بحران سرمایه‌گذاری

آرمان‌ملی: براساس آخرین آمار ارائه شده به‌طور میانگین در 10 سال منتهی به سال 99 میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید روند نزولی منفی 4.79 درصدی را تجربه کرده است. درواقع میزان سرمایه‌گذاری که در سال گذشته حدود 100 هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ در صورتیکه سیاست‌های دولت برای رسیدن این میزان به آمار سال 90 باشد با رشد 5 درصدی در سال بیش از 12 سال زمان نیاز است تا بتوانیم سرمایه‌گذاری‌های خود را به یک دهه قبل برسانیم. موضوعی که فارغ از دلایل آن که بخش قابل‌ملاحظه‌ای از آن به شرایط تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا و در نتیجه افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در ایران بر می‌‌گردد خطر بزرگی را برای توسعه اقتصادی کشور گوشزد می‌کند. در این رابطه اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود در خصوص میزان سرمایه‌گذاری‌های جدید کشور در یک‌دهه گذشته آورده: در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۹، روند عمومی سرمایه‌گذاری در کشور نزولی بوده و میانگین آن در سال گذشته منفی ۴.۷۹ درصد را نشان می‌دهد. کمترین رقم سرمایه‌گذاری کشور به ۱۳۹۹ با عدد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بازمی‌گردد که در مقایسه با رقم ثابت سال ۱۳۹۰، کاهشی محسوس را نشان می‌دهد. هر چند در این سال میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران دو هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما این عدد برای جبران کاهش سرمایه‌گذاری کفایت نمی‌کند. برآوردها نشان می‌دهد که در صورت رشد سالانه پنج درصدی سرمایه‌گذاری از سال ۱۴۰۰ به بعد، در سال ۱۴۱۳ سرمایه‌گذاری واقعی کشور به رقم سال ۱۳۹۰ خواهد رسید. اگر این رشد سالانه ۱۰ درصد باشد، در سال ۱۴۰۶ بازگشت به ابتدای دهه۹۰ ممکن خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۹ برای دومین سال متوالی، نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری در ایران بالاتر رفته است. این به معنای آن است که اگر این روند ادامه پیدا کند، عملا به‌جای سرمایه جدید، سرمایه‌گذاری‌های گذشته نیز در حال ازدست‌رفتن هستند و هرچه این روند طولانی‌تر شود، شکاف میان سرمایه‌گذاری‌های جدید و استهلاک افزایش خواهد یافت. در حوزه‌های مختلف اقتصادی، در دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری در حوزه ماشین‌آلات به‌طور میانگین منفی ۷.۳ و در حوزه ساختمان منفی ۳.۶ درصد بوده است. بدترین عملکرد در این دو حوزه به سال ۱۳۹۸ بازمی‌گردد و هرچند این عدد در سال ۱۳۹۹ بهبودی نسبی پیدا کرده اما همچنان فاصله‌ای قابل توجه با ابتدای دهه ۹۰ دارد. میانگین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز در این سال‌ها منفی ۳.۷ درصد بوده است. این عدد در سال ۱۳۹۷ به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده و هرچند در دو سال گذشته قدری بهبود یافته اما همچنان فاصله‌ای قابل‌توجهی با ابتدای دهه ۹۰ و عدد ۱۲۶ هزار میلیارد تومان دارد.