آنچه مسلم است امسال نیز دولت با کسری بودجه بیش از 300 هزار میلیارد تومانی مواجه است و برای جبران ان مهمترین رویکرد دولت و البته وزیر پیشنهادی اقتصاد افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح قوانین مربوطه وجلوگیری از فرارهای مالیاتی است اگرچه به نظر میرسد تحقق کسری بودجه در مدت زمان باقی مانده تا پایان سال با توجه به اینکه برنامه مدونی در اصلاح قوانین مالیاتی و همچنین جلوگیری از فرارهای مالیاتی ارائه نشده نیز محقق نخواهد شد. باید توجه داشت اینکه وزیری طرح و یا برنامهای داشته باشد تا با تکیه بر ان بتواند تغییر اساسی در نظام مالیاتی و درآمدهای دولت ایجاد کند به تنهایی کارآمد نیست و اجرای ان به ابزار و زیرساختهایی وابسته است که در ابتدا مسئولان باید نسبت به ساماندهی آن اقدام کنند. بنابراین به نظر میرسد در سال جاری نیز در صورتیکه تغییری در روابط خارجی کشور ایجاد نشود چارهای جز تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول وجود نخواهد داشت و در نتیجه آن افزایش تورم بازهم وضعیت اقتصادی را با چالش بیشتری مواجه میکند. از سوی دیگر روند قیمت ارز و نوساناتی که همزمان با اظهارات معاون اول رئیس جمهور ایجاد شد نشان میدهد بازار چندان به برنامههای دولت خوشبین نیست و رشد نرخ ارز در شرایطی که انتظار میرفت با آزادسازی پولهای بلوکه شده و رفع برخی محدودیتها قیمتها روند کاهشی پیدا کنند اما شاهد صعود دلار در کانال 26 هزار تومان هستیم که از عدم اطمینان بازار به برنامههای اقتصادی دولت نشات میگیرد. بنابراین تنها راهکاری که دولت باید در راستای کنترل تورم و بهبود شرایط اقتصادی حاکم بر دارد رفع تحریمها و ادامه مذاکرات برجامی است، چراکه تحریم و کاهش مبادلات به معنای کاهش درآمدهای صنعتی و تولیدی بوده که نه تنها درآمدهای دولت را نیز کاهش میدهد بلکه به کاهش قدرت خرید مردم نیز میانجامد. حتی در صورتیکه دولت بتواند کسری بودجه امسال خود را از طرق مختلف تامین کند اما قطعا در سال بعد با مشکل بیشتری مواجه خواهد شد و در این راستا رفع محدودیتهای تحریم تنها گزینه پیش روی تیم دولت برای ساماندهی اقتصادی است.