سیزده دولتی که اهل سنت را ندید

سید ابراهیم رئیسی و یا ستاد او هیچ‌گونه قول روشن و مشخصی برای به کارگیری اهل سنت به عنوان وزیر کابینه سیزدهم به مولوی عبدالحمید نداده است که اکنون منتقد عدم حضور اهل سنت در کابینه سیزدهم باشیم. اما در یک نگاه کلان‌تر باید چند نکته مهم را یادآور شد؛ اول اینکه بعد از ۴۳ سالی که از عمر ایران می گذرد دیگر اهل سنت ایران نباید امیدی برای راهیابی به مدیریت کلان کشور داشته باشد. این در حالی است که پس از چهار دهه آزمون و خطا و قرار گرفتن کشور در وضعیت بحرانی و بغرنج کنونی جا دارد که ایران به سمت استفاده از ظرفیت همه اقوام و اقلیت‌های مذهبی در کشور پیش رود تا مردم و همه ملت ایران هم بیشتر خود را جزئی از ساختار تلقی کنند. ضرورت این مهم امروز بیش از هر زمان دیگری در طول چهار دهه گذشته احساس می‌شود. چرا که روز به روز جامعه ایران خود را در یک فاصله با حاکمیت و دولت می‌بیند و از آن سو مسئولان هم حرکتی برای کاهش این گسل انجام نمی دهند. شعار حمایت از مردم را سر می دهند، اینکه مردم ولی نعمت ما هستند، اما در عمل به سمت یک فضای محدودتر پیش می رود. البته جا دارد که اشاره کنم اهل سنت در ایران اقلیت نیست. چیزی حدود ۲۰ میلیون نفر از جامعه آماری ایران اهل سنت هستند. یعنی قریب به یک چهارم ایران. حال نباید به نسبت این جامعه آماری و در کنار آن حضور و مشارکت سیاسی و همچنین وزن اهل سنت بخشی از مدیریت کلان کشور به وی سپرده شود؟ نباید قضیه را به دولت و جریان های سیاسی محدود کرد. اینجا سیستم است که اجازه ورود به اقوام و اقلیت‌های مذهبی در ایران را با محوریت اهل سنت نمی دهد. در هر حال این نقد و مطالبه بر جای مانده اهل سنت، هم از طرف اصلاح‌طلبان و هم از جانب اصولگرایان نادیده گرفته شده است. جای تاسف دارد که با منصوب شدن یک کرد اهل سنت به عنوان فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران فارغ از حواشی مذهبی شاهد این درجه از ذوق زدگی در میان اهل سنت هم باشیم. این ذوق زدگی نیست، در کمال تاسف نتیجه تبعیضی است که بعد از چهار دهه بالاخره اهل سنت دیده شده است. همان جریان قدرتی که در طول چهار دهه گذشته مانع به کارگیری اهل سنت شده است اجازه نخواهد داد که بخشی از مدیریت کلان به اقوام و اقلیت‌ها برسد.درباره وضعیت افغانستان اگر در آینده حکومت طالبان واقعاً حقوق اقوام و شهروندان افغانی را در نظر گرفت، حمایت‌ها ادامه دارد؛ در غیر این صورت دلیلی برای حمایت از طالبان وجود ندارد. چون حمایت از حکومتی که به نام دین، خدا، پیغمبر و قرآن حقوق اقوام، مذاهب، زنان، کودکان را نادیده می‌گیرد، این نقض غرض است. در واقع حکومت طالبانی، سیستم طالبانی، مشی طالبانی در هر کشوری که بخواهد حقوق دیگر اقوام و سهم سایر مذاهب و عموم شهروندانش را نادیده بگیرد و یک سیستم و ساختار محدود و غیردموکراتیک و مروج تبعیض را ایجاد کند، محکوم است. تبعیض، بی‌عدالتی، ظلم، فساد، ناکارآمدی، به نام هر گروه و جریانی جایز نیست.