مهار تورم؛ از حرف تا عمل
آرمانملی: بر اساس گزارشهــای مرکــز آمــار و بانک مرکزی نرخ تورم در ماههای گذشته همواره بالاتر از 40 درصد بوده و روند افزایش آن هنوز متوقف نشده است. برخی تحلیلها از این میگویند که درصورت تداوم روند فعلی، امکان رسیدن تورم حتی به نرخ 60درصد نیز وجود خواهد داشت. در کنار فشار گسترده افزایش نرخ تورم بر زندگی اقشار کم درآمد جامعه، در صورت تداوم روند افزایشی، بسیاری از واحدهای اقتصادی و بنگاههای فعال در ایران نیز با معضلات جدی مواجه خواهند شد که ابعاد آن نامعلوم است. در چنین شرایطی رئیسجمهوری اعلام کرده که اولویت نخست اقتصاد کشور مهار تورم است و تمام دستگاههای اجرایی موظفند از اتخاذ تصمیمهایی که منجر به افزایش تورم شود بهطور جدی خودداری کنند.جیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفت: درحالیکه امروز تقریبا تمامی کارشناسان و فعالان اقتصادی به این جمعبندی رسیدهاند که تداوم تخصیص ارز دولتی به زیان کشور است، در عین حال باید توجه شود که هرگونه تصمیم غلطی که منجر به شوک جدید اقتصادی به کشور شود، میتواند به افزایش دوباره تورم و از کنترل خارج شدن آن منجر شود و این خطر بزرگی است که از تمامی
دستگاههای حاکمیتی گرفته تا مردم در بنگاههای اقتصادی باید بهطور جدی مراقب آن باشند. فعالان بخش خصوصی در ماهها و حتی روزهای گذشته بارها اعلام کردهاند که تا زمانی که ارز 4200 تومانی حذف نشود، بسیاری از معضلات تولیدی و تجاری کشور برطرف نخواهد شد. آیا در شرایط امروز اقتصاد ایران، میتوان انتظار داشت دولت سیزدهم تصمیمی قطعی برای حذف این ارز بگیرد؟ وی ادامه داد: در تحلیل ارز چند نرخی و ارز با نرخ دولتی یا یارانهای باید توجه داشت که تمام سابقه ما تنها به ارز 4200 تومانی محدود نمیشود. ما در دهههای 60 و 70 نیز ارزهای یارانهای برای بخشهای مختلفی از اقتصاد ایران داشتیم. گاهی برای تولیدکننده، گاهی برای واردات ماشینآلات و گاهی در سایر حوزههایی که در کوتاهمدت نیاز بود، این ارز به بخشهای مختلف اقتصاد پرداخت شد. در سالهای ابتدایی دهه 90 و پس از آغاز تحریمهای همهجانبه علیه اقتصاد ایران نیز دولت ارز را سه نرخی کرد. در آن دوره یک ارز 1226 تومانی دولتی داشتیم، یک ارز با نرخ 2400 تومان عرضه میشد و در بازار آزاد نیز نرخ ارز بین ٣ تا ٤٠٠٠ تومان در نوسان بود. از این رو ارز دولتی در اقتصاد ایران سابقه طولانی
داشته و برای ارزیابی عملکرد آن نیز نمیتوان به طور قاطع نقاط سیاه یا سفید دید. هر طرحی مزایا و معایب خاص خود را دارد و ارز دولتی نیز از این قاعده مستثنی نیست. حریری اضافه کرد: قطعا طراحان ارز 4200 تومانی، برنامههایی در سر داشتند و با هدف کاهش فشار بر معیشت اقشار کمدرآمد این برنامه را اجرا کردند. امروز و پس از چند سال اجرای آن باید این سوال را پرسید که اساسا این برنامه تا چه حد موفق بوده و به اهداف خود رسیده است؟ متاسفانه در چارچوب چنین طرحهایی، معمولا هدفگذاری این است که بخش مهمی از جامعه بهرهمند شوند اما در عمل یارانه دولت تنها به بخش بسیار محدودی میرسد و سایر بخشها بینصیب میمانند. در رابطه با ارز 4200تومانی نیز همین تجربه تکرار شده است و تحتتاثیر این شرایط است که امروز تقریبا میان کارشناسان و فعالان اقتصادی یک اجماع به وجود آمده که تخصیص این ارز باید متوقف شود. این فعال اقتصادی تصریح کرد: پیش از پرداختن به این موضوع باید ابتدا شرایط تورمی اقتصاد ایران را بررسی کرد. نرخ تورم ما در سالهای گذشته همواره دو رقمی بوده و امروز به بالاترین حد خود رسیده است. برخی ارزیابیها از این حکایت دارد که در
صورت تداوم شرایط فعلی، امکان رسیدن تورم ایران به نرخ 60 درصد نیز وجود دارد. این نرخ بسیار خطرناک و یک مرز بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در چنین شرایطی هر تصمیمی که از سوی هر نهادی گرفته شود و نتیجه آن وارد کردن یک شوک جدید به اقتصاد کشور و افزایش سرعت رشد تورم باشد، قطعا باید متوقف شود زیرا بسیار خطرناک است. در رابطه با ارز 4200 تومانی نیز همین شرایط حاکم است. هرچند بخش مهمی از کارشناسان از لزوم حذف آن صحبت میکنند اما نحوه برنامهریزی برای این حذف، طرح جایگزین برای حمایت از مردم و دادن این اطمینان به اقتصاد که شوک جدیدی در راه نخواهد بود، اهمیت بسیار زیادی دارد. برای این موضوع باید تمام کارشناسان در کنار هم قرار بگیرند و یک اجماع در سیاستگذاری شکل بگیرد، در غیر این صورت اجرای هر طرح جایگزینی که به طور کامل زوایای اقتصادی کشور را بررسی نکرده، میتواند فضایی خطرناک برای اقتصاد به وجود آورد. او در پاسخ به این سوال که در شرایطی که نرخ تورم اقتصاد ایران بالای 40 درصــد بوده و این روند تداوم دارد، چرا نرخ 60 درصدی خطرناک است، افزود: اگر اقتصاد ایران را به یک مریض تشبیه کنیم، این مریض امروز تب 39 درجه
دارد. این تب بالاست و باید آن را پایین آورد اما همچنان مریض زنده است. اگر این تب به بالای 40 درجه برسد، شرایط بحرانی شده و خطری جدی مریض را تهدید میکند. در رابطه با تورم نیز سیاستهای متفاوتی وجود دارد. کشوری که تورم چهاردرصدی دارد و میخواهد آن را به سهدرصد برساند، یک مدل سیاست دارد و کشوری که قصد دارد تورم دورقمی خود را تکرقمی کند نیز یک نوع سیاست دیگر. این تورمها همچنان با تصمیمات عادی قابل مدیریت و کاهش هستند اما اگر تورم از یک سطحی فراتر رفت، دیگر با سیاستهای معمول پایین نمیآید و در واقع حتی نمیتوان پیشبینیکرد که تا کجا قرار است رشد کند. تجربه کشوری مانند ونزوئلا بهخوبی نشان میدهد که تورم افسارگسیخته تا چه درجهای امکان بحرانی شدن دارد. اگر ما به چنین شرایطی برسیم، از سویی اقتصاد در آستانه فروپاشی قرار میگیرد و از سوی دیگر افزایش فشارها بر مردم میتواند به ایجــاد هزینههای اجتماعی و امنیتی منجر شود.
