«تجميع زمين» مساله اصلی كشاورزی نيست
البته این روند پس از انقلاب و با تشکیل هیاتهای 7 نفره ادامه یافت و زمین های کشاورزی بزرگ به تعداد کوچکتر تبدیل شدند. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان باعث شده تا کشاورزی ایران که بخش مهمی از اشتغال و تولید ناخالص داخلی را در اختیار داشت به واسطه عدم امکان کشاورزی صنعتی و بهره گیری از تجهیزات و تکنولوژیهایی که زمینه کاهش هزینه و افزایش بهره وری را فراهم میآورند هر روز کوچکتر شود. حال مجلس پس از چند سال در حالی نسبت به تصویب قانون تجمیع زمینهای کشاورزی در قالب شرکتهای کشت و صنعت و تعاونی اقدام کرده که به اعتقاد کارشناسان علاوه بر مشکلاتی که در زمینه تغییر کاربری زمینهای مرغوب وجود دارد عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاری و همچنین موانع دیگری همچون قانون ارث میتواند تحقق آن را تحت الشعاع قرار دهد.
تجمیع زمینهای خرده مالکی
بر اساس این گزارش نمایندگان مجلس روز گذشته در ادامه بررسی طرح تقویت امینت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی نسبت به تصویب چند ماده از طرح اقدام کردهاند که میتوان موافقت با ماده 10 این طرح را مهمترین آن دانست بر اساس این ماده قانونی به وزارت جهاد کشاورزی اجازه داده شده تا با اختصاص اعتبارات در بودجه سنواتی در راستای یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی و بهبود بهره وری و افزایش تولید، نسبت به تهیه و ارائه بسته تشویقی و حمایتی برای تجمیع و تبدیل مزارع و واحدهای کشاورزی خرده مالکی و کوچک مقیاس به شرکتهای کشت و صنعت و یا سهامی زراعی کوچک ترجیحاً با قابلیت عرضه و معامله در بورس یا خارج از بورس تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کند همچنین بر اساس این ماده، سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تسهیل و عرضه سهام این شرکتها میتواند به این منظور نسبت به تاسیس یک بازار بورس یا بازار خارج از بورس جدید و یا تخصیص یک بازار مجزا در یکی از بازارهای موصوف اقدام کند البته قرار شده تا دستور العمل اجرایی چگونگی و شرایط تاسیس و نحوه حمایت از شرکت ها ظرف مدت سه ماه با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان بورس
واوراق بهادار ابلاغ شود. همچنین نمایندگان مجلس در ادامه بررسی این طرح باماده 8 آن نیز موافقت کردند که براین اساس وزارت جهاد کشاورزی مکلف میشود در راستای نقش آفرینی بیشتر تشکلهای صنفی کشاورزی و مأموریت محور کردن آنها در مدیریت مطلوب و تنظیم بازار کالاهای کشاورزی و ایجاد اتحادیههای صنفی فراگیر و قدرتمند ملی در حوزههای تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی به ازای هر یک از فعالیتهای تخصصی بخش کشاورزی و منابع طبیعی کمیته ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی را با وظایف و اختیارات مشخص شده تشکیل دهد. بر اساس بند «الف» ماده ۸ تنظیم اساسنامه و برنامه ریزی برای تشکیل اتحادیه سراسری با شعبات شهرستانی، استانی و ملی در هر رشته فعالیتهای تخصصی کشاورزی در شاخه تولید، تامین، خدمات، توزیع، صادرات و واردات کالاهای کشاورزی جزو وظایف تعیین شده است. همچنین طبق تبصره ماده ۸ این طرح وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه با تشکیل کمیته ساماندهی تشکلهای صنفی کشاورزی و منابع طبیعی نسبت به تصویب چگونگی و نحوه تشکیل اتحادیههای فراگیر کشوری اقدام و اساسنامه آنها را جهت اجرا ابلاغ
کند.
