پرداخت نیم درصدی تسهیلات تکلیفی
آرمانملی: از مجموع 113 هـــزار مستاجــر تهرانی که واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شدهاند تـاکنون تنها 559 نفر موفق شدهاند تا از هفتخوان بانکها برای تامین وثیقه و ضامنان معتبــر عبور و تسهیلات تکلیفی را دریافت کننـد. موضوعی کـه با گذشته بیش از یکسـال از این مصوبه و ابلاغ مجدد آن از سوی ستاد مقابله با کرونا در سالجاری نشاندهنده اوج سنگاندازی شبکه بانکی کشور بوده که بهنظر میرسد مشت گــره کرده آنها برای پرداخت تسهیلات تنها برای اقشار نیازمنــد جامعه بســـته مانده تا جاییکه برخی از شنیدهها از برگزاری جلسه وزارت راهوشهرسازی با بانکمرکزی برای رفع موانع پیشروی متقاضیان دریافت این وام دارد. البته باید منتظر شد و دید رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم که در ابتدای ورود خود به این وزارتخانه یکی از 10 فرمان خود را در حوزه راه و شهرسازی ساماندهی بازاراجاره عنوان کرده بود قادر خواهد بود تا موانعی که بانکهای برای عدم پرداخت تسهیلات ایجاد میکنند را مرتفع کند.
559 نفر وام دریافت کردهاند
براساس طرح تسهیلات ودیعه مسکن که از سوی ستاد مقابله با کرونا و در راستای کاهش مشکلات مستاجران آن هم در اوج شرایط کرونایی ابلاغ شده قرار است به مستاجران واجد شرایط تهرانی ۷۰ میلیون تومان وام پرداخت شود. این تسهیلات برای ساکنان سایر شهرها، شهرستانها و شهرهای جدید استان تهران (پرند، پردیس و اندیشه) ۲۵ میلیون تومان است. بازپرداخت تسهیلات مذکور که با نرخ سود ۱۳ درصد اعطا میشود، برای تهرانیها ۵ ساله با رقم اقساط یکمیلیون و ۶۶۰ هزار تومان و متقاضیان سایر شهرهای استان تهران ۳ ساله و با رقم اقساط ۸۴۲ هزار تومان است. در استان تهران ۱۱۵ هزار و ۶۱۸ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن ثبتنام کردند که از این تعداد، ۱۱۳ هزار و ۱۸۶ نفر واجد شرایط شناخته شدهاند. از این میزان تاکنون برای ۲ هزار و ۱۱۸ مستاجر تهرانی پرونده در بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات ودیعه مسکن تشکیل شده اما فقط ۵۵۹ نفر از متقاضیان تهرانی توانستهاند این وام را دریافت کنند. درواقع پرداخت این میزان تسهیلات که سهمی کمتر از 0.5 درصد از مجموع درخواستها را شاغمل میشود نشاندهنده اوج سنگاندازی بانکها برای عدم پرداخت تسهیلات تکلیفی بوده که البته
تجربه نشان داده این سرسختی تنها برای اقشار ضعیف جامعه صورت میگیرد وگرنه این میزان پرونده فساد اقتصادی که در آن افراد بدون هرگونه ضمانتنامههایی میلیاردها تومان تسهیلات دریافت کردهاند را شاهد نبودیم. در این رابطه اکثر مستاجران فارغ از مشکلاتی که در زمینه اعتبارسنجی و عدم سررسیدهای معوق وجود دارد و همچنین در صورتیکه سقف اعتبارت بانک نیز پر نشده باشد بیشترین چالش خود را معرفی ضامن عنوان کرده که با بهانههای مختلف موردتایید بانکها قرار نمیگیرند این درحالی است که به گفته مستاجران همزمان با اعلام پرداخت تسهیلات ودیعه برخی از مالکان نیز با همین بهانه نسبت به افزایش نرخ اجارهبها و ودیعه خود اقدام کردهاند به عبارتی آشنخورده و دهانسوخته. حال با تشدید این مشکلات محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازیبا بیان اینکه تا کنون بیش از ۸۰۲ هزار نفر برای دریافت وام اجاره ثبتنام کردهاند، گفت: برای صرفنظرکردن از مساله معرفی ضامن رسمی با رئیس و مسئولان بانکمرکزی مکاتبه کردهایم و در جلسه هفته جاری نیز مجددا این درخواست را به نمایندگی از متقاضیان پیگیری خواهیم کرد. البته محمودزاده تعداد دریافتکنندگان تسهیلات را
1500 نفر عنوان کرد که حتی اگر این اعداد نیز درست باشد بازهم سهم پرداختی بانکها کمتر از 2 درصدی میشود اما معاون وزیر راه و شهرسازی از متقاضیانی که ثبتنام کرده اما نتیجهای حاصل نشده خواسته تا با مراجعه به سامانه اقدام ملی مراجعه نسبت به رفع نواقص احتمالی پروندههای خود اقدام کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی درباره مشکل بسیاری از متقاضیان وام اجاره مبنی بر نداشتن ضامن رسمی افزود: در زمان تصویب تسهیلات تلاش شد با حداقل ضمانتهای ممکن، وام پرداخت شود. موضوعاتی مثل سهام عدالت یا هر وثیقهای که امکانش وجود داشت بهعنوان ضمانت ارائه شود اما موضوع معرفی ضامن رسمی یکی از دغدغههای پرشمار متقاضیان است که به ما منتقل میشود. محمودزاده تاکیدکرد: باید از طریق بانکمرکزی، موانع پیگیری شود. ما برای صرفنظرکردن از معرفی ضامن رسمی مکاتبه کردیم و در جلسهای که هفته جاری با ریاست و کارشناسان ذیربط بانکمرکزی داریم مجددا این تقاضا را به نمایندگی از متقاضیان مطرح میکنیم. امیدارم گشایشی ویژهای ایجاد و شرایط آسانتر شود. پرداخت تسهیلات تکلیفی به متقاضیان و ممانعت و سنگاندازی بانکها برای فرار از زیربار این تکلیف تکرار
داستانی است که همواره در طول سالها شاهد آن بودهایم و بهرغم وعده مسئولان برای رفع چالشهای موجود اما بهدلیل عدم اصلاح نظام بانکی و تداوم سیاست بنگاهداری بهجای بانکداری وعدهها محقق نشدهاند حال انتظار میرود با تصویب مصوباتی که خبر از افزایش استقلال بانکمرکزی و اصلاح نظام بانکی میدهند حداقل اگر بانکها تمایلی برای پرداخت تسهیلات ندارند این عدم تمایل برای همه اقشارضعیف قابل تسری باشد نه اینکه سیاستهای جزیرهای بانکها باعث فربهترشدن ثروتمندانی شود که تنها مزیت آنها داشتن ارتباطات گسترده است.
