توسعــه صادرات از جاده چیــــن

آرمان‌ملی: ‌طرح «ابتکار کمربند و راه چین» از سال 2013 و در پی سیاست‌های دولت چین مطرح شد که براساس آن چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج‌فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب‌شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود این طرح که همچنان ادامه دارد و شامل ارتقای سطح هماهنگی سیاست‌ها در قاره آسیا، ادغام مالی، آزادسازی تجاری و اتصال مردم به مردم می‌شود سه قاره آسیا ، اروپا و آفریقا را پوشش داده و از آنجاییکه حدود 40 درصد از صادرات ایران به کشورهایی است که در این کریدور قرار دارند بنابراین در صورت اجرای قرارداد همکاری‌های 25 ساله ایران و چین و البته مدیریت صحیح و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری چین در این کریدرو علاوه بر آنکه می‌تواند بیش از 10 درصد هزینه‌های صادرالتی ایران را کاهش دهد بلکه در شرایط تحریمی نیز قادر خواهد بود بخش قابل‌توجهی از مشکلات روابط تجاری کشور را مرتفع کند.

«ابتکار کمربند و راه چین» چیست؟

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت‌های همکاری تجاری ایران پرداخته که در چارچوب این ابتکار چین از طریق آسیای میانه و غربی با خلیج‌فارس و دریای مدیترانه و از طرف دیگر با آسیای جنوب‌شرقی و جنوب آسیا و اقیانوس هند مرتبط می‌شود.در این ابتکار تلاش شده است تا اهدافی نظیر بهبود زیرساخت‌های منطقه، ایجاد شبکه ایمن و کارآمد معابرزمینی، دریایی و هوایی، تقویت تجارت، تسهیل سرمایه‌گذاری و تقویت و کارآمدسازی تجارت برای کشورهای فعال در این طرح محقق شود. در سال ۲۰۲۰ سرمایه‌گذاری چین بیشترین سرمایه‌گذاری را در کشورهای آفریقایی واقع در مسیر کمربند و راه انجام داده است که حدود ۶/۱۲ میلیارد دلار بوده و تقریبا ۲۷ درصد از کل سرمایه گذاری ۴۷ میلیارد دلار را شامل می‌شود. پیش‌بینی این است که در سال ۲۰۲۱ چین بیشتر در حوزه‌های مشخصی نظیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در حوزه کشورهای آسیایی سرمایه‌گذاری کند. براساس آمار وزارت بازرگانی جمهوری خلق چین، کل حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدورهای طرح ابتکار کمربند و راه (BRI) طی سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۴ حدود ۶۴۰۸ میلیارد دلار بوده است همچنین طی دوره مزبور، حجم تجارت چین با کشورهای واقع در کریدور مزبور ۱۳۴۱ میلیارد دلار بوده و در سال ۲۰۲۰ نیز با ۷/۰ درصد رشد به حدود ۱۳۵۰ میلیارد دلار رسیده است که تقریبا ۲۹ درصد از کل تجارت خارجی چین را شامل می‌شود. در ادامه این گزارش ذکر شده: طبق آمار با احتساب خود کشور چین، حدود ۳۷ درصد از کالاهای صادراتی ایران اعم از نفتی و غیرنفتی در سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰) به‌طور مستقیم به کشورهای واقع در کریدور ابتکار کمربند و راه (BRI) صادر شده است. علاوه بر این، حدود ۳۸ درصد از نیازهای وارداتی ایران به ارزش تقریبی ۱۳ میلیارد دلار نیز به‌طور مستقیم از طریق ۶ کشور واقع در کریدور «ابتکار کمربند و راه» شامل قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ترکیه تامین می‌شود. در این گزارش آمده: همچنین بر اساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۸ میزان اکمال تجاری ایران با کشورهای واقع در کریدور این کمربند، در بخش صادرات ۵۹ درصد و در حوزه واردات ۳۸ درصد است؛ با عنایت به اینکه در سال ۲۰۱۸ تعداد ۶۵ کشور دارای شرایط عضویت در ابتکار کمربند و راه بودند و در سال ۲۰۲۰ تعداد کشورها به ۱۴۰ افزایش یافته است، شاخص تجاری در صادرات بیش از ۶۵ و در واردات نیز بیش از ۴۵ درصد تخمین زده می‌شود.

