵ ماهه بودجه ۱۴۰۰ تا پایان دولت دوازدهم را اعلام و کسری بودجه غیرقابل تأمین تا پایان سال جاری را پیش‌بینی کرد. بر اساس این گزارش لایحه بودجه ۱۴۰۰ همانند سال‌های گذشته با کسری قابل‌توجه پیش‌بینی شده بود. این بخش در حوزه صادرات نفت به شکل جدی‌تری قابل پیش‌بینی بود. با این حال با تقویت درآمدهای دولت در مجلس، اما به دلیل اضافه شدن مخارج و عدم واقعی‌سازی منابع کسری بودجه، تغییر قابل‌توجهی نکرد. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده که تا پایان امسال تا حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین در بودجه رخ دهد. در گزارش مذکور بر اساس دولت دوازدهم، تا پایان ۱۵ مرداد ۱۴۰۰، ۴۶ درصد از منابع پیش‌بینی شده محقق شده است. همچنین بیش از ۵۰ درصد منابعی که باید در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق می‌شد وصول نشده است. از نقاط قوت بودجه ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال در دولت دوازدهم، تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی است درحالی که تنها سه درصد از منابع حاصل از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی که در قانون بودجه امسال آمده، محقق و در مدت ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال تنها ۱۵ درصد این منابع وصول شده است. از دیگر اتفاقات رخ داده در بودجه یک فروردین تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۰ فروش ۶۴ هزار میلیارد تومان اوراق اسناد خزانه اسلامی ‌است. درحالی که باید تا پایان سال جاری ۵۲ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش می‌رسید و دولت دوازدهم ۲۰ درصد بیشتر از کل اوراق پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰، اسناد خزانه منتشر کرده است. دولت دوازدهم تا نیمه مرداد امسال نتوانسته به اندازه لازم اوراق مالی اسلامی ‌بفروشد و تنها ۱۸ درصد این اوراق مذکور تا نیمه مرداد منتشر شده و به فروش رسیده است. مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: بر اساس ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی ‌تنخواه‌گردان دولت سه درصد بودجه عمومی ‌است، اما بر اساس مصوبه ۲۹ خرداد امسال هیأت وزیران (دولت دوازدهم) تنخواه‌گردان دولت از ۴۱.۲ هزار میلیارد تومان به ۵۴.۹ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که معادل ۴ درصد بودجه عمومی ‌امسال است و دولت همه این رقم را در ۵ ماهه امسال مصرف کرد. این مرکز اعلام کرده است که افزایش تنخواه‌گردان دولت به رشد شدید پایه پولی در ماه‌های ابتدایی امسال و خلق نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شده است. از دیگر موارد مورد اشاره در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌تحقق ۶۰ درصد پرداخت اعتبارات هزینه‌ای مصوب و مصرف شدن ۷۲ درصد از مصارف مصوب در بودجه امسال طی ۴.۵ ماهه ابتدایی سال است همچنین ۹۲ درصد پرداخت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال محقق شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌درخصوص پیش‌بینی عملکرد منابع بودجه تا پایان سال جاری می‌افزاید: سقف دوم بودجه امسال ۱۲۷۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده، البته شرط استفاده از سقف دوم بودجه منوط به تحقق درآمدهای شش ماهه دوم امسال تعیین شده است.

۱. مالیات: با این حال با توجه به تحقق بالای ۹۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در دو سال اخیر و از سوی دیگر تلاش دولت سیزدهم برای بهبود نحوه مالیات‌ستانی نشان می‌دهد فرارهای مالیاتی کاهش یافته و ۹۵ درصد این منبع تا پایان امسال محقق خواهد شد. مرکز پژوهش‌ها درخصوص تحقق منابع نفتی پیش‌بینی کرده این منبع در ۴.۵ ماهه امسال تنها ۱۵ درصد رقم مصوب در بودجه وصول شده است.

۲. نفت: از آنجایی که تحریم‌ها و رفتار آمریکا تغییر خاصی نخواهد داشت پیش‌بینی می‌شود درآمدهای نفتی و فروش فرآورده‌ها تا پایان امسال چه برای سقف اول و چه برای سقف دوم بودجه حداکثر ۲۰ درصد محقق باشد.

۳. اوراق: پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌از فروش اوراق بدهی تا پایان سال بیشتر از ۵۰ درصد نیست چراکه تنها ۲۷ درصد این منبع در ۵ ماهه اول سال محقق شد و با توجه به بالا بودن تورم انتظاری بازیگران اقتصادی در سال ۹۹ اقدام خاصی در این‌خصوص اجرایی نمی‌شود مگر اینکه دولت جدید قواعد خرید اوراق از سوی بانک‌ها را تغییر داده و آنها را مکلف به نگهداری اوراق به میزان درصد مشخصی از مجموع سپرده‌ها، محدودیت‌گذاری بر رشد ترازنامه بانک‌ها و الزام صندوق‌های با درآمد ثابت بورسی به نگهداری حداقلی از اوراق کند.

۴. واگذاری‌ها: چهارمین منبع در نظر گرفته شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ‌منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی است. در این خصوص روند دولت دوازدهم درخصوص واگذاری این شرکت‌ها چه در ۴.۵ ماهه ابتدایی امسال و چه در سال ۱۳۹۹ ضعیف برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که در سقف اول بودجه حداکثر ۳۰ درصد از منابع واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شود. در سطح دوم نیز این منبع شامل ۱۳۰ هزار میلیارد تومان واگذاری سهام و ۳۰ هزار میلیارد تومان فروش اموال دولتی پیش‌بینی شده که پیش‌بینی‌ها از تحقق ۷۰ هزار میلیارد تومانی از منابع مذکور حکایت دارد.

۵. صندوق توسعه: پنجمین منبع نیز از منابع حاصل از صندوق توسعه ملی است که با توجه به اینکه منابع ارزی این صندوق با نرخ نیمایی و نه ارز ۴۲۰۰ تومانی تسعیر می‌شود پیش‌بینی‌ها از تحقق صددرصدی منابع صندوق مذکور است. جمع‌بندی حاصل از این گزارش نشان می‌دهد بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان کسری غیرقابل تأمین خواهد داشت که باید یا از محل افزایش منابع یا کاهش مخارج جبران شود. در غیراین‌صورت احتمال تأمین این منابع از محل پایه پولی و ایجاد تورم بسیار زیاد است. همچنین محاسبه کسری ساختاری بودجه امسال نشان می‌دهد رقم اوراق بدهی و استقراض از صندوق توسعه ملی به رقم کسری غیرقابل تأمین نیز اضافه خواهد شد و مجموعاً به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کاهش مخارج عمدتاً به موضوع افزایش حقوق کارکنان دولت، دستگاه‌های اجرایی و فوق‌العاده‌های ویژه و خاص و رشد ۲۵ درصدی این ردیف در قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شده است.