افزایش قیمت خودرو در بازار نشات گرفته از رشد نرخ دلار است اما این رشد نرخ ارز اثر روانی بر بازار خودرو گذاشتهاست و نه اثرگذاری واقعی به این معنا که در بازار خودرو انتظار تورمی ایجاد شدهاست.
ارتباط صنعت خودروی کشور در تمام بخشها از قطعهسازی تا تولید به ارز، باعث میشود با هر تکانه نرخ ارز شاهد التهاب در بازار خودرو باشیم. موضوع مهمتر خیز خودروسازان برای آزادسازی قیمت است. در شرایطی که قیمت یک خودروی داخلی به ۴۵۰ میلیون تومان رسیده اما هنوز از آزادسازی قیمت صحبت میشود بازار از این آزادسازی انتظار و برداشت افزایش قیمت را خواهد داشت. عامل دیگری که باعث افزایش قیمت خودرو در چند روز اخیر شده، موضوع عرضه نشدن و تامین به موقع خودرو به بازار است، میدانیم که در شرایطی که تقاضا بیش از عرضه باشد، قیمتها بالا میرود. در این روزها به دلیل نبود قطعات یدکی در خطوط تولید، خودروسازان نمیتوانند تعهدات خود را ایفا کنند. در این وضعیت در انتهای خطوط تولید، خودروهای نیم ساخت هم رو به انباشت است از این رو انتظار بازار با همین روند در حال انباشت است. تمام این عوامل دست به دست هم دادهاند تا قیمت خودرو افزایش یابد حال اینکه برای این شرایط سناریویی از پیش تعیین شده وجود ندارد. واردات خودرو میتوانست از تمهیداتی باشد که در این شرایط بخشی از تقاضای انباشته را پاسخ دهد و عطش تقاضا را کم کند. اگر سیاست بر مبنای
ممنوعیت واردات برای تقویت تولید است، حداقل باید روند ترخیص قطعات خودرو تسهیل و تسریع شود که البته تمام این اقدامات بر عهده وزارت صمت است. در حال حاضر سیاستهای اتخاذ شده به سمت افزایش قیمت خودرو است. شاهد آن هستیم که محمولههای قطعات در گمرک معطل ترخیص هستند و توان تولید رو به کاهش شده از سوی دیگر اجازه فعالیت به شرکتهایی که توان تولید مدلهای جدید خودروی چینی را دارند، داده نمیشود بنابراین طبیعی است که با یک عامل رشد نرخ ارز در وضعیت عرضه محدود، قیمت خودرو بالا برود. بازار و صنعت امروز خودروی کشور محصول دولت مداخلهگرا به جای دولت تسهیلگرا و ناظر است، تحریمها هزینه تولید را بالا برده اما صنعت را قفل نکرده و حتی در این موقعیت مشکل و مانعی برای تامین نیاز صنعت خودرو از خارج وجود ندارد و از هر کشوری میتوان نسبت به تامین قطعات و تجهیزات اقدام کرد. امروز صنعت خودرو درگیر تحریمهای داخلی است.