فرود بليت هواپيما بر باند كاهش خريد
آرمانملی: در پی کاهش 70 درصدی تقاضا برای سفرهای هوایی قیمت بلیت هواپیما به کمترین میزان خود در دو ماه اخیر رسیده است. در واقع موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما که از حدود 2 ماه قبل آغاز شد و ایرلاینها با تکیه بر قانون آزادسازی نرخ و با تاکید بر اینکه افزایش نرخ ارز و لزوم رعایت ظرفیت 60 درصدی در ایام کرونا امکان عرضه با قیمتهای قبلی را میسر نمیکند، نسبت به افزایش 40 درصدی قیمت بلیت اقدام کردند. این تصمیم در آن زمان با مخالفت وزیر راهوشهرسازی وقت و البته سازمان هواپیمایی کشور مواجه شد، اما هشدارها و تهدید ایرلاینها برای برخورد تعزیراتی نیز راه بهجایی نبرد و با بالاگرفتن چالشها حتی رئیس وقت سازمان هواپیمایی نیز از کار برکنار شد. درنهایت پس از کشمکش فراوان مقرر شد تا تکلیف نرخ بلیت هواپیما در جلسه شورایعالی هواپیمایی کشور مشخص شود اما با برگزاری 2 جلسه این شورا که با حضور اسلامی، وزیر راهوشهرسازی دولت دوزادهم صورت گرفت نتیجهای حاصل نشد و بازهم تعیین وضعیت ایرلاینها در حالی به کمیتهای کارشناسی موکول شد که پیش از این کمیته مذکور بررسیهای خود را در این زمینه انجام داده و نتیجه را به شورایعالی
اعلام کرده است. حال با تداوم این بلاتکلیفی و در حالیکه ارسال لیست کابیته سیزدهم به مجلس تمامی تمرکزها را از موضوع نرخ بلیت بهخود معطوف کرده بررسیها نشان میدهد کاهش تقاضای سفر که با محدودیتهای پذیرش مسافر ستاد ملی مقابله با کرونا به بیش از 70 درصد تنزل یافته، شاهد افت قیمت نرخ بلیت هواپیما به کمترین میزان خود هستیم موضوعی که بهنظر میرسد سمبه کرونا و البته عدم تمایل مسافران برای مسافرت با نرخهای کنونی باعث شده تا ایرلاینها چارهای جز کاهش قیمت نداشته باشند.
قانون برنامه پنجم توسعه
در بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه صراحتا آمده است که: «دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوعسازی نرخ خدمات حملونقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حملونقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهرهبرداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعیشدن نرخ آنها اقدام کند.» از همینرو ایرلاینها با ارجاع به این بند معتقدند: آزادسازی قیمت بلیت هواپیما قانونی است و دولت نباید با آن مقابله کند؛ از سویی دیگر نیز حتی قیمت بلیت ایرلاینها از سقف قیمت مصوب نرخنامه بلیت هواپیما، بیشتر نشده است و همواره در محدودهای پایینتر از آن رقم بوده و این به معنای عدم انجام تخلف از سوی ایرلاینهاست. در این رابطه حسن خوشخو، مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاهها، شرکتها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری میگوید: درپی اعمال محدودیت پذیرش مسافرهوایی از سوی ستاد ملی مقابله کرونا، پروازهای داخلی در هفته گذشته ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد و با وجود این میزان
کاهش، تقاضای مردم هم برای سفرهای هوایی به حداقل رسید بهگونهای که حتی هواپیماها در این پروازهای محدود هم پر نمیشد. وی افزود: وضعیت پروازهای داخلی در روزها و هفته گذشته نشان میدهد که تقاضا برای سفر بسیار کاهش پیدا کرده و این افت تقاضا باعث شده تا قیمت بلیت هواپیما کاهش شدیدی داشته باشد. بهعنوان مثال حداکثر نرخ بلیت تهران- مشهد به حدود ۳۵۰ هزارتومان کاهش پیدا کرد و این کاهش شدید تقاضا در شرایطی اتفاق افتاده که تعداد پروازهای مسافری در همه مسیرهای داخلی بهدستور ستاد ملی مقابله با کرونا تا هفتاد درصد کمتر شد. خوشخو با اشاره به کاهش ۷۰ درصدی پروازهای مشهد در هفته گذشته مصادف با ایام تاسوعا و عاشورا، اظهارکرد: برخی از شرکتهای هواپیمایی نیز در این شرایط به این دلیل پروازهایشان را با لود پایین مسافر انجام میدهند که همچنان شبکه پروازیشان فعال باشد چرا که از نظر اقتصادی هیچ توجیهی برای آنها ندارد. ضمن آنکه در هفته گذشته شکایتی برای بروز تخلف احتمالی از سوی ایرلاینها دریافت نشده است.
سود قیمتگذاری دستوری به جیب چارترها
تجربه نشان داده قیمتگذاری دستوری در هیچ صنعتی نتوانسته موق باشد و در این میان صنعت هوانوردی نیز از آن مستثنی نیست بهگونهای که در خلال این سالها سود ناشی از نرخگذاری تنها به جیب چارترها رفته که با خرید ارزان بلیت نسبت به فروش آن با قیمت دلخواه و با بهانههای مختلف اقدام کنند این در حالی است که اجرای قانون آزادسازی به معنای تعیین قیمت براساس عرضه و تقاضا بوده که علاوه بر کاهش قیمت زمینه افزایش رقابتپذیری و ارتقای کیفیت خدمات را نیز به ارمغان خواهد آورد. از سوی دیگر در صورتیکه دولت نیز تمایل دارد برای حمایت از طرف تقاضا به کنترل قیمت بپردازد این حمایت نباید با فشار بر ایرلاینها صورت بگیرد و بهترین گزینه تخصیص یارانه سفر به متقاضیان خواهد بود اگرچه تجربه کاهش قیمت اخیر و بازگشت قیمتها به نرخهای دو ماه قبل که در نتیجه کاهش تقاضا صورت گرفته نشان از قدرت بالای کنترل قیمت از طریق عرضه و تقاضاست. حال باید منتظر ماند و دید وزیر راهوشهرسازی دولت سیزدهم چه تصمیمی را در خصوص مسافرتهای هوایی اتخاذ خواهد کرد.
