بهره‌کشی انسانی با قراردادهای پیمانکاران

بیشترین عدد کارگران پیمانی توسط پیمانکارانی که برای برون‌سپاری در بخش‌های مختلف واگذار شده است، مربوط به نهادهای دولتی است. بر حسب آمار بیش از ۱۲ هزار شرکت پیمانکار نیروی انسانی در کشور فعالند که اغلب آنان در بخش دولتی، عمومی و شرکت‌های وابسته به دولت مشغول هستند. هرگز رقم مشخصی از نیروهای پیمانی دولت ارائه نشده است، حدس می‌زنیم این رقم بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر باشد و اگر با بخش‌های مرتبط این رقم را جمع بزنیم این عدد به بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد. بر اساس این آمارها، کار برای دولت بسیار دشوار خواهد بود، همچنین شرکت‌های پیمانکار که طی این سال‌ها عادت به کسب سود سهل‌الوصول داشته‌اند، سعی خواهند کرد با رایزنی و خوش‌خدمتی جلوی چنین امری را بگیرند.

دستگاه‌های اجرایی و قوانین هم مانع دیگری است چراکه آنان سمت‌وسوی برون‌سپاری گرفته‌اند و بر همین اساس هر اقدامی از سوی دولت را در این زمینه ممکن است برنتابند و به‌جای تشویق، واکنش منفی نشان دهند. گاهی با کارگران رفتارهای ظالمانه می‌شود و این در‌حالی است که نمی‌شود از انسان بهره‌کشی کرد ولی متاسفانه این روند وجود دارد که آن هم به‌واسطه این است که یک بار پول را شرکت، موسسه یا دولت به پیمانکار می‌دهد و او بعد از کسب سود و منافعش مابقی را به کارگران می‌دهد. این درحالی است که تمام آن پول واگذار شده، برای کارگران است و بابت مدیریت، دفتر و شرکت و خودروهای هیات مدیره پولی پرداخت نشده است. در مجلس دهم نمایندگان برای برطرف ساختن مشکلات کارگران پیمانی طرحی را تصویب کردند اما متاسفانه در شورای‌نگهبان به مشکل برخورد و هم‌اکنون هم نمایندگان خانه ملت می‌توانند بر اساس اصل بازگشت از شورای‌نگهبان، به آن طرح رجوع کنند تا بتوانند مشکلات کارگری را برطرف سازند. البته مخالفت آن مقطع شورای‌نگهبان نیز به دلیل مخالفت دولت دوازدهم بود و اگر دولت سیزدهم موافق این اقدام باشد کار بسیار راحت‌تر خواهد بود چراکه بار مالی اصل ۷۵ قانون اساسی عمده اشکال شورای‌نگهبان بود که آن‌هم ناشی از نظر دولت روحانی بود. اگر دولت سیزدهم چنین سنگ بزرگی را بتواند از جلوی پای کارگران بردارد، قطعا یک سرمایه بزرگ اجتماعی کسب کرده و آن‌هم در نهایت سبب افزایش اعتماد و همراهی به مسئولان و دولتمردان خواهد شد. اعتماد قشر وسیعی که شاید با خانواده‌هایشان بیش از ۱۰ میلیون جمعیت باشند و رقمی که بیش از ۱۵ درصد جمعیت کشور است؛ قطعا عدد بزرگی است و اگر امیدی در دل آنان آفریده شود، اعتماد به نظام، انقلاب و دولت، افزایش خواهد یافت. در سایر کشورها هم اعتراض به چنین قوانینی وجود دارد اما چون آمار افراد اندک است کمتر مورد ‌قرار می‌گیرد ولی با این همه، سازمان بین‌المللی کار هر ساله به این موضوعات رسیدگی می‌کند. متاسفانه در برخی نشریات گفته می‌شود که این امر در دور دوم دولت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی به دستور رئیس‌جمهوری وقت انجام شد که فقط اتهام و تهمت است. مرحوم هاشمی‌رفسنجانی از جمله افرادی بود که تلاش کرد تا قانون کاری را تصویب کند که در آن هیچ‌گونه قرارداد موقتی نباشد، ولی اصرار سایرین که به نمایندگی از افراد آمده بودند، این بود که این قانون اجرایی شود. رئیس‌جمهوری وقت نمی‌توانست به تنهایی در دولت چنین موضوعی را تصویب کند اما واقعیت آن است که در سال ۱۳۷۳ هجری شمسی یعنی چهار سال بعد از اجرایی شدن قانون کار، برخی از کارفرمایان شکایت کردند و آرای متعارضی از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد؛ آنگاه آنان خواستار رای هیات‌عمومی دیوان شدند و آنجا چنین مصوب شد که امکان انعقاد قرارداد موقت برای تمامی مشاغل ایجاد شود. دولت وقت تقریبا یک سال از اجرای این رای خودداری کرد و خانه کارگر هم در همان زمان به دولت هشدار می‌داد که نباید چنین قانونی را اجرایی کند اما در نهایت به وزیر کار وقت ابلاغ کردند که در صورت سرپیچی از قانون دیوان عدالت‌اداری، حکم انفصال از خدمت برایش صادر خواهد شد. قائم‌مقام وزیر کار وقت آن زمان به خانه کارگر آمد و گفت که از نظر ما این قانون استفساریه می‌خواهد و باید این را از مجلس شورای اسلامی خواستار شد. این ماجراها در زمان ریاست مرحوم آیت‌ا... یزدی در قوه‌قضائیه بود و رئیس دیوان عدالت اداری وقت نیز آقای موسوی‌تبریزی‌ریحانی بودند و ایشان بودند که به حسین کمالی وزیر کارواموراجتماعی دولت وقت زنگ زدند و گفتند در صورت اجرایی نشدن قانون ناچار خواهند بود تا حکم انفصال از خدمت را صادر کنند. بنابراین این موضوع به مرحوم هاشمی و به دولت ششم و هفتم مربوط نیست و برحسب رای دیوان عدالت اداری بوده است.