یک گام تا پیروزی مافیای خودرو

آرمان‌ملی: در حالی ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که در آن واردات خودروهای خارجی مشروط به صادرات یا عدم انتقال ارز مجاز اعلام شده بود، باردیگر با ایرادات شورای نگبهان و البته این‌بار با اشکال هیات‌عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است در خصوص مغایرت آن با اهداف اقتصاد مقاومتی به کمیسیون صنایع و معادن مجلس بازگردانده شده که به‌نظر می‌رسد با اعلام مخالفت صریح مجمع بین اعضای کمیسیون نیز اختلاف نظر ایجاد شده به‌طوری که برخی از نمایندگان در حالی از تصویب و اجرای این طرح پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و رایزنی با هیات‌عالی نظارت خبر می‌دهند که اساسا دیگر اعضای کمیسیون با درنظرگرفتن مخالفت این شورا هرگونه اصرار مجلس در این رابطه را بی‌فایده می‌دانند. موضوعی که به‌نظر می‌رسد تلاش مافیای صنعت خودرو برای تداوم یکه‌تازی در بازار انحصاری اثرگذاری خود را داشته و نتایج دلخواه برای این گروه حاصل شده است. در این رابطه محمدحسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس که موافق اجرای این مصوبه است، می‌گوید: این بار دومی ‌است که شورای نگهبان این طرح را رد می‌کند طرح ساماندهی صنعت خودرو برای مجلس قبل بوده که در جلسات کمیسیون صنایع مجلس یازدهم، بحث‌هایی روی آن صورت گرفت هم اکنون ۹ ماده از این طرح به تصویب رسیده و تنها به ماده ۴ آن است که باردیگر همین اشکال البته از سوی هیات‌عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع مستقر است، گرفته شده است. این در حالی است که در طرح صراحتا اعلام شده که واردات خودرو باید بدون انتقال ارز به کشور صورت گیرد. این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تاکیدکرد: اگرچه اجرای این طرح خواسته اعضای کمیسیون است اما ملاک نظر شورای نگهبان است، مگر اینکه مجلس اصرار کند. اصرار مجلس هم خاصیتی ندارد چرا که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مخالفتش را صراحتا علام کرده است. البته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حالی معتقد است که با اعلام نظر مجمع تشخیص مصلح اصرار مجلس بر این طرح راه به‌جایی نخواهد برد که علی جدی؛ نایب‌رئیس کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ وارد می‌دانست، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود که قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. وی در ادامه افزود: منظور ما از ارز بدون منشا، ارزهایی است که به بانک‌مرکزی تعهدی ندارند یا اینکه شخص صادراتی داشته که بخشی از این ارزها را تعهد داده و بخشی از ارزها بدون تعهد و شخصی بوده است؛ همچنین یک ایرانی مقیم خارج از کشور ارز دارد و با این ارزها می‌خواهد واردات انجام دهد. همچنین از محل صادرات قطعه و خودرو تجهیزات مربوطه نیز می‌توان واردات انجام داد. در حال حاضر برخی از قطعه‌سازان ما به کشورهای اروپایی قطعه صادر می‌کنند. وی ادامه داد: مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود؛ منظور ما از این بند این بود که وزارت صمت آیین‌نامه‌ای برای اجرای این قانون تهیه کند. جدی تصریح کرد: ایراد سوم هم این بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد. جدی با عنوان اینکه در جلسه هفته آینده کمیسیون پاسخ‌ها را تهیه می‌شود و این فرآیند حداکثر دو هفته طول می‌کشد، گفت: در مورد شورای نگهبان هم این‌طور نیست که با تعامل بتوان کار را پیش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیات‌عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.