چالش نظارت بر اجرای قوانین
فارغ از مصوباتی که در زمینه طرح تقویت امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی کشور صورت گرفته ماده 10 این طرح از آن جهت حائز اهمیت است که عدم بهره گیری از کشاورزی صنعتی همواره به عنوان مهمترین معضل در کاهش بهره وری از سوی کارشناسان شناخته شده و در خلال این سالها اگرچه بررسیهای زیادی برای تحقق تجمیع زمینهای کشاورزی صورت گرفته است اما به دلیل آنچه نبود نظارت در رعایت الگوی کشت و همچنین نوع ساختار کشاورزی کشور که مبتنی بر کشاورزی سنتی و دیم است به همراه تغییر کاربری زمین های کشاورزی که همگام با افزایش قیمت زیمن و ملک به محلی برای ساخت ویلا تبدیل شده همگی موانعی است اجرای این طرح را با اما و اگرهای زیادی همراه میکند. در این رابطه علی قلی ایمانی رئیس بنیاد نخبگان کشاورزی در گفتوگو با «آرمان ملی» در خصوص اجرای ماده 10 طرح تقویت امنیت غذایی و تولیدات کشاورزی میگوید: در کشور مشکلی در زمینه قوانین وجود ندارد اما تصویب قوانین به تنهایی نمیتواند ضامن ساماندهی و ارتقای بهره وری در حوزه کشاورزی باشد به طوریکه نمونه آن را در اصلاح الگوی کشت شاهد بودیم که بر اساس برنامه ششم توسعه باید تا پایان این برنامه الگوی کشت در
تمام کشور اجرا میشد اما نبود نظارت و عدم ایجاد زیر ساختها باعث شد تا در بسیاری از حوزههای استراتژیک در برخی از مواقع با کاهش تولید و در برخی از موارد با مازاد مواجه باشیم. وی در خصوص تجمیع زمینهای خرده مالکی گفت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در زمینه کشاورزی وجود دارد عدم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران این حوزه است که باعث شده هر روزه بر تعداد تغییر کاربری زمینهای کشاورزی افزوده شود. ایمانی همچنین قانون ارث را نیز به عنوان یکی از چالشهای پیش روی این مصوبه دانست و گفت: بر اساس قانون ارث زمین بین وراث تقسیم میشود که غالبا این تقسیم بندی به فروش زمین منجر میشود. این در حالیست که دولت میتواند با حمایت خود و ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمینه لازم را برای خرید زمین از سوی سرمایه گذار فراهم کند. این فعال حوزه کشاورزی گفت: بهره گیری از شرکتهای تعاونی و شرکت های زراعی با حفظ حقوق مالکیت در شرایط کنونی مهمترین رویکردی است که میتواند به تجمیع زمینهای کشاوزی و حرکت به سمت کشاورزی صنعتی کمک کند به طوریکه این شرکتها با مدیریت کشت و استفاده از تجهیزات و ماشین آلات کشاورزی که در زمینهای بزرگ امکان استفاده
دارد و هزینههای تولید را کاهش میدهند به تقسیم سود به میزان هر سهم اقدام میکنند. همچنین کاوه زرگران رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران نیز در گفتوگو با «آرمانملی» در خصوص موانع پیش روی اجرای طرح تجمیع زمین های خرده مالکی میگوید: مهمترین اصل در کشاورزی صنعتی توجیه اقتصادی است که متاسفانه در کشور ما فاکتورهای زیادی در تحقق آن دخیل هستند. وی به تخصیص یارانه پنهان اشاره کرد. گفت: در اروپا به ازای هر هکتار زمین کشاورزی فارغ از محصولی که تولید میکند بالغ بر 700 یورو از سوی دولت به کشاورز پرداخت میشود بنابراین در هر شرایطی تولید برای کشاورز دارای توجیه اقتصادی خواهد بود، بنابراین برای اجرای این قانون به زیرساختهای زیادی نیاز است.
