تضاد با اقتصاد مقاومتی یا فشار مافیای خودرو؟!
آرمانملی: با تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو که بر اساس ماده 4 آن واردات خودروهای خارجی امکانپذیر میشد با ایراد شورای نگهبان که از عدم شفافیت لازم خبر داده بود و همچنین اعلام نظر مجمع تشخیص مصلحت که این مصوبه را در تضاد با حمایت از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی اعلام کرده است، مجدد به کمیسیون صنایع مجلس بازگردانده شد که درپی موانع ایجاده شده روزنه امید خودروسازان داخلی برای رهایی از قیمتگذاری دستوری که بر حسب اتفاق با ممنوعیت واردات و تاکید شورای رقابت به بازار انحصاری اعمال میشد بسته شده است و احتمالا در صورت عدم اجرای این مصوبه که بهنظر میرسد در نتیجه فشار مافیای صنعت خودرو که در خلال چندین سال تشنگی بازار با فروش خودروهای بیکیفیت چینی با چند برابر قیمت واقعی و همچنین رونق بازار خودروهای دستدوم برندهای معتبر پولهای کلانی را به جیب زدهاند بازهم شاهد تداوم زیانانباشت ساکنان جاده مخصوص خواهیم بود. موضوعی که اگرچه رئیس کمیسیون صنایع مجلس از بررسی مجدد طرح در هفته آینده خبر داده و اظهارنظر شخصی در خصوص این ایردات را جایز ندانسته و همچنین رئیس شورای رقابت که برعدم هرگونه تضاد این طرح با اقتصاد
مقاومتی تاکید کرده اما آنچه از این رفت و برگشت طرح ساماندهی خودرو بر میآید فارغ از اینکه بازهم قیمت خودرو در بازار تحتالشعاع این ایرادات بالا رفته است، سمبه پرزور مافیای صنعت خودرو است که علاوه بر کنترل تولید و سوددهی دو خودروساز بزرگ میتواند سیاستهای خودرویی را در شرایطی که این طرح راهکار اصلی در بازشدن گرهکور صنعت خودرو محسوب میشود همچنان بسته نگه دارد. البته فارغ از تداوم چالشهای صنعت خودرو شاید قرارگیری ایران در ردیف بیست خودروساز بزرگ جهان به نوعی خبری خوش محسوب شود اگرچه این آمار بر اساس میزان تولید در سال 2019 تهیه شده و در آن تنها تعداد تولید خودرو مورد ارزیابی قرار گرفته و کیفیت و تنوع محصولاتت چندان در این رتبهبندی جایی ندارد که در آن صورت احتمالا رتبه ایران چندان قابل تشخصی نبود. در رابطه بازگشت طرح ساماندهی بازار خودرو به کمیسیون صنایع عزتا... اکبریتالارپشتی، رئیس این کمیسیون میگوید: این طرح باید در کمیسیون مطرح، بررسی و اصلاح شود. تا زمانی که جلسهای برگزار نشود مصوبهای در کار نخواهد بود. رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی ایرادات شورای نگهبان به این طرح در هفته آتی خبر داد
و گفت: اعتقاد شخصی بنده چیز دیگری است، اما اینکه الان طبق نظر شخصی با ایرادات شورای نگهبان مخالفت کنم، جایز نیست. مهم این است که ایرادات شورای نگهبان در جلسه کمیسیون صنایع بررسی شود و مصوبات جدید به گوش مردم برسد.
واردات تضادی با اقتصادمقاومتی ندارد
همچنین رضـــا شیوا رئیس شورای رقابت در این رابطه میگوید: این روزها دوباره موضوع واردات خودرو به کشور مطرح شده که در دولت گذشته بهدلیل مشکلات ارزی با آن مخالفت میشد؛ برخی این طرح را مخالف موضوع اقتصاد مقاومتی و در جــهت تضعیف تولید داخلی برشمردهاند. وی بیانداشت: اگر مـیخواهیم از تولید داخل حمایـــت کرده و محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسب داشته باشیم، باید بازار رقابتی ایجاد کنیم، زیرا در رقابت است که میتوان کیفیت و بهرهوری را ارتقا داد. رئیس شورای رقابت تصریحکرد: اگر بازار انحصاری برای تولیدات ایجاد شود، تولیدات داخلی به سطح پایینی از کـیفیت و فناوری تنزل خواهند کرد و محصولات مورد اقبال مصرفکنندگان نخواهند بود. وی تاکید کرد: این شورا در تعامل با مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام بهدنبال خارجکردن بازار خودرو از انحصار است و در این زمینه بر واردات خودروهای پُرتیراژی که عامه مردم توان خرید آنها را داشته باشند تاکید داریم. شیوا یادآوریکرد: سالهاســت که انحصار در صـــنعت خودروی کشور ریشه دوانده و هرچند مطرح مــیشود که امروز بین ۱۵ تا ۲۰ خودروساز در کشور وجود دارد، اما در اصل دو خودروساز بزرگ و اصلی
داریم و در این سالها هرچه وزرای صنعت و مسئولان ایــدرو تلاش کردند نتوانستند بازیگران جـــدیدی به عرصه خودروسازی کـشور اضافه کنند.
رشد قارچگونه مونتاژکاران
رئیس شورای رقابـت ادامهداد: در ســالهای اخیر شاهد رشد قارچگونه خودروسازانی بودیم که در اصل مونتاژکار و سی کی.دی کار بودند که آنها نیز بیحساب و کتاب ارز مصرف کرده و در نهایت هیچ کنترلی بر قیمت تولیداتشان نیز نبوده است. وی با تقسیمبندی خودروها به کوچک، متوسط و بزرگ، افزود: با انجام واردات، بازار هر دسته از این خودروها که رقابتی شود، آنگاه میتوان خودروهای داخلی را از شمول قیمتگذاری خارج کرد تا با خودروهای وارداتی رقابت کنند. شیوا با اشاره به اهمیت موضوع «مقیاس تولید»، گفت: برخی فکر میکنند که با تولید سالیانه ۳۰ تا ۴۰ هزار دستگاه خودرو میتواند به سودآوری رسید، اما این روزها تیراژ کمتر از یک میلیون دستگاه در سال صرفه اقتصادی ندارد. وی تصریحکرد: واردات خودرو نه تنها به اقتصاد مقاومتی ضربه نمیزند، بلکه معادل آن است، زیرا اقتصاد مقاومتی باید به تولیداتی منجر شود که رضایت مردم را بهدنبال داشته باشد که این مهم از طریق رقابت حاصل میشود. رئیس شورای رقابت یادآور شد: این شورا از چند سال پیش با مکاتبه با هیات وزیران، خواستار برنامهریزی برای آزاد شدن واردات خودروهای پرتیراژ به منظور شکلگرفتن رقابت در
بازار خودروی کشور شده بود و حتی خودروسازان داخلی بارها و بارها موافقت خود را با آن اعلام کردند؛ این یعنی اینکه توان رقابت در خود میبینند. گفتنی است براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان بینالمللی تولیدکنندگان وسایل موتوری مستقر در پاریس که تا انتهای سال ۲۰۱۹ تهیه شده است. ایران با 821 هزار دستگاه در رتبه بیستم بزرگترین تولیدکنندگان خودروی جهان قرار گرفته و در ابتدای این لیست چین با بیش از 25.7 میلیون رتبه نخست آمریکا با 10.8 میلیون دستگاه رتبه دوم و ژاپن با 9.6 میلیون دستگاه رتبه سوم را به خود اختصا داده است.