توسعه صادرات برای ایران

در این گزارش تصریح شده: تحقیقات نشان می‌دهند کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های ریلی، هوایی و دریایی، صادرات را در کشورهای فعال در کریدور ابتکار کمربند و راه به ترتیب ۲، ۵/۵ و ۱/۱ درصد، افزایش می‌دهد. طبق این ارزیابی‌ها، بهبود وضعیت شاخص‌های تسهیل تجارت در ایران منطبق با استانداردها و اهداف موجود در ابتکار کمربند و راه، نظیر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تجاری و تامین مالی منجر به رشد قابل‌توجهی در صادرات ایران خواهد شد. در صورت مدیریت صحیح و تبیین و تصریح دقیق منافع ملی در ابتکار کمربند و راه، افزایش کارایی و شفافیت و پاسخگویی در مدیریت مرزی، در دسترس‌بودن و کیفیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و در دسترس‌بودن و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توانند به ترتیب رشد ۴/۲۰۰ درصدی، ۹/۵۲ درصدی و ۳/۱۶۱ درصدی صادرات ایران را منجر شود. در این گزارش بیان شده: از طرفی، در شرایط تحریم نیز می‌توان از طریق توسعه روابط استراتژیک با چین، همچنان از تسهیلات زیرساختی این طرح برخوردار شد. باید به این نکته اساسی توجه داشت که ورود ایران به این ابتکار بزرگ، گامی نه فقط در جهت کاهش آثار اقتصادی تحریم‌هاست، بلکه راهبردی مؤثر برای خنثی‌سازی اهداف فرا اقتصادی تحریم‌ها ازجمله بی‌اثر ساختن تلاش‌ها برای تنزل مزیت‌های ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی ایران است. به‌ویژه آنکه حضور در ابتکار کمربند و راه می‌تواند به تقویت موقعیت ترانزیتی کشور که آمریکا در دهه‌های اخیر از طریق حمایت از پروژه‌هایی چون خط لوله باکو- تفلیس- جیهان و در قالب فرمول «همه کریدورها به جز ایران» در پی تضعیف آن بود، بینجامد.

جلوگیری از بدهی کلان

با اشاره به این نکته که جمهوری اسلامی ایران در بهره‌برداری حداکثری از پیوستن به ابتکار کمربند و راه ضروری است. در این راستا باید توجه داشت که ایران باید نسبت به نحوه تعامل با چین موضع روشن و مشخصی داشته باشد؛ به نحوی که یکپارچگی و اتخاذ مواضع و رویکردهای اصولی مبتنی بر منافع بلندمدت در تعامل با چین وجود داشته باشد. همچنین تشکیل کمیته فرا قوه‌ای برای پرهیز از ناهماهنگی‌ها و استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و فرصت‌های ابتکار کمربند و راه ضرورت دارد. همچنین موضع کشوری نظیر چین در قبال مسائل سیاسی به‌ویژه در موضوع تحریم‌های غرب مهم و اثرگذار است و باید قبل از عقد هرگونه موافقتنامه همکاری اجرایی، نسبت به شفاف‌سازی این موارد اقدام لازم صورت بگیرد و سپس وارد قراردادهای عملیاتی با توجه به منافع طرفین در زمینه‌های مختلف شد. همچنین راهبرد تعامل با چین در ابتکار کمربند و راه و ذیل تفاهمنامه همکاری ۲۵ ساله، باید با لحاظ فرصت‌ها و تهدیدهای موجود در فضای منطقه‌ای و بین‌المللی صورت گیرد؛ به نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد انحصار یکطرفه در تعاملات اقتصادی با چین، امکان بهره‌برداری از فرصت‌های تعامل با کشورهای واقع در سایر کریدورهای موجود در ابتکار کمربند و راه و همچنین سایر کشورها فراهم شود. در این گزارش تصریح شده: باید در تنظیم روابط اقتصادی با چین به گونه‌ای اقدام کرد که به بدهی‌های کلان و زیاد ایران به چین منجر نشود و تلاش شود تراز همکاری‌های اقتصادی در سطح مناسب تعریف و عملیاتی شود. همچنین تبیین نسبت و جایگاه طرح ابتکار کمربند و راه با سایر برنامه‌های توسعه‌ای ایران نیز ضروری است. درمجموع حضور جمهوری اسلامی ایران در ابتکار کمربند و راه چین، برای هر دو کشور منافع زیادی دارد که ایران می‌تواند با یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و رعایت ملاحظات ذکر شده، نهایت بهره‌برداری را از آن به‌عمل آورد.