دادستان تهران در جلسه با دادستانهای شهرستانهای استان تهران بار دیگر بر ساماندهی وضعیت متهمان تحت قرار تأکید کرد و از آنها خواست برای تسریع در تعیین تکلیف این دسته از زندانیان، آمار کیفرخواستهای صادره در خصوص متهمان تحت قرار را بهموقع به زندانها اعلام کنند. علی القاصیمهر با تأکید بر ضرورت اجرای سیاستهای حبسزدایی و رعایت موازین قانونی در خصوص مدت زمان نگهداری متهمان تحت قرار، گفت: بخشی از آمار بالای متهمان تحت قرار ناشی از بهروزنشدن سامانههای آماری است که باید از سوی دادستانهای استان پیگیری شود تا آمار دقیق مشخص شود و در اختیار رئیس محترم قوه قضائیه قرار گیرد. وی با اشاره به رویکرد ریاست جدید قوه قضائیه افزود: در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با استانها، مهمترین محور صحبتها حول وظایف دادسراها بود. القاصیمهر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم تقویت نظارتها بر عملکرد ضابطین قضائی، این بحث را از جمله موضوعات مورد توجه قوه قضائیه در دوره مدیریت جدید برشمرد و ادامه داد: در رسیدگی به پروندهها باید از حداکثر ظرفیت ضابطین استفاده کرد اما تحقیقات باید قاضیمحور باشد و عملکرد ضابطین تحت آموزش، کنترل و پشتیبانی دادسرا باشد و دستورات قضائی به ضابطان باید دقیق، هدفمند و مبتنی بر قانون صادر شود. وی بر لزوم رعایت موازین قانونی در مسأله ورود به حریم خصوصی افراد تاکید کرد و گفت: با حمایت، پشتیبانی و مطالبهگری از ضابطین و مدیریت آنها در صحنه، نباید اجازه داد در بازرسیها، امر خلاف و خارج از محدوده قانون صورت گیرد و به وسایل شخصی و حریم خصوصی افراد تعرض شود. دادستان تهران دقت در صدور دستورات قضائی را یکی دیگر از محورهای مورد توجه رئیس جدید قوه قضائیه برشمرد و تاکید کرد: دستورات قضائی صادره باید دقیق و هدفمند باشد. به عنوان مثال دستور ممنوعالخروجی فقط باید برمبنای ضوابط و موازین قانونی مندرج در آیین دادرسی کیفری و یا قانون گذرنامه صادر شود.