فشار مجلس برای اجرای الزام قانون بودجه
آرمان ملی: اجرای قانون بودجه مجلس مبنی بر تغییر نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی کالاها از 4200 تومان به نرخی نزدیک به بازار آزاد در حالی در اواخر دولت دوازدهم و بر اساس تصمیم سران قوا تا نیمه دوم سال و همچنین برنامه ریزی دولت سیزدهم برای به حداقل رساندن تبعات ناشی از آن در اقتصاد به تعویق افتاده که به رغم عدم تعیین تکلیف دولت گمرک در بخشنامهای که در راستای عدم تضییع حقوق دولت گفته شده اجرای این قانون را ابلاغ کرده است اگرچه این ابلاغیه به فاتصله چند ساعت از صدور در نامه ای دیگر ملغی اعلام شد اما این رفتار عجولانه نشان میدهد با توجه به سابقه مجلس که در نامه ای به رییس دولت دوزادهم از الزام به اجرای قانون تاکید کردده بود مجلس همچنان با فشار بر دولت سعی دارد تا این مصوبه به اجرا گذاشته شود اما نگرانی دولت سیزدهم که تمام وعده های خود را بر مبنای کنترل قیمت ها و جلوگیری از گرانی گذاشته باعث شده تا همچنان اجرای این قانون با اما و اگرهای زیادی همراه شود . حال باید منتظر شد و دید دولت چه تصمیمی را در خصوص اجرای این قانون بودجه همزمان با کنترل تبعات آن اتخاذ خواهد کرد.
قانون بودجه و اما و اگرهای اجرا
بر اساس این گزارش طبق تبصره (۷) قانون بودجه امسال مقرر شد که نرخ ۴۲۰۰ محاسبانی عوارض واردات در حقوق ورودی فقط برای کالاهای اساسی و همچنین دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی اعمال شده و عوارض سایر کالاها به نرخ ارز «ای تی اس» بانک مرکزی که نرخی نزدیک به بازار است تغییر کند، البته حقوق ورودی از چهار به دو درصد و برای اقلام اساسی و دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی به یک درصد کاهش یافت. این مصوبه در ابتدای سال با واکنشهای متعددی همراه بود به این دلیل که خارج از اقلام اساسی و دارو ، تا ۸۰ درصد کالاهای دیگر وارداتی را اقلام و مواد اولیه تولید تشکیل میدهد که با این مصوبه هزینه واردات آنها به طور قابل توجهی رشد میکند ، بر این اساس با پیشنهاد گمرک ایران و موافقت هیات وزیران مقرر شد که جهت جلوگیری از گرانی و تورم، گمرک به صورت موقت مجاز باشد که تا زمان تصویب و ابلاغ حقوق ورودی، ارزش گمرکی و حقوق ورودی را به روال سال قبل و بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومان محاسبه کند. در ادامه مجلس با این رویه مخالفت کرد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در نامه ای به حسن روحانی رئیس دولت دوازدهم اعلام کرد که طبق قانون بودجه عمل کرده و برای اقلام غیر
اساسی نرخ ۴۲۰۰ محاسباتی حذف شود. اما بر اساس آنچه نگرانی دولت دوزادهم از تبعات این قانون باعث شد تا اجرای آن به دولت سیزدهم موکول شود البته از آنجایی که سید ابراهیم رییسی و تیم اقتصادی دولت نیزچندان تمایلی به اجرای این قانون همزمان با آغاز به کار دولت نداشتند و در واقع تمامی وعده های انتخاباتی خود را نیز بر کنترل تورم و گرانی متمرکز کرده بودند طی مکاتبه ای که از سوی رییس دولت وقت با رهبر معظم انقلاب انجام گرفت خواستار اعلام نظر رهبری در این مورد شدند . بنابراین و بر اساس اعلام مقام معظم رهبری اعلام شد مقرر شد تا موضوع در جلسه سران سه قوا بررسی شود که بر اساس تصمیم جلسه سران اجرای این قانون تا نیمه دوم سال و برنامه ریزی دولت برای به حداقل رساندن تبعات این تغییر نرخ به تعویق افتاد حال در شرایطی که دولت تصمیم مشخصی در این خصوص اعلام نکرده همزمان با سوم شهریور ماه ، گمرک ایران طی بخشنامه ای به گمرکات اجرایی اعلام کرد که با توجه به ایرادی که هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس نسبت به عدم اجرای مصوبه قانون بودجه در مورد حقوق ورودی داشته است ، جهت جلوگیری از تضییع حقوق دولت کلیه اظهارنامه های مشمول از ابتدای
سال قطع مرور زمان گردیده و ظرف مهلت١٠ روز به صاحبان کالا ابلاغ شود.این اقدام تامل برانگیز گمرک ایران در حالی بود که در فاصله چند ساعت از صدور بخشنامه اول، بخشنامه دیگری در روز جاری(سوم شهریورماه) از سوی گمرک صادر شد که حاکی از لغو دستور اول امروز برای اجرای مصوبه قانون بودجه است.به هر صورت این دستور در شرایطی صادر شده بود که هنوز موضوع از سوی سران قوا به بررسی نهایی و ابلاغ نشده بود و این بخشنامه گمرک می توانست موجی از نارضایتی و البته افزایش قیمت و تورم اقلام وارداتی و اقلامی که حتی مواد اولیه آن وارداتی است را به همراه داشته باشد. حال باید منتظر شد و دید تیم اقتصادی دولت سیزدهم چه تدابیری را برای به حداقل رساندن این قانون به کار خواهند گرفت اگرچه که کارشناسان معتقند تخصیص یارانه هدفدار موضوعی است که در اکثر کشور ها در حال اجرا بوده و نباید به بهانه حذف رانت حاصل از پرداخت یارانه قشری ضعیف جامعه را از آن محروم کرد.
